الأصناف النباتية وحمايتها بموجب قوانين الملكية الفكرية

الموضوعات

قانون

الملخص

إن البحث في مجال الحماية القانونية للأصناف النباتية، سواء الجديدة منها أو ما تعلق بها من المعارف التقليدية، يكتسي أهمية بالغة لارتباط هذا الكائن الحيوي بالبيئة عامة والإنسان والحيوان بوجه خاص، وذلك في العديد من مجالات الحياة سواء في مجال الغذاء أو الدواء أو المجالات الأخرى كالصناعة مثلاً. فمع ظهور الثورة التكنولوجية وارتباطها بأشكال الحياة على هذه الأرض وما نتج عن الأبحاث والدراسات في مجال الجينات وطرق عزلها واستخدامها في مجال النبات، تطور المفهوم العام لاستخدام النباتات، فقد أصبح مثلاً النبات البري الذي لم تكن له استخدامات اقتصادية، مصدراً للجينات النادرة التي تستخدم لرفع القيمة الاقتصادية والتسويقية والإنتاجية لصنف نباتي تجاري آخر، وظهرت آفاق جديدة لتنمية الكثير من الصناعات وبدأ نوع جديد من الأعمال يعرف بالتجارة الحيوية. كل هذا أدى إلى الحاجة الملحة للحماية القانونية للأصناف النباتية سواء بموجب أنظمة الملكية الفكرية أو غيرها من النظم القانونية كالنظم البيئية مثلاً. وفعلاً، فقد سارعت الدول لحماية الأصناف النباتية عامة، خاصة من كانت منها تملك ثروات بيولوجية وتخشى القرصنة الجينية التي تقوم بها الدول المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسيات. وهناك من الدول من قامت بحماية الأصناف النباتية الجديدة دون غيرها بموجب قوانين الملكية الفكرية. لقد تباينت الدول في هذا المجال، فمنها من قامت بحماية هذه الأصناف إما عن طريق براءة الاختراع كالولايات المتحدة الأمريكية ومن تأثر بفلسفتها، ومنها من حمتها على أساس نظام خاص، ومن أمثلتها فرنسا والدول الأوروبية والعديد من الدول النامية، ومنها من اعتمدت النظام المزدوج كالعراق مثلاً. الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يكن في عزلة عن هذه التطورات، فقد حذا حذو المشرع الفرنسي وقام بحماية الأصناف النباتية الجديدة بموجب نظام خاص. وإن وفق في ذلك، فإنه لم يوفق في استبعاد النباتات التراثية ذات الصلة بالمعارف التقليدية من الحماية، وهذا ما يؤخذ عليه. كما يؤخذ عليه عدم ضبطه للمصطلحات القانونية في هذا المجال. كما يؤخذ على المشرع الجزائري، وإن كان قد اعترف بالحقوق الفكرية لحائز الصنف النباتي، فقد اقتصر على الحقوق المالية دون الحقوق الأدبية، وهذا ما يعاب عليه، لأن حقوق الملكية الفكرية كما هو معروف ذات شقين: أحدهما مالي والآخر شخصي. الملاحظ أن المشرع الجزائري، وإن كان قد أقر حقوقاً للحائز، فقد ترك هذه الحقوق دون حماية قانونية. فبالرجوع إلى القانون 05-03، نجد أنه يجرم بعض الأفعال التي يقوم بها حائز الصنف النباتي، في حين أغفل أن يجرم الأفعال التي تمس بالصنف النباتي أو بالحقوق الاستئثارية للحائز. فمن غير المنطقي أن نقر حقوقاً دون أن تعزز بالحماية القانونية. كما نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تأثر باتفاقية اليوبوف في صيغتها لسنة 1991، هذه الصيغة التي تحمي مصالح الدول الكبرى ومصالح شركاتها، مما أثقل على القطاع الزراعي الوطني. ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين على المشرع الجزائري أن يتحرى الدقة والحرص الشديدين لإعادة صياغة نصوص الأمر 05-03 في ضوء الفهم التام لمقاصد المعاهدات الدولية، كما عليه الإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية لتطبيق القانون رقم 05-03، لأنه في ظل غياب هذه المراسيم، يبقى حبرا على ورق. هذا بالنسبة للتشريع الجزائري، أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية، فإن آخر تعديل لاتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف" جاء ليحمي مصالح الدول الكبرى دون حماية هذه الأصناف. كما أن نصوص اتفاقية "تريبس" لم تنظم حماية الأصناف النباتية بشكل واضح. وفي الأخير، نؤكد على أهمية حماية الأصناف النباتية بوجه عام، فإن المساس بالأصناف النباتية يعد مساساً بالبيئة كلها، ذلك أن الاعتداء على الصنف النباتي يعد اعتداءً على حياة الإنسان ومصدر رزقه، فهو غذاؤه ولباسه ودواؤه، واعتداءً على حياة الحيوان، فهو غذاؤه ودواؤه ومسكنه أحياناً كعش العصافير مثلاً، ومساساً بالتنوع البيولوجي مما يؤدي إلى دمار البيئة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f5078a7e-a3db-4407-acb3-10ad3aeb7bd5

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2040445_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أمينة طفراوي ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نجاة جدي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الأصناف النباتية وحمايتها بموجب قوانين الملكية الفكرية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

الأصناف النباتية - البيئة- قانون الملكية الفكرية

إشراف وإعداد

الإشراف

نجاة جدي

الإعداد

أمينة طفراوي

الاقتباسات الببليوغرافية