النظام القانوني للأعوان المتعاقدين في الوظيفة العمومية

الموضوعات

قانون

الملخص

إطلاقا من الأهداف التي تصبو السلطة الحاكمة لتحقيقها والظروف التي مرت وتمر بها البلدان، وكذا الفلسفة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية التي تتبناها، يتحدد دور الموظف وطبيعة علاقته بالإدارة، وذلك كون الموظف هو الأداة التي تراهن الدول على كفاءته لتحقيق توجهاتها، وهو الأمر الذي أولاه المشرع الجزائري الإهتمام الواسع، منذ الإستقلال.وقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على جزء من تطورات الوظيفة العمومية الجزائرية أين أفرد المشرع في إطار الوظيفة العمومية، نص يقي بإمكانية توظيف أعوان متعاقدين استثناء عن الأصل المعمول به، وذلك في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المرسوم بالأنظمة القانونية الأخرى للعمل، وهو أمر أملته التطورات الحاصلة في طبيعة الوظائف الإدارية وتعدد تخصصاتها، ثم تلى ذلك، المرسوم الرئاسي 07-308 المتضمن كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وتحديد حقوقهم وواجباتهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم .وما يمكن استخلاصه من خلال هذه الدراسة ميل المشرع الجزائري لتفضيل العلاقة التنظيمية واللائحية، دون ان يتخلى عن النظام التعاقدي لما فيه من ايجابيات تتجلى في المرونة وسهولة الإجراءات .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fe53b989-321c-41b6-9609-5f3009210764

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

961232_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"الصديق القمري","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"سعيد فروحات","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

النظام القانوني للأعوان المتعاقدين في الوظيفة العمومية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

suivant les buts ciblés par le pouvoir ainsi les conjoncture que connaissent les différents pays ; en outre , la philosophie économique ,politique et sociale adaptés , que le rôles de l'employée et sa relation avec l'administration sont déterminé , vu que l'employé est le dispositif sur lequel l'état a misé pour réaliser ces orientations ; et que le législateur algérien l'a pris en considérations par depuis l'indépendance. dans cette étude nous abordons une partie de l'évolution de la fonction publique en algérien, où les textes stipulent dans le chapitre quatre du titre un du statut de la fonction publique ; la possibilité d'embaucher des agents contractuelle , le fait , qui consiste une dérogation de la règle générale en vigueur , vu les évolutions et les spécificités qui existent dans la nature des poste administratifs et la pluralité de leurs spécialités ; après une décret présidenƟel 07-308 a été rendu dans ce sens portant les modalité de recrutement des agents contractuelle en déterminé leurs droits et obligations ainsi les règles qui les régissent. nous avons conclu à travers cette étude que le législateur algérien préfère les relation organisationnelle catégorique , sans qu'il néglige le régime contractuelle favorisé par ses procédures simples et flexible.

كلمات الباحثين

الوظيفة العمومية - الأعوان - المتعاقدين - النظام القانوني

إشراف وإعداد

الإشراف

سعيد فروحات

الإعداد

الصديق القمري

الاقتباسات الببليوغرافية