Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2003 f8c4703c-a364-4d92-ac58-acc944bb1ab6

جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة تطبيقية في محاكم منطقة الرياض

عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ, فؤاد عبد المنعم أحمد

كلية الدراسات العليا-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية · السعودية

الموضوعات

قانون

الملخص

في خاتمة بحثي هذا أجمل أهم النتائج : •إن الغريزة الجنسية فطرة بشرية ، وضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية، وشرع الله لها سبيلاً واحداً لإشباعها ، هو الزواج أو ملك اليمين الذي يحفظ النوع البشري ، ويضمن استمرار الحياة والجنس البشري . •إن الشذوذ الجنسي خروجٌ على الفطرة السوية ، وهو أن يعاشر الرجل غير المرأة ، أو يعاشر الرجل المرأة في غير الموضع (القُبل) . وهو دروب من الممارسة الجنسية ، يخرج فيها أصحابها عن سبل الاتصال الجنسي الطبيعي المألوفة . •إن الشريعة الإسلامية لم تجعل لغريزة الجنس سلطاناً على الإنسان فعززته بالإيمان وفتحت له طريق الإشباع المشروع لها بالزواج الشرعي ، وأباحت تعدد الزوجات درءاً لكل المخاطر وكذا ملك اليمين . •إن شرع الله يبني النظام الجنائي الإسلامي على قواعد خلقية تقوم على تجريم كل فعل ماس بالعرض يقع خارج الزواج ، وبالتالي لا دور للرضاء في إباحة جرائم العرض (الشذوذ الجنسي) . •انتشار ظاهرة الشذوذ في هذا العصر ، مما يتطلب الوقوف بحزم ضدها ، وتنفيذ أحكام الله في مرتكبيها . •تحريم اللوطية الصغرى ، وعدم صحة ما نُقل عن بعض السلف في إباحتها. •أن السحاق وإتيان البهائم عمل محرم بإجماع العلماء . •أن الإقرار من أقوى الأدلة وهو : إظهار الحق لفظاً ، أو كتابةً أو إشارة . أو هو : إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه . •الإقرار في الحدود والتي هي حق لله تعالى هو سيد الأدلة بشرط الأصالة فيه والبلوغ والعقل والاختيار ، وإلا كان باطلاً ، ويجب تكرار الإقرار وأن يكون في مجلس القضاء ، ويجوز الرجوع فيه ، ولو عند تنفيذ العقوبة . •الشهادة هي : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي . •أن الشاهد لابد أن تتوفر فيه شروط وهي : الإسلام ، والتكليف ، والكلام ، والبصر ، والحرية ، والعدالة ، واليقظة ، وعدم التهمة . •البينة وردت أحكامها مفصلة في كتب الفقه الإسلامي ؛ لذا يجب أن يكون الشاهد شاهداً للواقعة في الحدود التي هي حق لله تعالى عياناً ، وليس مجرد نقلٍ أي الشهادة السماعية . •هناك شروط خاصة في الشهادة على الشذوذ الجنسي ، وهي مقيسة على الشروط التي تشترط في شهود الزنا ، وكذلك بقية الحدود و التعزيرات . •أن القرينة هي : كل إمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه . •يدخل في القرائن الاستعانة بالخبرة الطبية حيث إن الطب يستطيع أن يقرر ما إذا كان هناك وطء قد تم في الدبر من عدمه ، كما يمكن تحليل آثار سائل الرجل على ثياب أو دبر الرجل الآخر أو الصبي أو الغلام . •أن عقوبة اللواط لا تنفذ إلا بعد استكمال شروط العقوبة ، وهي إيلاج الحشفة الأصلية أو قدرها عند عدمها في دبر آدمي حي ، وأن يكون الفاعل مكلفاً ، وأن لا يدعي شبهة تدرأ عنه الحد ، وأن يثبت هذا العمل بطرق الإثبات المعروفة . •أن عقوبة اللوطية الصغرى هي عقوبة تعزيرية . •اتضح أن عقوبة السحاق عقوبة تعزيرية ، مفوضة إلى رأي الحاكم . •أنه لا يجب بوطء البهيمة الحد ، بل التعزير ، وهذا قول جمهور العلماء ؛ وذلك لعدم حصول كمال اللذة ، كما في وطء المرأة ، ولنفرة الطباع عنه . •إن إتيان الزوجة في دبرها يعد شذوذاً جنسياً وخروجاً عن الطبيعة معاقب عليه بعقوبة تعزيرية ، ولو كانت الزوجة راضية بهذا الفعل . •أما القانون الوضعي فقد اعتبر العرض سلعة أو مالاً يملك الإنسان حرية التصرف فيه ببلوغ أهلية الرضاء ، وهي تلي سن التمييز ، وتقترب من سن البلوغ أو الرشد في التشريعات الجنائية العربية . •إن التشريعات الجزائية في كل من مصر ، والكويت ، والإمارات ، تبيح