خصوصية الحماية القانونية للمال الوقفي من خلال إثبات عقد التبرع في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

اهتم المشرع الجزائري بتنظيم وسائل إثبات الوقف نظرا لارتباط هذه الأخيرة بمسألة جوهرية هي وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره. وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في مجال الأملاك الوقفية، فإن المشرع ترك المجال مفتوحا لكل ذي مصلحة لإثبات الملك الوقفي بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية. ولإعطاء الحماية القانونية الكافية لأموال الوقف، فقد استحدث المشرع جملة من أساليب الإثبات التي يختص بها الوقف دون غيره.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f52889c2-2f91-4ed3-bb9b-04331a1a9444

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

943424_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" حدي حوري","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"سامية لموشية ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

خصوصية الحماية القانونية للمال الوقفي من خلال إثبات عقد التبرع في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le législateur algérien s’est intéressé d’organiser les moyens de preuve des biens wakfs, parceque ces moyens de preuve sont liés à une question substantielle concernant l’existence du wakf et la garantie de sa réalisation et sa continuité .Et lorsque on examine le dispositif législatif concernant les biens wakfs, il s’avère que le législateur a laissé le domaine libre à tout interésé de prouver le bien wakf par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique .Et pour donner une protection légale suffisante au biens wakf, le législateur s’est doté de plusieurs moyens de preuve concernant seulement le wakf .

كلمات الباحثين

de prevue, des biens wakfs, Protection juridique, الأملاك الوقفية, الاثبات, الحماية القانونية

إشراف وإعداد

الإشراف

سامية لموشية

الإعداد

حدي حوري

الاقتباسات الببليوغرافية