جريمة تسريب الأراضي الى جهات اجنبية

الموضوعات

قانون

الملخص

هدفت الدراسة الحالية الى البحث في جريمة تسريب الأراضي لجهات أجنبية في التشريعات الفلسطينية، تأتي هذه الدراسة لتوضيح جريمة تسريب الأراضي لمصلحة جهات اجنبيه "العدو" وأساليب تسريب الأراضي التي يلجأ اليها الاحتلال للتغطية على جرائمه في سرقة الممتلكات الفلسطينية وإحلال اليهود الغرباء محل المواطن الفلسطيني صاحب الحق في الحياة على هذه الأرض، ثم تقديم وصف تفصيلي لجريمة تسريب الأراضي. تكتسب هذه الدراسة نوعا جديدا لفضح سياسات الاحتلال بالسيطرة على الأراضي والتوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية بقصد إنهاء قيام الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة بموجب حقه الأصيل كمواطن أصيل على هذه الأرض وما نصت عليها المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية.بناء على ما تقدم قامت الباحثة في هذه الدراسة بالكشف عن طرق وأساليب الاحتلال بسرقة الأراضي والسيطرة عليها جبرا وحرمان أصحابها من ممارسة حقوقهم المشروعة على الأرض ومعرفة بيان جريمة تسريب الأراضي وأركانها وموقف المشرع الفلسطيني والدولي من هذه الجريمة في ظل ما تم الأخذ به في اتفاقية أسلو وخاصه الجانب المتعلق بالأراضي الذي شكل غطاء لباعة وسماسرة الأرض من خلال وجوب احترام الجانب الفلسطيني لحقوق رعايا دولة الاحتلال بما فيها الشركات المملوكة للإسرائيليين.واتبعت الدراسة المنهج الوصفي لوصف وبيان الأحكام العامة لجريمة تسريب الأرض لمصلحة العد أو أي جهة اجنبيه في التشريع الفلسطيني مقارنه مع التشريعات المحلية والدولية الأخرى. بالإضافة الى تحليل وتفصيل أبعاد جريمة تسريب الأرض من خلال بیان النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني مقارنة مع التشريعات المقارنة من حيث التعريف والأركان والنتيجة والأثر المترتب على هذه الجريمة بالاطلاع على الدراسات السابقة، والمتعلقة بموضوع الدراسة من كتب، وأبحاث، ودراسات مختلفة، كما سيتم الاعتماد على آراء المحاكم الفلسطينية والأردنية الخاصة بموضوع الدراسة. حيث قسمت الدراسة الى مقدمة وفصلين وخاتمة، تناول الفصل الأول التنظيم القانوني للأرض في فلسطين، حيث ينقسم الفصل إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول المركز القانوني للأراضي الفلسطينية، أما المبحث الثاني فيتناول حق التملك في التشريعات الوطنية الفلسطينية والدولية. يتناول الفصل الثاني من الدراسة توضيح ماهية جريمة تسريب الأراضي للعدو، حيث ينقسم الفصل إلى مبحثين رئيسين، يناقش المبحث الأول تعريف جريمة تسريب الأراضي للعدو، أما المبحث الثاني، فيناقش أركان جريمة تسريب الأراضي إلى العدو وصورها. في نهاية هذا البحث تم اتبعت المنهج التاريخي على ضوء تحليل قواعد قانون العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة والمرور على الحقب الزمنية وما تخللها من قوانين منذ ولاية الدولة العثمانية على هذه الأرض حتى يومنا هـذا، نجد أن المؤامرة على هذه الأرض بدأت منذ مؤتمر بازل عام1897م، ونشطت بكافة الوسائل مـن قبل الجمعيات الصهيونية من أجل تغيير الوقائع واستخدام شتى الوسائل في السيطرة على الأراضي الفلسطينية. ونجد أن عدم الوعي وعدم إدراك خطورة المشروع الصهيوني جعل بعض من كـانوا على رأس الهرم الاجتماعي القومي في العهود الماضية يبيعون مساحات شاسعة لليهود، وهـم لـم يكونوا دائماً من الفلسطينيين، بل كان منهم سوريون ولبنانيون على الرغم من تنبه الفلسطينيين لهذا الموضوع، وبالذات ما قام به مفتي طبريا ورسالته التي وجهها لرئيس اللجنة العربية السيد موسـى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية في حينه، وحذر فيهـا مـن أن يـأتي يـوم يتحـسر الفلسطينيون فيه على أطلال طبريا، ونوه إلى أن هناك باشوات وبكاوات مساهمين في عمليات بيع الأراضي لليهود.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ff50fa1f-d6d0-4c93-980c-3a4feebae86a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2363637_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سهى حماد زهران عبد الله","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نائل طه","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

جريمة تسريب الأراضي الى جهات اجنبية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

نائل طه

الإعداد

سهى حماد زهران عبد الله

الاقتباسات الببليوغرافية