الضمانات التشريعية في عقود الاستثمار الأجنبية

الموضوعات

قانون

الملخص

يجمع عقد الاستثمار بين أطراف تختلف في مراكزها القانونية وفي أهدافها المرجوة من العقد، فالدولة المضيفة للاستثمار من جهة هي شخص من أشخاص القانون العام الدولي والداخلي تهدف إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالمجموعة الوطنية، والمستثمر الأجنبي من جهة أخرى هو شخص من أشخاص القانون الخاص يهدف أساسا إلى تحقيق أكبر ربح ممكن. إن هذا الاختلاف في المراكز القانونية والأهداف، والذي يضع الدولة في مركز قوة بما تمتلكه من سلطة وسيادة، ينعكس على التوازن العقدي ويؤثر على التوقعات والنتائج التي ينتظرها المستثمر الأجنبي من خلال الشروط الصريحة للعقد و النصوص القانونية التي تحكمه، وقد أفضت الممارسات السيادية التي ما فتئت تقوم بها الدول المضيفة للاستثمار إلى انهيار الرابطة العقدية وبث جو من اللاثقة لدى المستثمرين الأجانب حول مصير استثماراتهم، مما استدعى إيجاد وسائل تحد من سلطة الدولة وبالتالي حماية العقد من المخاطر التي تتربص به. وتعد الضمانات التشريعية من أهم الوسائل التي تقدمها الدول لإضفاء التوازن على عقود الاستثمار الأجنبي، والتي أقرها المشرع الجزائري بموجب قانون الاستثمار، وتنقسم الضمانات التشريعية إلى ضمانات موضوعية تعد الأساس القانوني لحماية توقعات المستثمر الأجنبي من خلال تقييد سلطة الدولة في التدخل في العقد بإرادتها المنفردة، وضمانات إجرائية تكفل له اقتضاء حقه أمام القضاء الوطني أو باللجوء إلى التحكيم الدولي متى وجد اتفاق عليه بين الأطراف أو نصت عليه معاهدة دولية أبرمتها الدولة الجزائرية.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f9ea5598-c30a-456d-a7e4-67c509a2634a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

226623_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"فــارس بوكــروح","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"يسمينة لعجال","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الضمانات التشريعية في عقود الاستثمار الأجنبية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

يسمينة لعجال

الإعداد

فــارس بوكــروح

الاقتباسات الببليوغرافية