تنازع القوانين في عقد الإستهلاك: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

أدى التطور الهائل في عالم التكنلوجيا ونمو ظاهرة العولمة الى إحداث تغيير جذري في نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية, ممادفع المشرع على الصعيدين الدولي والوطني الى إبتكار أطر وآليات قانونية جديدة لمواكبة هذه التغيرات بهدف الموائمة مع متطلبات تحقيق النمو للأفراد والمجتمع وتشجيع المنافسة الحرة وجذب الإستثمار ,ومن هنا برزت الحاجة لحماية الأطراف المنخرطة في حركة التجارة المحلية والدولية وذلك بالتركيز على تطوير قوانين إقتصادية حمائية تكون مرتكزا لعملية التنمية الشاملة ,بالنظر لما تلعبه هذه القوانين من دور في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأي مجتمع سواءا أكان مجتمعا متقدما أم نام أم في طور النمو, وإن من أبرز الأطراف التي تحتاج الى حماية قانونية في ظل هذه التطورات الطرف الذي يعد الأضعف في هذه الحلقة وهو المستهلك لذلك أصبحت حمايته هاجس القوانين في مختلف دول العالم بإعتبارها العنصر الرئيس الذي تقوم عليه حركة التجارة والسوق في وقتنا الحالي. وأزاء حالة الضعف التي تميز المستهلك بإعتباره طرفا في عقد الإستهلاك الدولي ,ورغبة من التشريعات المختصة في توفير أكبر قدر من الحماية له ,حظيت مسألة تنازع القوانين وتحديد القانون واجب التطبيق على عقد الإستهلاك الدولي بإهتمام هذه التشريعات ورعايتها ,إذ يشكل القانون المطبق على العقد الأساس الذي يجري في إطاره تقدير مدى صحة العقد من ناحية, وترتكز عليه حقوق وإلتزامات أطرافه من ناحية أخرى ,كما يمثل تحديد هذا القانون مسألة أولية للفصل في منازعاته ,سواءا بطريقة ودية أم قضائية, وعليه فأن موضوع تنازع القوانين لحكم عقود الإستهلاك يعد من الموضوعات الشائكة في القانون الدولي الخاص ,ويرجع السبب في ذلك الى الخصوصية التي تمتع بها هذه العقود والناجمة عن حالة الضعف التي ترافق المستهلك وإختلال توازن القوى بينه وبين المهني, وإذا كانت قد أستقرت في معظم النظم القانونية قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة ,أي خضوعه للقانون الذي يختاره المتعاقدان بوصفها قاعدة الإسناد الأولى فيما يتعلق بالنواحي الموضوعية في العقد , الا أن هذه القاعدة التي يختار بموجبها الأطراف القانون واجب التطبيق على عقدهم قد تمثل قدرا كبيرا من الخطورة على عقد المستهلك بإعتباره طرفا ضعيفا في العقد, ولذلك كان لزاما وجود حماية خاصة للمستهلك في مواجهة الخطورة الناجمة عن إطلاق حرية الأطراف في إختيار قانون العقد, والى جانب مبدأ سلطان الإرادة نجد أن بالإمكان تحديد القانون واجب التطبيق على العقد عن طريق نظرية التركيز الموضوعي , وذلك بإسناد العقد للقانون الأكثر صلة بالرابطة العقدية كما وتتطلب حماية المستهلك وجود ضوابط إسناد خاصة بعقد الإستهلاك تتضمن تطبيق القانون الذي يوفر أفضل حماية له قي علاقته العقدية الدولية. ومن الجدير بالذكر هنا ضعف معالجة القانون العراقي لموضوع تنازع القوانين في عقد الإستهلاك, وكيفية توفير الحماية الأفضل للمستهلك ,حيث أنه لايوجد لدينا الى الآن قانون دولي خاص بالمعنى الدقيق ,وإنما أكتفى المشرع بعدة قواعد تحكم العلاقات الدولية الخاصة ضمن بنود القانون المدني,فضلا عن عدم بحث قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 في موضوع التنازع من الأساس ,كما أنه لايوجد تطبيق فعلي لبنود هذا القانون الأخرى لاسيما ما يتعلق منها بمجلس حماية المستهلك, وقد أعتمدنا في معالجة مضمون أطروحتنا هذه وموقف القانون العراقي من هذا الموضوع أسلوب المنهج التأصيلي المقارن ,باحثين في ذلك النظم القانونية التي قطعت شوطا كبيرا في تشريعات حماية المستهلك ,وعليه قسمنا بحثنا هذا على أربعة فصول وكالأتي:- المقدمة. الفصل الأول:- ماهية عقد الإستهلاك ومعايير دوليته. الفصل الثاني:- النظرية الشخصية في تحديد القانون واجب التطبيق على عقد الإستهلاك . الفصل الثالث :- النظرية الموضوعية في تحديد القانون واجب التطبيق على عقد الإستهلاك. الفصل الرابع :- الإعتبارات الخاصة بحماية المستهلك وأسباب تضييق نطاق القانون واجب التطبيق. الخاتمة:- وتتضمن النتائج والمقترحات.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

word

أسماء الملفات

fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_1.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_10.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_11.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_12.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_13.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_2.pdf, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_3.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_4.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_5.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_6.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_7.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_8.docx, fac24f3f-89e8-46b5-9141-da4e39b1ca6b_9.docx

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Conflict of Laws in the Gonsumption Contract: A comparative Study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"جليل الساعدي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"زينب ثامر حميدي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تنازع القوانين في عقد الإستهلاك: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

That consumer protection is currently one of the most important key topics in the policies of countries that take into account to the destination of a link of this type of protection with the necessities and objectives and the development of societies which called for developed and developing countries, and even those still in the growth phase to the adoption of legislation and programs and economic policies are the basis Aimed at consumer protection in his dealings, whether those that are traditionally or which are made using modern means of communication and the internet in the first stage. Since our study focused on international contracts consumption , it must be recognized that the international contracts in general is a tool for the conduct of international trade and a means of economic exchanges across borders and the presence of these contracts naturally leads to the existence of the problem of conflict of laws where this problem is not existed in the field of internal contracts and goes hand in hand with the conflict problem of laws the problem of determining the law applicable to the international contract lf signed, for example, a contract of sale car between Iraqi consumer and German vendor and dispute arose over the contract in front of the Iraqi judge which laws to be applied in this case, is lf the Iraqi law, or German, or the law of a third country. From the important curriculum of determine the law to identify and applicable law which depends on the will of the contract parties to choose the law and the duty of the application and the contract will be subject to the principle of will, is one of the most important principles of private international law, however, this principle according to which the parties chooses applicable law to their contract represents a great deal of risk to consumer contracts as the weaker party in the contract, therefore it was necessary to be special protection for the consumer to confront dangerous case due to the launch of the freedom of parties to choose the law governing the contract under the principle of will power . Besides the principle of will authority it possible to determine the law applicable to the contract by the theory of thematic focus with the contract award to the roost relevant law with association of streptococcus and requires consumer protection as well as the controls attribute for consumer contracts include the application of the law which provide most effective protection in the special relationship of an international nature, as have emerged lately a good deal not so familiar mechanisms of business already is contracting across the internet, prompting lawmakers in most States to adopt of special legislation of such pictures from contracting responds to the nature of this network and structured for individual contracts and these new formulas to contract again overshadowed on the range of consumers and adding burdens to situations they are mostly, unaware of how to use these tools properly and Protecting their interests. Therefore, and to clarify what already we have divided our present research into four chapters, dealing with issue of conflict in the international consumption contracts and generally any traditional and electronic we began our research with introduction pave us access in the depths of this study and concluding the study with conclusion include the most important findings and proposals as follows; -introduction -Chapter l. what is the consumption contract and its international standards. -Chapter ll- personal theory in determining the applicable law to the international consumption contracts. -Chapter lll - objective theory in determining the applicable law on the contracts of international contracts. -Chapter IV- special considerations of consumer protection and the reasons for narrowing the scope of the applicable law. -Conclusion.

إشراف وإعداد

الإشراف

جليل الساعدي

الإعداد

زينب ثامر حميدي

الاقتباسات الببليوغرافية