المسؤولية المدنية للصحفي في القانون القطري: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

ينطلق العمل الصحفي من حق الإنسان في حرية التعبير والرأي، وهو ما أكد عليه الدستور القطريفي المادة ( 48 ) منه، وقد نظم قانون المطبوعات والنشر القطري لسنة 1979 ، حق العمل الصحفي من حيثالواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق الصحفي، وذلك تماشيا مع أحكام الدستور في تنظيمه للحقوقوالحريات العامة. إذ أنه وبالرغم من حق الصحفي وحريته في التعبير عن الرأي، إلا أن هذا الحق مقيدبمجموعة من الضوابط والالتزامات الواجب مراعاتها في نطاق العمل الصحفي. حيث أن الصحفي عندممارسته لمهامه بحرية، فإنه -في الوقت ذاته- ملزم بحدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوقوالواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.وقد حدد قانون المطبوعات والنشر القطري المسؤولية القانونية للصحفي عن إخلاله في الالتزاماتالقانونية المترتبة عليه، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المترتبة على العمل الصحفي، أشار قانونالمطبوعات والنشر القطري إلى مسؤولية الصحفي المدنية والمترتبة على إخلاله بالتزاماته القانونية تجاهالآخرين، وهو ما أشارت إليه المادتين ( 17 ) و( 18 ) واللتين تشيران إلى مسألة التعويض عن الخطأ الصحفيوالمتمثل بالتصحيح أو الرد.ورغم ذلك، فإن المسؤولية المدنية للصحفي لا تتأتى بصورة مطلقة، وذلك لحماية حقه في الإعلاموالنشر وما يتضمن ذلك من حق النقد، إضافة إلى مسألة رضا المتضرر في النشر، وهو ما يعد من قبيلحالات انتفاء المسؤولية القانونية للصحفي.وتأسيسا على ذلك، جاءت هذه الدراسة تحت عنوان )المسؤولية المدنية للصحفي في القانونالقطري (، في محالة لإبراز مسار المشرع القطري نحو التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية للصحفيونطاقها، تبعا لتنظيمه القانوني للتوازن بين الحق في الإعلام من جهة وبين الحقوق والحريات العامةللأشخاص من جهة أخرى. وما يتطلبه ذلك ابتداءً من تحديد ماهية الصحفي والطبيعة القانوني التي تحكمعمله في إطار التشريع الصحفي القطري.وبدأت ذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تثار في هذا الخصوص. إذ أنهوبالنظر إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني القطري وانعكاسها على خطأ الصحفي أثناءقيامه بعمله الصحفي تجاه الغير، وبالخصوص في نطاق هذه المسؤولية بين المسؤولية العقدية الناتجة عنإخلال الصحفي بالتزاماته العقدية، أو مسؤوليته التقصيرية نتيحه إخلاله بالتزام قانوني عام يفرض اليقظةوالحذر وتجنب إلحاق الضرر بالغير في سلوكه وعمله اتجاه الآخرين.وإن كانت هذه الأحكام العامة تفرض المسؤولية المدنية على الصحفي، يثار في هذا الخصوصشروط أو ضوابط انعقاد هذه المسؤولية، وذلك بالنظر إلى ما يتمتع به الصحفي من حق الإعلام والنقد ومايتفرع عنه من حق النقد المباح، والتي تعد في طبيعتها حالات تنتفي معها المسؤولية المدنية للصحفي؟.ومع انعقاد المسؤولية المدنية للصحف، وعدم توافر أي من حالات انتفاء هذه المسؤولية تثارالإشكالية في موقف المشرع القطري من الجزاء المترتب على هذه المسؤولية، بين ما هو مشار إليه فيقانون المطبوعات والنشر والمتمثل بحق المتضرر في الرد والتصحيح، وبين القواعد العامة للمسؤوليةالمدنية في القانون المدني القطري والمتعلقة بالتعويض النقدي؟.ومن هنا، جاءت هذه الدراسة في فصلين رئيسيين، تناول الفصل الأول مسألة نطاق المسؤوليةالمدنية للصحفي، أما الفصل الثاني فجاء للبحث في إشكالية مآل المسؤولية المدنية للصحفي. هذا بالإضافةإلى تضمن الدراسة فصل تمهيدي تناول الباحث من خلاله ضبط العمل الصحفي من خلال بيان تعريفالصحفي وتمييزه أعماله عن الأعمال المشابهة لها.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fd40290f-8407-4545-8361-a3fdb1fce975

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

889595_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Civil Liability Of The Journalist in Qatari Law: " A comparative Study "

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"إبراهيم يوسف محمد عبدالله بن شمسان السادة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فوزي بلكناني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المسؤولية المدنية للصحفي في القانون القطري: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

فوزي بلكناني

الإعداد

إبراهيم يوسف محمد عبدالله بن شمسان السادة

الاقتباسات الببليوغرافية