حدود الضمان العام

الموضوعات

قانون

الملخص

رغم حرية الدائن في اختيار أموال التي يضع يده عليها إلا أن المشرع الجزائري حدد بعض من الأموال التي لا تدخل في حيز التنفيذ والتي حصرها بموجب القانون، الذي خصص قانون 90/30 للأملاك الدولة حيث اعتبرها من الأموال غير القابلة للحجز ولا للتقادم ولا للتصرف ومن خلال الدراسة مكنا من معرفة أن أملاك الدولة تنقسم إلى أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية خاصة باستثناء هذه الأخيرة يجوز التصرف فيها كما تحتوي كل منها على مميزات وخصائص خاصة به.نظرا لأهمية هذه الأموال في تحقيق المنفعة العامة القانون أولى لها حماية لمنع التعدي عليها، لكن إذا تم التعدي على الحدود التي ذكرها المشرع الجزائري في قانون 66/156 المتعلق بقانون العقوبات، فإنه توقع عليه مجموعة من العقوبات التي لا يجوز تجاوزها ومخالفته. ناهيك عن الأموال المملوكة للمدين فالأصل تعتبر من طرق التنفيذ المباشرة من أجل استيفاء حق الدائن منه، لكن استثني من ذلك بعض من الأموال التي يملكها المدين ولا يصح توقيع الحجز عليها إما لطبيعتها وموضوعها أو لوجود أسباب متعلقة بوضعية المدين وحمايته من خطر تعسف الدائن

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fd044253-a1f1-4aed-886c-3ad8849bc375

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

920010_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"ابتسام حفير","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ديهية قاوة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"هلال العيد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

حدود الضمان العام

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

المشرع الجزائري : المنفعة العامة : الضمان العام الأموال : التصرف : الحجز : المدين

إشراف وإعداد

الإشراف

هلال العيد

الإعداد

ابتسام حفير, ديهية قاوة

الاقتباسات الببليوغرافية