الرقابة على مشروعية تدابير مجلس الأمن في فض النزاعات الدولية

الموضوعات

قانون

الملخص

تعتبر الرقابة على مشروعية تدابير مجلس الأمن من بين المواضيع الأكثر جدلا على مستوى الساحة الدولية، وذلك بسبب غياب النص القانوني الصريح الذي يضبط الجهات المخولة بممارسة الرقابة، والحقيقة أن اجتهاد فقهاء القانون الدولي في تفسير أحكام الميثاق وتأويلها إلى جانب العمل على تحليل قرارات مجلس الأمن، كشف وجود تناقض بين الجانب القانوني والواقع العملي.وهو الأمر الذي دفع بأجهزة الأمم المتحدة بأجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والجمعية العامة والأمانة إلى المطالبة بإضفاء رقابة قضائية وسياسية ذات اثر قانوني وسياسي يسمح بإعادة النظر في قرارات مجلس الأمن وامكانية مساءلته، كما طلبت الدول هي الأخرى فرض رقابة على تصرفات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق، ولكن رغم الجهود المبذولة إلا أن أحكام الميثاق بقيت كما هي والرقابة في هذه الحالة ليست أكثر من مجرد رقابة شكلية: بل وحتى تلك الرقابة التي تمارسها الدول لا سيما الدول المتضررة والمتمثلة في الإمتناع عن التنفيذ أعتبرت بمثابة انحراف عن مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة لأن الدول التي صادقت على الميثاق ملزمة به، ولذلك لا بد من العمل على تفعيل الرقابة من خلال محاولة إصلاح نظام الأمم المتحدة ككل بما فيها مجلس الأمن حتى تكون هذه القرارات مشروعة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fd02eaa5-df36-4026-a33c-db7bc8e8eb1a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

330672_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"إبتسام حمدود","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"بن مهني لحسن","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الرقابة على مشروعية تدابير مجلس الأمن في فض النزاعات الدولية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

بن مهني لحسن

الإعداد

إبتسام حمدود

الاقتباسات الببليوغرافية