حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية من المسائل التي حضيت بعناية كبيرة من قبل الهيئات التشر يعية، حيث يبدو الاهتمام به بارزا في القوانين العمالية الحديثة، التي احاطته بحماية قانونية من مختلف الجوانب، ووضعت له عدة تنظيمات قانونية الهدف منها ضمان ممارسة هذا الحق في ظروف عادية و سلمية، دون المساس بحقوق و ممتلكات اصحاب العمل، من جهة .و دون المساس بالمصالح الحيوية للمجتمع من جهة ثانية .و دون المساس بضمان منصب العمل بالنسبة للعمال، من جهة ثالثة .ان الطرق و الاجراءات السلمية لتسوية النزاعات الجماعية، كثيرا ما تؤدي الى طريق مسدودة، حيث تعجز في اغلب الاحيان عن ايجاد حلول مناسبة لصالح احد اطراف النزاع او الاثنين معا، و التي يمكن التوصل اليها سواء عن طريق الوساطة، او التحكيم، او غيرها، هذا ما يؤدي الى اللجوء الى وسيلة الضغط، المعروفة بوسيلة الاضراب.الكلمات المفتاحية:المؤسسة العمومية الاقتصادية، حق الاضراب، المنزاعات الجماعية ، الاجراءات السلمية ،الوساطة ،التحكيم ،الحماية قانونية

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f5bcc3ff-a0e1-44a2-8793-e870cf4e9c22

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

223224_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" جدي ناريمان ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خلف بوبكر ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

: Le droit de grève dans les établissements publics est un domaine économiques qui a bénéficié d'un grand soin de la part des organes législatifs, où il semble qu'on lui donne un rôle de premier plan dans la législation du travail moderne, car il a été protégé juridiquement de divers côtés et on lui a mis plusieurs organisations juridiques visant à assurer l'exercice de ce droit dans des conditions normales et pacifiques, sans préjudice des droits de propriété de l'employeur, d'une part ; Et sans porter préjudice aux intérêts vitaux de la société d'autre part. Et par ailleurs de ne pas toucher au poste de travail d’un tiers (employé) ،Les méthodes et les procédures de règlement pacifique des conflits collectifs, conduisent souvent à une impasse, où elles se concluent par un échec et ne trouvent pas de solutions appropriées pour le bénéfice de l'une des parties au conflit, ou les deux, qui peut être atteint soit par la médiation ou l'arbitrage, ou autre . Et c'est ce qui conduit à recourir à la pression de moyens connu comme le recourt de la grève. Summary:The right to strike in public schools is an economic area that has received great attention from the legislature, where it seems he is given a leading role in the modern labor laws, as it was legally protect various sides, and it took several legal organizations to ensure the exercise of this right under normal and peaceful conditions, without prejudice to the rights of property of the employer, on the one hand. And without prejudice to the vital interests of the society on the other. and does not affect the position of employees, a third partyThe methods and procedures for the peaceful settlement of labor disputes, often lead to a dead end, they conclude with a failure and can not find appropriate solutions for the benefit of one of the parties to the conflict, or both,which can be achieved either through mediation or arbitration, or otherwise, and this is what leads to use pressure means, known as the average of the strike.

كلمات الباحثين

الاجراءات السلمية, التحكيم, الحماية قانونية, المؤسسة العمومية الاقتصادية, المنزاعات الجماعية, الوساطة, حق الاضراب

إشراف وإعداد

الإشراف

خلف بوبكر

الإعداد

جدي ناريمان

الاقتباسات الببليوغرافية