جريمة القذف في القانون الجزائري بين قانون العقوبات والقوانين الخاصة

الموضوعات

قانون

الملخص

تعتبر جريمة القذف من أخطر الجرائم التي عرفت منذ المجتمعات الأولى، والتي تحمي الفرد والمجتمعات من قانون الغابة، وفقا للقوانين، وبدايتها بقوانين السومارية و قانون حمورابي والقانون الروماني وصولا لتشريعات الحديثة .حيث أن المشرع الجزائري تبني القذف في قانون العقوبات إضافة الى قوانين خاصة، لحماية النظام العام، والآداب العامة وكذا الحياة الخاصة للأفراد، و قد اعتبر جريمة القذف كل ادعاء او اسناد لوقائع معينة من شأنها المساس بشرف او اعتبار المقذوف، يختلط مفهوم جريمة القذف مع بعض المصطلحات الأخرى كالإهانة والوشاية والسب، لكن لكل جريمة ما يميزها عن غيرها، كجريمة السب يميزها عن جريمة القذف بأن موضوع الإسناد في القذف يكون أشد خطورة منه في السب. وتقوم جريمة القذف على ثلاثة أركان، حيث يتمثل الركن الأول في الركن الشرعي، إضافة إلى الركن المادي الذي قوامه فعل الإسناد أو الادعاء المنصب على واقعة محددة أيضا الركن العلانية. فنجد اختلاف في الجزاء المقرر للقاذف باختلاف حالات القذف ,وذلك بناءا على الأحكام المسؤولية و كرس المشرع لمتابعة جريمة القذف اليات خاصة مع مراعاة أحكام الاختصاص و التقادم .أما فيما يخص القوانين الخاصة المتمثلة في قانون الإعلام الحالي 12-05 وعبر شبكة الانترنت فهما يعززني أحكام قانون العقوبات و يعملني على محاربة هذه الجريمة التي أصبحت أكثر انتشارا في الوقت الراهن وذلك تبعا لتطور

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fbc884cb-a634-4f7d-b6cc-e12e70dcd757

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2115373_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"الدراجي خدروش ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد وليد حمايدية ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

جريمة القذف في القانون الجزائري بين قانون العقوبات والقوانين الخاصة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le crime de diffamation est considéré comme l'un des crimes les plus dangereux connus depuis les premières sociétés, et qui protège l'individu et les sociétés de la loi de la jungle, selon les lois, et ses débuts avec les lois de Sumeria et la loi de Hammourabi et le droit romain, jusqu'à la législation moderne.Alors que le législateur algérien adopte la diffamation dans le Code pénal en plus des lois spéciales, pour protéger l'ordre public, la moralité publique ainsi que la vie privée des individus, et il a considéré le crime de diffamation comme toute réclamation ou attribution de certains faits qui porteraient atteinte à l'honneur ou à la considération du projectile, le concept de crime de diffamation est mélangé avec certains D'autres termes comme l’outrage, dénonciation calomnieuse et insulte, mais chaque crime a quelque chose qui le distingue des autres, comme le crime d'insulte qui le distingue du crime de diffamation selon lequel le sujet de l'attribution dans la diffamation est plus dangereux que l'insulte.Le crime de diffamation repose sur trois éléments , le premier élément étant l'élément juridique, en plus du elément physique qui se fonde sur l'acte d'attribution ou la réclamation qui se fonde sur un incident spécifique, également l'élément public.Nous constatons une différence dans la peine fixée pour la personne calomnie avec différents délitsde calomnie, sur la base des dispositions de responsabilité, et le législateur s'est consacré à suivre le délit de calomnie, en particulier les mécanismes tenant compte des dispositions de compétence et de prescription.Quant aux lois spéciales représentées dans l'actuelle loi sur les médias 12-05 et via Internet, elles renforcent les dispositions du Code pénal et agissent pour lutter contre ce crime, que je considère plus répandu à l'heure actuelle, et qui dépend du développement

إشراف وإعداد

الإشراف

الدراجي خدروش

الإعداد

محمد وليد حمايدية

الاقتباسات الببليوغرافية