جريمةإصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

من خلال ما جاء من كل قانون العقوبات الجزائري والقانون التجاري الجزائري فان الشيك يعتبر من الأوراق التجارية والمصرفية وكذا عملية كونه عمليا في حياة الفرد والمجتمع وقد أصبح هذا الأخير محل اعتداء بما يترتب عليها جرائم الشيك وهي جرائم الساعة خاصة مع تطور المعاملات في مختلف النشاطات الاقتصادية. والملاحظ ان المشرع الجزائري وفق الى حد ما في ردع مرتكبي هذه الجرائم من خلال تطبيق ما ورد في نصوص المواد المتعلقة بهذه الجرائم وذلك باستعمال طرق احتيالية. وبالتالي فان جنحة اصدار شيك بدون رصيد لم يخصص لها المشرع الجزائري تعريفا دقيقا ولم يخصص له مادة خاصة به صراحة في القانون التجاري فقط اكتفى بذكر الشروط الواجب توفرها. ولا تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا بتوافر أركانها الثلاثة بعيدا عن الدفوع التي يمكن ان تعترض ركنا من أركانها والتي متى كانت مؤسسة قانونا تؤدي الى انتفاء جنحة اصدار شيك يدون رصيد لذلك حاول المشرع الجزائري اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحد من هذه الجريمة وهو يأخذ بأسلوب التصدي من خلال قانون العقوبات والقوانين المجملة له.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fe94b380-9860-41b6-8a6c-74a5c0cae90a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

793147_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"محمد خضري","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد سامي فرشة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

جريمةإصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

جريمة اصدار شيك، بدون رصيد، التشريع الجزائري

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد خضري

الإعداد

محمد سامي فرشة

الاقتباسات الببليوغرافية