حرية الاستثمار في النشاطات الإستراتيجية

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد حرية الاستثمار من بين العوامل الأساسية التي يبحث عنها المستثمر قبل أن يقرر اختيار دولة معينة للاستثمار فيها، إذ يعتبر أنه لا أهمية لتوفير الحوافز والضمانات في دولة يستثمر فيها بحرية ويتعرض إلى العراقيل والضغوطات الإدارية والقانونية. أمام أهمية هذه الحرية في التشجيع على استقطاب الاستثمار، كرسها المشرع الجزائري في قانون الاستثمار وفي الدستور، وجعل منها ضمانة دستورية تؤكد على انفتاح المنظومة القانونية الجزائرية على الاستثمار، وتعزز سياستها في استقطابه حتى يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. لذلك، توسع نطاق تطبيق هذا المبدأ وشمل حتى القطاعات التي كانت تشكل احتكار الدولة، وهي القطاعات الاستراتيجية، حيث فتح المشرع الجزائري هذه القطاعات الاقتصادية واحدة تلو الأخرى للقطاع الخاص ودعاه للاستثمار فيها، فسمح له بالاستثمار في مجال المحروقات، المناجم، النقل البحري والجوي، منتوجات الصيدلانية، الصناعة العسكرية، وذلك بمقتضى نصوص قانونية خاصة بكل نشاط.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ff8a7ee0-435a-46e6-98bd-aaa0678df3b1

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1039487_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"فارس بوعزوني ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ماسينيسا موساوي ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"مليكة أوباية","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

حرية الاستثمار في النشاطات الإستراتيجية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

حرية الاستثمارالمستثمرالحوافزالاحتكارالمحروقاتالمناجم

إشراف وإعداد

الإشراف

مليكة أوباية

الإعداد

فارس بوعزوني , ماسينيسا موساوي

الاقتباسات الببليوغرافية