تقدير التعويض عن فسخ الصفقات العمومية

الموضوعات

قانون

الملخص

يُنظّم فسخ الصفقات العمومية في الجزائر بقانونَي المرسوم الرئاسي 15-247 والقانون 23-12، لكن معايير التعويضات تُحدد عبر قوانين أخرى كالمدني والتجاري والاجتهاد القضائي، مع التركيز على توازن بين حماية المال العام وحقوق المتعاقد. تواجه العملية تحديات مثل غموض النصوص، اختلاف الاجتهادات، تعقيد الإجراءات، وارتفاع التكاليف، مما يؤدي لنزاعات وتأخيرات. النتائج أظهرت تفاوتًا في الأحكام، شكاوى بعدم كفاية التعويضات، وتأثير سلبي على الميزانية. الاقتراحات تشمل تحديث التشريعات لتعريف معايير واضحة، تفعيل التسوية الودية، تدريب الكوادر، اعتماد نماذج رقمية، وتعزيز دور الخبراء بمعايير دولية، لضمان عدالة وكفاءة النظام.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fc39e8e6-844a-461e-9817-c4bd7deb6c57

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1094634_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حمزة مدور","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"محمد بكرارشوش","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تقدير التعويض عن فسخ الصفقات العمومية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The termination of public contracts in Algeria is regulated by Presidential Decree 15-247 and Law 23-12, but compensation criteria are determined by other laws and judicial precedent, with an emphasis on balancing the protection of public funds and the rights of the contractor. The process faces challenges such as vague texts, differing jurisprudence, complex procedures, and high costs, which lead to disputes and delays. Results have shown disparity in rulings, complaints of insufficient compensation, and a negative impact on the budget. Proposals include updating legislation to define clear criteria, activating amicable settlements, and training staff. . (La résiliation des contrats publics en Algérie est réglementée par le décret présidentiel 15-247 et la loi 23-12, mais les critères d’indemnisation sont déterminés par d’autres lois et la jurisprudence, en mettant l’accent sur l’équilibre entre la protection des fonds publics et les droits de l’entrepreneur. Le processus est confronté à des défis tels que des textes vagues, une jurisprudence divergente, des procédures complexes et des coûts élevés, qui entraînent des litiges et des retards. Les résultats ont montré une disparité dans les décisions, des plaintes concernant des rémunérations insuffisantes et un impact négatif sur le budget. Les propositions comprennent la mise à jour de la législation pour définir des critères clairs, l’activation des règlements à l’amiable et la formation du personnel)

كلمات الباحثين

الصفقات العمومية - تعويض - متعامل المتعاقد - إجتهاد قضائي - القانون 23-12

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد بكرارشوش

الإعداد

حمزة مدور

الاقتباسات الببليوغرافية