القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

الموضوعات

قانون

الملخص

ملخص القول في هذا الموضوع أن النيابة العامة تحتاج في تحريكها للدعوى العمومية إلى شكوى وإذن وطلب ،بحيث تم التطرق في بداية هذا الفصل إلى مفهوم الدعوى العمومية التي تم دراسة من خلالها تعريف الدعوى العمومية وخصائصها وكل المسلمات التي تخصها ،ثم تم دراسة النيابة العامة كأصل في تحريك الدعوى العمومية مع ايضاح بعص الأشخاص الذين لهم حق تحريكها كاستثناء مع اختصاصاتها وتشكيلتها، بعد ذلك تم في الفصل الثاني التركيز على عنوان المذكرة والدراسة الأساسية لهذا الموضوع ألا وهي القيود الدائمة والقيود المؤقتة التي تقيد النيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية ،فمن خلال القيود الدائمة المتمثلة في الطلب والإذن والشكوى لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية حتى لو كانت الجريمة تامة وهي على علم بذلك ،أما القيود المؤقتة تعتبر مجموعة الجرائم التي نص عليها القانون الجزائري في مجموع قوانينه العامة والخاصة والتي تمنع النيابة العامة من أداء مهمتها وهي تحريك الدعوى العمومية.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f5a137dc-3b3d-4f79-9b41-7e4d5a039657

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2265854_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حسن صابي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خديجة حمادي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عمري عبد القادر","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

حرية النيابة الدعوى العمومية

إشراف وإعداد

الإشراف

عمري عبد القادر

الإعداد

حسن صابي, خديجة حمادي

الاقتباسات الببليوغرافية