آثار تسيير الأملاك الوطنية الخاصة على التنمية المحلية

الموضوعات

قانون

الملخص

الممتلكات الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، ومن أجل تثمينها والمحافظة عليها وكذا تأثيرها على التنمية المحلية، فإنها تخضع لجملة من التصرفات القانونية تقوم بها الإدارة، منها ما هو ناقل للملكية كالتنازل عنها سواء عن طريق البيع بالمزاد العلني كأصل عام أو بالتفاوض في حالات استثنائية وشروط معينة، وذلك وفقًا للقانون المعدل والمتمم والمرسومين التطبيقين الواردين في هذا الشأن. ومنها ما هو غير ناقل للملكية بحيث تستعملها الدولة دون أن تفقد ملكيتها عليها، ومثال ذلك التأجير والتخصيص، هذا الأخير الذي تبرمه الدولة مع الغير، وهو معروف في نظام القانون الخاص ولكنه يعد طريقة من طرق القانون العام بالإضافة إلى الامتياز وطرق أخرى سالفة الذكر. وعليه، فإن جميع هذه العمليات القانونية التي تم توضيحها في الفصل الثاني تهدف إلى تثمين هذه الممتلكات والمحافظة عليها وتسييرها تسييرًا عقلانيًا ومحكمًا طبقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال. ولا يفوتني أن أختم هذه الدراسة بالتوصيات والمقترحات التي مست الجماعات المحلية بهدف تفعيل دورها في مجال التنمية المحلية، رغم العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية، والناتجة أساسًا عن طبيعة الدولة. إلا أن كل ذلك يمكن إصلاحه في ظل الاستراتيجية الإصلاحية الجذرية التي تتدخل فيها البلدية كقطب قاعدي للتنمية المحلية بشكل يفتح آفاقًا وتطلعات جديدة لإنعاش التنمية المحلية، والتي تساهم بدورها في تعزيز التنمية الوطنية، وذلك بتدعيم الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على إنجاز مشاريع التنمية المحلية وبعثها من القاعدة نحو المركز، وذلك بالاشتراك الفعلي للجماعات المحلية، وبالتالي تحقيق أهدافها المرتبطة بمشاريع التنمية المحلية، التي هي ضرورية في تسيير الممتلكات الوطنية الخاصة والمتمثلة فيما يلي: يتعين على المشرع الجزائري ورجال الفقه القانوني إعادة النظر في المنظومة التشريعية لتسيير الممتلكات الوطنية وذلك لسد الثغرات القانونية والتناقضات الموجودة بين النصوص المختلفة. القيام بدراسات وأبحاث معمقة لوضع آليات ووسائل قانونية واضحة تفيد الموظفين والقائمين على الإدارة المكلفة بتسيير الممتلكات فيما يخص تكوينهم وتحسين مستواهم العلمي والثقافي، خاصة في الجانب القانوني، ليكون لديهم مرجع علمي وقانوني. خاصة أن مثل هذه الأبحاث نادرة حيث لا توجد مختصين وباحثين قانونيين في هذا الميدان. ضرورة تزويد المصالح والمرافق المكلفة بالعمليات التقنية لتسيير الممتلكات الوطنية بالوسائل البشرية اللازمة لتغطية كافة المؤسسات والهيئات بأساليب متطورة وأكثر اقتصادية في النفقات، ذات كفاءة في تتبع الملفات. استغلال الإعلام الهادف في توعية الجمهور وتعريفه بأهمية الممتلكات الوطنية سواء العامة منها أو الخاصة، وقيمتها وضرورة المحافظة عليها، لأنها تعتبر ملكية الجماعة والمصلحة الاجتماعية وأثرها على التنمية المحلية، مما يعود بالفائدة على الأفراد، لذا يستوجب الحفاظ عليها طبقًا لما أقره الدستور.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f73d7e7b-4a85-491d-8f2d-042d04c1d70b

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2040778_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أحمد بن ويس","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"بوعزة محمد لمين","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

آثار تسيير الأملاك الوطنية الخاصة على التنمية المحلية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

الأملاك الوطنية - التنمية المحلية - الأملاك الخاصة - قانون عقاري

إشراف وإعداد

الإشراف

أحمد بن ويس

الإعداد

بوعزة محمد لمين

الاقتباسات الببليوغرافية