جرائم انتهاك العرض الرضائية الواقعة بين بالغين . •إن بعض التشريعات تعتبر اللواط جريمة عمدية مستقلة وتعاقب عليها بعقوبة مختلفة عن عقوبة الاغتصاب (القانون الجزائي الكويتي) . •كما أن بعض التشريعات الوضعية اعتبرت الشذوذ الجنسي جريمة هتك عرض ، وبالتالي لا يعاقب عليها إذا تم بالتراضي أو في غير علانية (قانون العقوبات المصري ، القانون الجزائي الإماراتي) •تقترب وسائل الاثبات الواردة في الشريعة الإسلامية من وسائل الإثبات الواردة في القوانين الوضعية ويكمن الخلاف بينهما في أن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت الإقرار ، البينة (الشهادة) دليلاً كاملاً يعول عليهما في توقيع العقوبة . كما أنها أحاطت هذا الإقرار والشهادة بضمانات تحفظ حرمة الخصوصية ، وتجعل تطبيق العقوبة الرادعة في أضيق الحدود وفي حالة التيقن الكامل بوقوع الوطء المحرم . •القاضي المسلم هو الذي يحكم بالشريعة تكون لـه حرية في الاقتناع مثله مثل القاضي في القوانين الوضعية . غير أن الاختلاف يدور حول سلطة التقدير ، إذ إن القاضي المسلم يملك سلطة تقدير توافر شروط المقر وشروط صحة الإقرار ، وشروط البينة (الشهادة) ، فإذا توافرت أنزل العقاب المقرر ، أما القاضي الوضعي ، فإن سلطته التقديرية لا تقف عند حد رقابة شروط الإقرار والشهادة ، بل تتعدى ذلك إلى قبول هذا الإقرار أو رفضة أو تجزئته، وكذلك قبول الشهادة أو رفضها ، مع الالتزام ببيان أسباب هذا المسلك . •إذا ثبتت جرائم الشذوذ الجنسي يجيء دور العقاب ليحقق العدالة والردع العام والردع الخاص . •إن جرائم الشذوذ الجنسي إذا كيفت أنها اغتصاب ، أو هتك عرض ، أو فعل فاضح علني ، فإن العقوبة تكون سالبة للحرية ، ولا يأخذ القانون الوضعي بالعقوبة البدنية (الجلد) وإن كان أجدى كعقوبة على المحكوم عليه في هذه الجرائم ؛ لأنها لا تمس أسرته ، وهي في نفس الوقت إعمالاً لحق الله تعالى في الاعتداء على حرمات الأعراض . •إن دستور المملكة العربية السعودية هو الكتاب والسنة ، وهما الحاكمان في كافة الأنظمة ، فتطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامها وفقاً للنظام الأساسي للحكم ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة (المادة 48) من النظام الأساسي للحكم. •والشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق والدماء ، ويلتزم القضاء السعودي بتطبيقها ، وقد عرضنا نماذج لقضايا في جرائم الشذوذ الجنسي وأحكامها تتفق مع ما ورد في الشرع والفقه الإسلامي . •إن تطبيق أحكام الإسلام تحمي العرض ، وتكرم بني الإنسان ، تردع وتضمن عدم العدوان ، تقرباً إلى الله وتسلحاً في مواجهة من يعادي الله ، ليس فيها تطرف ولا مغالاة .

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
f8c4703c-a364-4d92-ac58-acc944bb1ab6
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
pdf image
أسماء الملفات
f8c4703c-a364-4d92-ac58-acc944bb1ab6_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فؤاد عبد المنعم أحمد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة تطبيقية في محاكم منطقة الرياض

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0
كلمات الباحثين
الشريعة الإسلامية والقانون, جرائم الشذوذ الجنسي

إشراف وإعداد

الإشراف
فؤاد عبد المنعم أحمد
الإعداد
عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ و فؤاد عبد المنعم أحمد. (2003). جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة تطبيقية في محاكم منطقة الرياض. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الدراسات العليا-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. السعودية.

MLA

عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ و فؤاد عبد المنعم أحمد. جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة تطبيقية في محاكم منطقة الرياض. 2003. كلية الدراسات العليا-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسائل ماجيستير.