الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين وكآلية جديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، من أهم المكاسب التي جاء بها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، حيث سيمكن من استبعاد القوانين الماسة بالحقوق والحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير، ذلك أن المشرع الفرنسي سبقنا لهذه الآلية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2008، ورغم التخوفات التي أثيرت بهذا الشأن، إلا أن التجربة العملية للمجلس الدستوري أثبتت نجاعة آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، وتبعته في ذلك بعض التشريعات العربية على غرار تونس والمغرب. الأمر الذي يستوجب على المشرع الجزائري حين صياغة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، أن يحترم المعايير والمرجعيات الدولية والدساتير المقارنة التي سبقتنا إلى تفعيل العمل بالقضاء الدستوري وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وخاصة أن المؤسس الدستوري قد قام بتأجيل العمل بآلية الدفع بعدم الدستورية لمدة 3 سنوات أي لغاية 2019 وهو وقت كافٍ لدراسة الأمر من كل الجوانب حتى يتم تجنب كل النقائص السابقة في المجتمع الدولي في هذا المجال. وعليه فإننا نقترح بعض التوصيات كما يلي: • نقترح أنه من الأحسن أن يأخذ القانون العضوي الجزائري بعين الاعتبار الدور الفعال للمحاكم الدنيا لتفادي تراكم الدفوع أمام المحاكم المركزية (المحكمة العليا ومجلس الدولة). • نقترح أن يقيد القانون العضوي المحكمة العليا ومجلس الدولة بمواعيد محددة ومعقولة لتصفية الدفوع قبل إحالتها إلى المجلس الدستوري حيث في حالة فوات الآجال تحال بقوة القانون إلى المجلس الدستوري. • لعدم تعطيل الدعاوى الأصلية على مستوى المحاكم، نقترح أن يقوم المؤسس الدستوري بتقليص أجل البت في الدفوع المرفوعة أمامه إسوة بالمؤسس الدستوري الفرنسي الذي جعلها ثلاث أشهر (03) غير قابلة للتمديد وليس أربعة أشهر (04) قابلة للتمديد مرة واحدة كما هو عليه الحال عندنا. • نقترح التبليغ الشخصي لأطراف الدعوى بقرار المجلس الدستوري بشأن الدفع بعدم الدستورية وعدم الاكتفاء بالنشر في الجريدة الرسمية وهذا حتى يكون هناك احترام أكثر لأطرافها. • نقترح أن يتم تعيين أعضاء المجلس الدستوري بناءً على معايير الكفاءة والحياد والشفافية والنزاهة والمستوى العلمي. • نقترح أن تتضمن النظرة الاستشرافية للمشرع الدستوري فيما بعد 07 مارس 2019 التفكير جدياً في إنشاء محكمة دستورية على غرار التجربة المصرية.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f7b09647-8192-4542-92dd-72a1b6bb0f3d

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2084404_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"بشار رشيد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"مراد دريري ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

دستورية القوانين - الجزائر

إشراف وإعداد

الإشراف

بشار رشيد

الإعداد

مراد دريري

الاقتباسات الببليوغرافية