المخالفات والجنح المتعلقة بقانون المرور

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد الحوادث المرورية أحد أبرز المشكلات التي تواجهها الدول المعاصرة، خاصة أنها في منحى تصاعدي، وأمام هذا الوضع دول العالم أعطت الأولوية لتنظيم هذاالمجال والجزائر واحدة من هذه الدول وأصدرت نصوص تنظم قواعد حركة المرور.ومن خلال قراءتنا لأحكام الأمر09-03، نجد أن المشرع قسم المخالفات المرورية إلى مخالفات وجنح، وأنه انتهج خطة واضحة في تصنيف المخالفات، حيث قسمها إلى 4 درجات حسب درجة خطورتها، ووسع فيها أحكام المسؤولية الجزائية بنصه على مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، ونص على الجنح في المواد من 67 إلى م .90وللإشارة فإن الأمر صدر بعد 4 سنوات فقط من تطبيق الأمر 04-16، نتيجة للإنتقادات الموجهة، خاصة فيما يتعلق بالجزاءات المقررة، لأن الأمر يعد من أكثرالقوانين صرامة في الجزائر لأنه رفع من قدر الغرامات الجزافية، وأيضا رفع من العقوبات المقررة للجنح سواء المتعلقة بالحبس أو الغرامية، كما أنه استحدث مصطلحات جديدة تتمثل في رخصة السياقة الإختبارية والرخصة بالنقاط وشهادة الكفاءة المهنية، واستحدث إجراء الإحتفاظ لأنه في القانون القديم كان يتم سحب الرخصة من اللجان الولائية، لأن السحب أصبح عقوبة تكميلية تنطق بها الجهة القضائية المختصة.كما أن المخالف تقوم مسؤوليته المدنية مما يستوجب دفعه للتعويض جبرا للأضرار اللاحقة بالمضرور أو ذوي حقوقه، تبعا لما تم تحديده صراحة بنص القانون من قواعد تخص المستفيدين من التعويض أو تقديره أو الجهات المكلفة بدفع التعويضات وكل هذه الأحكام الهدف منها الحد من حوادث المرور بتقرير المسؤوليتين المدنية والج ا زئية للمخالف لضمان أمن كل مستعملي الطرق.تتم معاينة المخالفات المتعلقة بقانون المرور من قبل أعوان مؤهلين طبقا لنص القانون، وفي الفصل السابع تم تحديدهم بدقة من خلال توضيح أصنافهم، ونص م 1ق01-14، أحال لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وفيها لاحظنا أن المادة فيها قصور فكان الأحرى الإلتزام بما جاء في نص م 15 من قانون الإجراءات الجزائية. أما باقي الأعوان فنص على إمكانية معاينتهم لها عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي أو عندما تلحق أضرار بالمسالك العمومية، نظرا لكونهم طبقا لنص م 21 ق إ ج يعتبرون موظفين وأعوان مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية وهم عادة من الناحية العملية يلجئون لمصالح الأمن الوطني أو الدرك حسب الحالة واقليم الاختصاص في حالة معاينة المخالفات.أيضا في إطار معاينتهم لهذه المخالفات لهم اتخاذ إجراءات تتعلق إما بالتوقيف أو الوضع في المحشر، وعليهم إحترام أحكامهما المنصوص عليها قانونا.أما فيما يتعلق بإثباتها، فأهم وسيلة هي المحاضر والتي نص القانون صراحة على قوتها الثبوتية لحين إثبات العكس، وكذلك مختلف الوسائل الأخرى خاصة فيما يرتبط بجنحة القيادة في حالة سكرأو تحت تأثير مواد مخدرة أو مهلوسة.أيضا الرسم التخطيطي الذي يعد من أهم الوثائق المرفقة بهاته المحاضر.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f717ab8a-2ba4-495e-a7dd-806248f1b308

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2063474_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"خير الدين باديس","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ميمون جمال الدين","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المخالفات والجنح المتعلقة بقانون المرور

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

ميمون جمال الدين

الإعداد

خير الدين باديس

الاقتباسات الببليوغرافية