التمويل الإسلامي في القانون الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر نظام التمويل الاسلامي التطبيق المعاصر لفقه المعاملات المالية الاسلامية، حيث يقسّم لقسمين: القسم الأول، التمويل الإسلامي الربحي الذي تقدمه المؤسسات المالية الاسلامية كالمصارف وصناديق إستثمار..الخ، (أو مؤسسات تكافلية في إطار تنمية أموالها)، التي تعرض منتجات الهندسة المالية الاسلامية كالمرابحة، السلم، الإجارة، الإستصناع، المضاربة، المزارعة، المساقاة..الخ، أما القسم الثاني، يتمثل في التمويل الإسلامي التكافلي عبر معاملات تبرعية كالزكاة، الأوقاف، الصدقات والتأمين التكافلي، تتولاها مؤسسات مثل صناديق الزكاة بالنسبة للزكاة والمؤسسات الوقفية بالنسبة للاوقاف، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين بالنسبة للتأمين التكافلين،حيث يتعين علىهذه المؤسسات التقيّد بمجموعة من المبادئ، محددة كما يلي: حظر الربا، حظر الميسر والغرر، حظر التعامل في المجالات المحرمة في الاسلام، تقاسم الارباح والخسائر وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي. و لضبط هذه عمل هذه المؤسسات يتوجب علىالحكومات التي تعتمد التمويل الاسلامي اخضاع نشاطها الى رقابة شرعية خارجية ذات اختصاص عام، والى رقابة شرعية مختصة داخلية وإلى تدقيق شرعي.نظرا لأهمية هذا النمط التمويلي اقتصادياواجتماعيا، قامت الدولة الجزائرية بتبنيه تدريجيا بداية من سنة 1990 بالسماح للبنوك الاسلامية بالنشاط، وفي سنة 2001 تم إدراج بعض الصيغ التعاقدية مقيّدة بأحكام الشريعة الاسلامية بموجب القانون 01-07 المعدل لقانون الاوقاف تتمثل في الاجارة، بمختلف الصيغ كالحكر، المرصد، الترميم و التعمير، ثم انشاء صندوق الزكاة سنة 2003 والاقرار بإمكانية استغلال جزء من اموال الزكاة في دعم المشاريع الاستثمارية بصيغ إسلامية، وفي سنة 2018 أصدر البنك المركزي أول نص قانوني ينظم الصيرفة الاسلامية في الجزائر، يتمثل في النظام 18-02، أين نظم فقط صيغتي المضاربة والمشاركة والذي ألغي سنة 2020 بموجب نظام 20-02 المعتمد حاليا، حيث جاء بصيغ المرابحة، السلم، الاجارة، الاستصناع، المضاربة والمشاركة إضافة الى حسابات الاستثمار، وذلك بعد أن أنشأ المجلس الاسلامي الأعلى"الهيئة الشرعية الوطني للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية". في سنة 2021، أشار قانون المالية لسنة 2021 الى اعتماد التأمين التكافلي، ليصدر المرسوم التنفيذي 21-81 لينظم قواعد نظام التامين التكافلي، تم استحداث الديوان الوطني للزكاة والوقف ليكون المتصرف باسم الاملاك الوقفية والمسير لعملية تحصيل وتوزيع الزكاة في الجزائر، أين خول له المشرع صلاحيات واسعة في تسيير قطاعي الزكاة والاوقاف، وإستثمار أموالهما وفق أحكام الشريعة الاسلامية بموجب المرسوم التنفيذي 21-179.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fd144a14-8035-47c1-a201-da42dea187a9

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

786056_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سعيد بويزري ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"عبدالله ونوغي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التمويل الإسلامي في القانون الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

التمويل الإسلامي -الصيرفة الإسلامية-البنوك الإسلامي

إشراف وإعداد

الإشراف

سعيد بويزري

الإعداد

عبدالله ونوغي

الاقتباسات الببليوغرافية