البيع الصوري والآثار المترتبة عليه: دراسة فقهية مقارنة

الموضوعات

ديانات

الملخص

الحمد لله جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا أفضل رسله، وشرع لنا أكمل شرائع دينه عقيدةً ومنهاجَ حياةٍ بما أودع فيها من حكم وأسرار تضمن للبشرية سعادتها وفلاحها، وبما أقامها عليه من أسس وقواعد ومبادئ تكفل العدل والخير والمساواة أما بعد:فقد شمل الفقه الإسلامي كل نواحي الحياة الفردية والجماعية من شؤون اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها إبان عز الدولة الإسلامية، حيث قام الفقهاء المجتهدون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بدراسة كل ما يعترض حياة الناس من مسائل وقضايا، على ضوء أصول الشريعة وقواعدها، وبينوا أحكامها، وتم تدوين ذلك والعمل به، بل إن بعض الفقهاء قد تناول بحث بعض القضايا التي لم تقع بعدُ، وإنما بناء على افتراضات، وقد عده بعض الناس ترفًا فقهيًا. وذلك يرجع إلى أنهم قد قاموا ببيان الأحكام في النوازل والوقائع في عصرهم، وتجاوزوها إلى غيرها، وقد تم الاستفادة منها في العصور التالية لعصرهم عندما ضعفت الدولة الإسلامية وشمل الضعف جميع الأمور بما في ذلك جوانب الفقه.والفقه الإسلامي من أهم ميادين العلوم الشرعية، وقد جاءت الأدلة متضافرة في الحث على التفقه في دين الله ومعرفة أحكام الشريعة، قال تعالى: { فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} .وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يرد الله به خيرًا يفقِّهْهُ في الدين" ، وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قليل العلم خير من كثير العبادة" .والفقه ثمرة العلوم كلها، قال ابن الجوزي : "أعظمُ دليل على فضيلة الشيء النظرُ إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدًا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو الحديث أو باللغة" ثم قال: "على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيًّا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيهًا، بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه؛ فإنه عز الدنيا والآخرة" .والبيع هو ان يتحصل المشتري على الشئ المبيع في مقابل الثمن الذي يدفعه للبائع غير ان المشتري لا يتمكن من المبيع و حيازته حيازة تامة وسليمة إلا إذا قام البائع بعمل من شأنه تمليك هذا المبيع للمشتري وامتناعه عن كل عمل يجعل الحق عسيرا أو مستحيلاً ، وبمقتضى العقد يكون البائع ملزما بتسليم المبيع وضمان عدم التعرض والاستحقاق وكذلك تسليم الشئ المبيع للمشتري ، والعقد هو أهم المصادر المنشئة للالتزام إذ انه وحده ينشئ الأغلبية الكبيرة من الالتزاماتويعرف فقهاء القانون الصورية بأنها اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب، كيفما كان نوع الصورية سواء نسبية أو مطلقة، وذلك لغرض يخفيانه عن الغير، فيكون الطرفين في مركزين قانونيين متناقضين، أحد هذه المراكز ظاهر لكن كاذب، يتوهم ويظن الغير أنه حقيقي، وآخر حقيقي لكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الصوري وهو العقد الظاهر، ووجد التصرف الحقيقي وهو التصرف الخفي والذي يسمى بورقة الضد ، وفي هذا البحث يتناول الباحث بالتفصيل البيع الصوري والآثار المترتبة عليه دراسة فقهية مقارنة .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ff77b46d-b3f2-4aad-b1b3-260fa22c18d2

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

65210_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"التوم محمد المشرف","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"الصادق مضوي إدريس أحمد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

البيع الصوري والآثار المترتبة عليه: دراسة فقهية مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

التوم محمد المشرف

الإعداد

الصادق مضوي إدريس أحمد

الاقتباسات الببليوغرافية