السلطتان الاتحاديتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

ان دراسة موضوع السلطتين الاتحاديتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الدستورية التي تعتنق النظام البرلماني ومحاولة الوقوف عند المسائل المتعلقة بهما ( التكوين , اليه العمل , انتهاء الولاية , التأثير المتبادل ) لهو امرٌ في غاية الاهمية , فهذا النظام – البرلماني – يقوم على اساس توازن السلطتين وتعاونهما ( الفصل المرن ) وعلى الرغم من ذلك الا إن التطبيق العملي لهذا النظام في كثير من الدول يخالف ما تنص عليه دساتيرها , ففي الدستور العراقي مثلاً ورغم إعتناقه النظام البرلماني الا انه نظريا يجعل كفة السلطة التشريعية هي الراجحة , وعمليا نجد خلاف ذلك فالسلطة التنفيذية خلال السنوات المنصرمة كانت لها اليد الطولى , ساعدها في ترجيح كفتها (المحكمة الاتحادية العليا ) إذ فسرت الكثير من النصوص الدستورية لصالح تلك السلطة , مما نتج عنه اختلالا في التوازن بين السلطتين , الامر الذي أنعكس سلباً على الاستقرار السياسي لبلد لازال يحبو ديمقراطياً , لقد بحثنا في الفصل الاول من الدراسة السلطة التشريعية وذلك في مباحث ثلاث , خصص الاول منها لبحث تكوين السلطة التشريعية في الانظمة الدستورية المقارنة (المانيا , الهند) , وخصص المبحث الثاني لبحث آلية عمل السلطة التشريعية في تلك الانظمة اما المبحث الثالث فقد تناول انتهاء ولاية السلطة التشريعية , وقد ظهر لنا من خلال البحث وجود بعض التشابهات والاختلافات بين تلك الانظمة . اما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه السلطة التنفيذية من حيث التكوين وآلية العمل وانتهاء الولاية وذلك في مباحث ثلاث , وتناول الفصل الثالث بحث التأثير المتبادل بين السلطتين وذلك في مبحثين خصص الاول منهما لبحث تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية والثاني لبحث تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية , وقد اختتمت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل ان تجد طريقها الى من بيده صلاحية التعديل الدستوري للأخذ بها والعمل بموجبها وحسب مقتضى الحاجة , ولابد من الاشارة الى ان اختيار كل من (الهند , والمانيا ) موضعاً للدراسة المقارنة كان لعدة اسباب : أولها اعتناقهما النظام ذاته الذي يعتنقه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وثانيهما تشابه هاتين الدولتين من حيث التعددية الحزبية والسياسية , فهما ينمازان بوجود اكثر من حزبيين فيهما يمارسان الحياة السياسية واسباب اخرى ستبدو واضحة من خلال المقارنة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fb89df21-0abd-43eb-9a6c-6d4350e37219

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

word

أسماء الملفات

fb89df21-0abd-43eb-9a6c-6d4350e37219_1.docx

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Legislative and Executive authorities under the Constitution of the Republic of Iraq 2005: A comparative study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حميد حنون خالد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"صلاح حسن كريم العرباوي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

السلطتان الاتحاديتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The study of federal legislative theme and executive branches in constitutional systems that embrace the parliamentary system and try to stand up when the issues such as the composition and the mechanism of action and mutual influence of the mandate is so important. This parliamentary system based on the balance of powers and their cooperation on the basis of the flexible separation but the practical application of this system in many States violates the constitution in Iraq, for example, while adopting a parliamentary system but l overwhelming legislative power is paramount and we find otherwise The Executive power during the past years has had the upper hand helped tipping possibly Federal Supreme Court it cleared up a lot of the constitutional good texts that authority, resulting in differences and imbalance between powers. Reflected negatively on the political stability of a country still fledgling democracy. We discussed all of the mutual influence between authorities in both Germany and India and Iraq to resemble those in the embrace of a parliamentary system in which a plurality of States being partisan and political, of our search we have reached a number of conclusions and recommendations which we hope will find its way to hand power to the constitutional amendment to and acted upon.

إشراف وإعداد

الإشراف

حميد حنون خالد

الإعداد

صلاح حسن كريم العرباوي

الاقتباسات الببليوغرافية