جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة تطبيقية في محاكم منطقة الرياض
عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ, فؤاد عبد المنعم أحمد
كلية الدراسات العليا-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية · السعودية
الموضوعات
قانون
الملخص
في خاتمة بحثي هذا أجمل أهم النتائج : •إن الغريزة الجنسية فطرة بشرية ، وضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية، وشرع الله لها سبيلاً واحداً لإشباعها ، هو الزواج أو ملك اليمين الذي يحفظ النوع البشري ، ويضمن استمرار الحياة والجنس البشري . •إن الشذوذ الجنسي خروجٌ على الفطرة السوية ، وهو أن يعاشر الرجل غير المرأة ، أو يعاشر الرجل المرأة في غير الموضع (القُبل) . وهو دروب من الممارسة الجنسية ، يخرج فيها أصحابها عن سبل الاتصال الجنسي الطبيعي المألوفة . •إن الشريعة الإسلامية لم تجعل لغريزة الجنس سلطاناً على الإنسان فعززته بالإيمان وفتحت له طريق الإشباع المشروع لها بالزواج الشرعي ، وأباحت تعدد الزوجات درءاً لكل المخاطر وكذا ملك اليمين . •إن شرع الله يبني النظام الجنائي الإسلامي على قواعد خلقية تقوم على تجريم كل فعل ماس بالعرض يقع خارج الزواج ، وبالتالي لا دور للرضاء في إباحة جرائم العرض (الشذوذ الجنسي) . •انتشار ظاهرة الشذوذ في هذا العصر ، مما يتطلب الوقوف بحزم ضدها ، وتنفيذ أحكام الله في مرتكبيها . •تحريم اللوطية الصغرى ، وعدم صحة ما نُقل عن بعض السلف في إباحتها. •أن السحاق وإتيان البهائم عمل محرم بإجماع العلماء . •أن الإقرار من أقوى الأدلة وهو : إظهار الحق لفظاً ، أو كتابةً أو إشارة . أو هو : إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه . •الإقرار في الحدود والتي هي حق لله تعالى هو سيد الأدلة بشرط الأصالة فيه والبلوغ والعقل والاختيار ، وإلا كان باطلاً ، ويجب تكرار الإقرار وأن يكون في مجلس القضاء ، ويجوز الرجوع فيه ، ولو عند تنفيذ العقوبة . •الشهادة هي : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي . •أن الشاهد لابد أن تتوفر فيه شروط وهي : الإسلام ، والتكليف ، والكلام ، والبصر ، والحرية ، والعدالة ، واليقظة ، وعدم التهمة . •البينة وردت أحكامها مفصلة في كتب الفقه الإسلامي ؛ لذا يجب أن يكون الشاهد شاهداً للواقعة في الحدود التي هي حق لله تعالى عياناً ، وليس مجرد نقلٍ أي الشهادة السماعية . •هناك شروط خاصة في الشهادة على الشذوذ الجنسي ، وهي مقيسة على الشروط التي تشترط في شهود الزنا ، وكذلك بقية الحدود و التعزيرات . •أن القرينة هي : كل إمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه . •يدخل في القرائن الاستعانة بالخبرة الطبية حيث إن الطب يستطيع أن يقرر ما إذا كان هناك وطء قد تم في الدبر من عدمه ، كما يمكن تحليل آثار سائل الرجل على ثياب أو دبر الرجل الآخر أو الصبي أو الغلام . •أن عقوبة اللواط لا تنفذ إلا بعد استكمال شروط العقوبة ، وهي إيلاج الحشفة الأصلية أو قدرها عند عدمها في دبر آدمي حي ، وأن يكون الفاعل مكلفاً ، وأن لا يدعي شبهة تدرأ عنه الحد ، وأن يثبت هذا العمل بطرق الإثبات المعروفة . •أن عقوبة اللوطية الصغرى هي عقوبة تعزيرية . •اتضح أن عقوبة السحاق عقوبة تعزيرية ، مفوضة إلى رأي الحاكم . •أنه لا يجب بوطء البهيمة الحد ، بل التعزير ، وهذا قول جمهور العلماء ؛ وذلك لعدم حصول كمال اللذة ، كما في وطء المرأة ، ولنفرة الطباع عنه . •إن إتيان الزوجة في دبرها يعد شذوذاً جنسياً وخروجاً عن الطبيعة معاقب عليه بعقوبة تعزيرية ، ولو كانت الزوجة راضية بهذا الفعل . •أما القانون الوضعي فقد اعتبر العرض سلعة أو مالاً يملك الإنسان حرية التصرف فيه ببلوغ أهلية الرضاء ، وهي تلي سن التمييز ، وتقترب من سن البلوغ أو الرشد في التشريعات الجنائية العربية . •إن التشريعات الجزائية في كل من مصر ، والكويت ، والإمارات ، تبيح جرائم انتهاك العرض الرضائية الواقعة بين بالغين . •إن بعض التشريعات تعتبر اللواط جريمة عمدية مستقلة وتعاقب عليها بعقوبة مختلفة عن عقوبة الاغتصاب (القانون الجزائي الكويتي) . •كما أن بعض التشريعات الوضعية اعتبرت الشذوذ الجنسي جريمة هتك عرض ، وبالتالي لا يعاقب عليها إذا تم بالتراضي أو في غير علانية (قانون العقوبات المصري ، القانون الجزائي الإماراتي) •تقترب وسائل الاثبات الواردة في الشريعة الإسلامية من وسائل الإثبات الواردة في القوانين الوضعية ويكمن الخلاف بينهما في أن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت الإقرار ، البينة (الشهادة) دليلاً كاملاً يعول عليهما في توقيع العقوبة . كما أنها أحاطت هذا الإقرار والشهادة بضمانات تحفظ حرمة الخصوصية ، وتجعل تطبيق العقوبة الرادعة في أضيق الحدود وفي حالة التيقن الكامل بوقوع الوطء المحرم . •القاضي المسلم هو الذي يحكم بالشريعة تكون لـه حرية في الاقتناع مثله مثل القاضي في القوانين الوضعية . غير أن الاختلاف يدور حول سلطة التقدير ، إذ إن القاضي المسلم يملك سلطة تقدير توافر شروط المقر وشروط صحة الإقرار ، وشروط البينة (الشهادة) ، فإذا توافرت أنزل العقاب المقرر ، أما القاضي الوضعي ، فإن سلطته التقديرية لا تقف عند حد رقابة شروط الإقرار والشهادة ، بل تتعدى ذلك إلى قبول هذا الإقرار أو رفضة أو تجزئته، وكذلك قبول الشهادة أو رفضها ، مع الالتزام ببيان أسباب هذا المسلك . •إذا ثبتت جرائم الشذوذ الجنسي يجيء دور العقاب ليحقق العدالة والردع العام والردع الخاص . •إن جرائم الشذوذ الجنسي إذا كيفت أنها اغتصاب ، أو هتك عرض ، أو فعل فاضح علني ، فإن العقوبة تكون سالبة للحرية ، ولا يأخذ القانون الوضعي بالعقوبة البدنية (الجلد) وإن كان أجدى كعقوبة على المحكوم عليه في هذه الجرائم ؛ لأنها لا تمس أسرته ، وهي في نفس الوقت إعمالاً لحق الله تعالى في الاعتداء على حرمات الأعراض . •إن دستور المملكة العربية السعودية هو الكتاب والسنة ، وهما الحاكمان في كافة الأنظمة ، فتطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامها وفقاً للنظام الأساسي للحكم ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة (المادة 48) من النظام الأساسي للحكم. •والشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق والدماء ، ويلتزم القضاء السعودي بتطبيقها ، وقد عرضنا نماذج لقضايا في جرائم الشذوذ الجنسي وأحكامها تتفق مع ما ورد في الشرع والفقه الإسلامي . •إن تطبيق أحكام الإسلام تحمي العرض ، وتكرم بني الإنسان ، تردع وتضمن عدم العدوان ، تقرباً إلى الله وتسلحاً في مواجهة من يعادي الله ، ليس فيها تطرف ولا مغالاة .
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- f8c4703c-a364-4d92-ac58-acc944bb1ab6
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- رسائل ماجيستير
- نوع الملف
- pdf image
- أسماء الملفات
- f8c4703c-a364-4d92-ac58-acc944bb1ab6_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":"عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فؤاد عبد المنعم أحمد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة تطبيقية في محاكم منطقة الرياض
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
- كلمات الباحثين
- الشريعة الإسلامية والقانون, جرائم الشذوذ الجنسي
إشراف وإعداد
- الإشراف
- فؤاد عبد المنعم أحمد
- الإعداد
- عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA