المحل التجاري: بين القانون التجاري وقوانين الملكية الصناعية
أمينة قصير, فطيمة عثمان , مصطفى جنيدي
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر
الموضوعات
قانون
الملخص
توضح الدراسة أن كلا من عناصر المحل التجاري وعناصر الملكية الصناعية مرتبطة ببعضها، ويظهر ذلك من خلال التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية بوضع قواعد لحماية هذه الحقوق في وجه من يتعدى عليها بمدد معينة نص عليها المشرع صراحة. مما سبق ذكره، ومحاولة للإجابة عن الإشكالات السابقة ويتضح ذلك من خلال خصائص المحل التجاري والعناصر المكونة له كعنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية التي أصبحت أداة تجارية فعالة تساعد على إيصال صورة متكاملة ومركزة على المنتجات، وهي قابلة للتجديد في كل مرة. كذلك عرضنا التصرفات القانونية التي ترد كذلك على المحل التجاري من رهن وإيجار، والتي لابد لانعقادها من وجود محل تجاري، مما لاحظناه إمكانية تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري التقليدي على موقع تجاري إلكتروني مما يمكنه من الرهن والتنازل عن موقعه بجميع عناصره. وبالتالي تقع هذه التصرفات على جميع حقوق الملكية الصناعية المملوكة له. ومما لا شك فيه أن حقوق الملكية الصناعية أصبحت من أهم عناصر المحل التجاري والمتمثلة في براءات الاختراع، العلامات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، وهي غير متواجدة في كافة المحلات التجارية، لذلك سميت بالعناصر المعنوية. ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية وحماية أصحابها، لم يتوقف المشرع عند الحدود الوطنية، بل تعداها وخص بعضها بحماية دولية. ونرى علاقة الملكية الصناعية بالمحل التجاري ومدى ارتباطها مما زاده في القيمة الاقتصادية، وذلك من خلال سبل استغلال المحل التجاري لأصول الملكية الصناعية عن طريق إبرام عقود كعقد الترخيص بها للغير من أجل استغلالها والتي تعود عليها بفوائد مالية كبيرة، إضافة إلى بيع ورهن المحل التجاري لعناصر الملكية الصناعية. أما عن القوانين التي تنظم حقوق الملكية الصناعية، فنجد اختلافات في التصرفات والإجراءات القانونية التي ترد على هذه الحقوق، فمنها ما هو ناقل لملكية حقوق الملكية الصناعية، ومنها ما هو غير ناقل لملكية حقوق الملكية الصناعية والمتمثلة في التنازل عن هذه الحقوق في مقابل رخص استغلالها أو رهنها أو تقديمها كحصة في شركة على سبيل التملك أو الانتفاع. ونستخلص أن التصرفات الواردة على المحل التجاري وتلك الواردة على حقوق الملكية الصناعية لا تختلف عن القواعد العامة، إلا أنها تتميز بخصوصية معينة لكونها حقوق نتاج ذهني للشخص، ترد عن نشاطاته وإنجازاته الابتكارية. مما سبق تبين لنا أن الملكية الصناعية متعلقة بما ينتجه عقل الإنسان من إبداعات، وهو ما يثبت لنا أن الملكية الصناعية عنصر من عناصر المحل التجاري، ويتجلى ذلك في العلاقة بالقيمة المالية والطابع الاقتصادي. وقد نظم المشرع الجزائري الملكية الصناعية في أوامر عناصر المحل التجاري. لاحظنا أن المشرع خصص لكل حق من الحقوق قانونًا خاصًا به. ورغم هذا، فإن هناك نقائص تشوب قوانين الملكية الصناعية، خاصة فيما يخص موقف المشرع الجزائري تجاه التصرفات القانونية الواردة على تسميات المنشأ، وترك موقفه للتأويل بين مؤيد ومعارض لقابلية تسمية المنشأ للتصرفات القانونية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- f8372794-bff9-4929-bc9c-fb9317271a4b
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- ماستر (LMD)
- نوع الملف
- pdf text
- أسماء الملفات
- 2040367_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":"أمينة قصير","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"فطيمة عثمان ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"مصطفى جنيدي ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- المحل التجاري: بين القانون التجاري وقوانين الملكية الصناعية
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
- كلمات الباحثين
- المحل التجاري - قانون تجاري - الملكية الصناعية
إشراف وإعداد
- الإشراف
- أمينة قصير
- الإعداد
- فطيمة عثمان , مصطفى جنيدي
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA