الأمر الجزائي

الموضوعات

قانون

الملخص

يُعد الأمر الجزائي من أبرز المستجدات التي أدخلها المشرع في إطار تطوير السياسة الجنائية وذلب بهدف تحقيق العدالة في شكل مبسط وسريع مع الحفاظ على الحد الأدنى من الضمانات القانونية. فقد جاء هذا النظام استجابةً للحاجة إلى تخفيف العبء عن القضاء وتدارك بطء الإجراءات في القضايا البسيطة، من خلال تمكين القاضي من الفصل فيه القضايا بأمر مكتوب دون الحاجة لجلسة علنية ويقوم هذا الإجراء على فكرة التوفيق بين متطلبات الفعالية القضائية ومقتضيات الشرعية بما يعزز ذلك من مرونة المتابعة وسرعة الفصل ويكرّس في الوقت نفسه بعدًا إصلاحيًا للعقوبة بدل الاقتصار على الردع بالنظر إلى ما يتمتع به الأمر الجزائي من قوة تنفيذية وحجية تمنع إعادة النزاع في ذات الوقائع.غير أن هذا النظام ورغم مزاياه العملية قد يثير تساؤلات دستورية حول مدى انسجامه مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وعلى رأسها حق الدفاع وعلانية الجلسة ومبدأ المساواة أمام القضاء فغياب المواجهة بين الخصوم وتحويل الفصل في الدعوى إلى إجراء مكتبي قد يُضعف من الطابع القضائي للعقوبة ويمس بمبدأ قضائية الأحكام. ومن ثمّ، فإن تفعيل الأمر الجزائي ينبغي أن يتم في إطار تقييده بضوابط دقيقة تضمن احترام الحقوق الأساسية للأطراف وتحقق التوازن بين مقتضيات السرعة ومتطلبات العدالة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

fa3d98a0-15a7-455f-90c4-60c6b763ee1c

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1094168_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" مـحمد زرفاوي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"صالـح شنين ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الأمر الجزائي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The penal order represents one of the most significant innovations introduced by the legislator to modernize criminal policy. It aims to achieve justice in a simplified and expedited manner while maintaining the essential legal safeguards. This mechanism was established to reduce the burden on the judiciary and address procedural delays in minor offenses, by allowing the judge to decide the case through a written order without the need for a public hearing. It thus seeks to reconcile judicial efficiency with the principles of legality, enhancing flexibility in prosecution and speed in adjudication, while promoting a rehabilitative rather than purely punitive approach, given the penal order’s binding and enforceable nature that prevents reopening the same dispute.However, despite its practical advantages, this system raises constitutional concerns regarding its compatibility with the fundamental guarantees of a fair trial—particularly the right to defense, the principle of public hearings, and equality before the courts. The absence of direct confrontation between parties and the replacement of open proceedings with a written process may undermine the judicial nature of punishment and affect the principle of judicial sentencing. Therefore, the application of the penal order should be subject to precise safeguards that ensure the protection of fundamental rights and maintain a fair balance between procedural efficiency and the requirements of justice.

كلمات الباحثين

الأمر الجزائي - السياسة الجنائية - القضايا البسيطة - سرعة الفصل - محاكمة عادلة

إشراف وإعداد

الإشراف

صالـح شنين

الإعداد

مـحمد زرفاوي

الاقتباسات الببليوغرافية