شفافية الممارسات التجارية في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

أكدّ المشرّع الجزائري على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية لكل من العون الاقتصادي و المستهلك ، و ذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية ، من أبرزها القانون رقم 04-02 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. و قد شدّد هذا النص القانوني على إلزام العون الاقتصادي بإعلام المستهلك بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بالسلع و الخدمات، لما لهذه المعلومات من أثر مباشر على إرادة المستهلك و رضاه في إبرام العقد. و من بين الالتزامات الأساسية التي فرضها القانون على العون الاقتصادي، نذكر إعلام المستهلك بالأسعار و التعريفات الخاصة بالسلع و الخدمات ، و تزويده بشروط التعاقد و مكان تنفيذ العقد ، بالإضافة إلى إصدار فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها إذا طلبها المستهلك. و بموجب أحكام هذا القانون ، أقرّ المشرّع سلسلة من الجزاءات المترتبة على مخالفة مبدأ الشفافية في الممارسات التجارية ، كما حدّد الوسائل القانونية الكفيلة بحماية كل من الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين من المتابعات القضائية و الإدارية غير المبرّرة، و ذلك في إطار ضمان التوازن و الشفافية في العلاقات التجارية.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f618c2eb-3291-4a43-b160-1db128435276

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

1039571_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أيت مولود فاتح","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"فريدة بن عمارة ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

شفافية الممارسات التجارية في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le législateur Algérien a affirmé la nécessité d’assurer la plus grande protection possible à la fois pour l’opérateur économique et le consommateur, à travers un ensemble de textes juridique, dont la plus importante est la loi n° 04-02 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales. Ce texte juridique insiste sur l’obligation faite à l’opérateur économique d’informer le consommateur de toutes les informations essentielles relatives aux biens et services, dans la mesure ou ces informations influencent directement la volonté du consommateur et son consentement à conclure le contrat. Parmi les obligations fondamentales imposées à l’opérateur économique, figurent l’information du consommateur sur les prix et les tarifs des biens et services, la communication des conditions contractuelles et du lieu d’exécution du contrat, ainsi que la délivrance d’une facture ou d’un document équivalent à la demande du consommateur. En vertu des dispositions de cette loi , le législateur a également établi un ensemble de sanctions applicables en cas de violation du principe de transparence dans les pratiques commerciales , tout en définissant les moyens juridiques aptes à protéger aussi bien les opérateurs économiques que les consommateurs contre les poursuites judiciaires ou administratives injustifiées , et ce dans le but de garantir l’équilibre et la transparence dans les relations commerciales.

كلمات الباحثين

شفافية الممارسات التجاريةالإعلام بالأسعارمحل العقدشروط التعاقدالالتزام بالفوترةالمخالفاتالمصالحةالعقوبات

إشراف وإعداد

الإشراف

أيت مولود فاتح

الإعداد

فريدة بن عمارة

الاقتباسات الببليوغرافية