القرار الإداري بين فعالية النص و إشكالية التنفيذ

الموضوعات

قانون

الملخص

يعد القرار الإداري أهم الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الادارة معظم نشاطاتها لحفظ النظام العام قصد تحقيق المصلحة العامة ، فالأثر القانوني يكون بنفاذ القرارات الإدارية امام المخاطبين بها ولسد العيوب التي تنجر عن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ، اتخذ القاضي الإداري إجراءات استثنائية وهو نظام وقف تنفيذ القرار الإداري . وذلك بمنح مخاطب القرار الإداري بدعوى الالغاء إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار من خلال رفع دعوى امام قاضي الموضوع او دعوى استعجالية امام قاضي الاستعجال. إن من احدى الوسائل الهامة لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الادارة وامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية هي رقابة القضاء الاداري على اعمال هده الأخير وضمانا لتنفيذ هذه الأحكام التي اقرها الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 165 منه ،حيث ان تنفيذها ضد الادارة تعتريه عدة اشكالات . سواءا تعلق الامر بتنفيذ حكم يتضمن الغاء قرار الاداري او ادانة مالية .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fe4d0639-3ea7-4580-938f-67916b931b40

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

955643_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" علي رزاق ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"رابح ركبي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"معمر قصير","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

القرار الإداري بين فعالية النص و إشكالية التنفيذ

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

La décision administrative est considérée comme le principal instrument juridique qu’utilise l’administration pour exécuter la majorité de ses actions pour le maintien de l’ordre général et la réalisation de l’intérêt général l’impact juridique intervient après l’inefficacité des décisions juridique devant les interlocuteurs pour couvrir les défauts conséquents du principe non suspensif des recours et l’annulation, le juge administratif prend des décision exceptionnelles qui sont de suspendre l’exécution la décision administrative. Parmi les principaux instruments pour la protection des droits et les libertés des personnes contre La dureté de l’administration et son refus D’exécution des jugements administratifs on à le contrôle juridique administratif pour les action de cette dernière et de garantir l’exécution de ces lois décrétées par la constitution de l’année 1996 article 165 vu que son exécution à l’encontre de l’administration rencontre plusieurs obstacles concernant l’annulation de la décision administrative ou sanction financière

كلمات الباحثين

القرار الإداري - إشكالية التنفيذ - تنفيذ القرار

إشراف وإعداد

الإشراف

رابح ركبي

الإعداد

علي رزاق , معمر قصير

الاقتباسات الببليوغرافية