المسئولية المدنية عن الجرائم الجمركية

الموضوعات

قانون

الملخص

ان المسؤولية المدنية عن الجرائم الجمركية نظام قانوني يهدف إلى جبر الضرر، وتقوم وفق القواعد العامة على اركان الخطأ، السبب والعلاقة السبيبة. إذ يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناتج عن فعل غير مشروع ويمكن ان تمتد تلك المسؤولية إلى المتبوع عن اعمال تابعيه ، وكذا الاولياء عن اعمال اولادهم القصر. بينماا تتأسس وفق قواعد القانون الخاص ويمكن ان يتوسع نطاقها ليشمل الكفيل ومالك البضاعة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f502be69-c1d6-4f5e-811e-26fe07053ca5

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1095861_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حيزية بن ساسي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"فاطمة واعر ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"وفاء لحيمر","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المسئولية المدنية عن الجرائم الجمركية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Civil liability for customs offenses constitutes a legal framework aimed at compensating for damages. According to the general rules, it is founded upon the elements of fault, damage, and the causal link. Accordingly, any person who commits an unlawful act is bound to compensate for the resulting damage. Such liability may also extend to employers for the acts committed by their employees, as well as to parents or legal guardians for the acts of their minor children. Moreover, although this liability is primarily governed by the rules of private law, its scope may be broadened to include the guarantor and the owner of the goods.Key-words: civil labilité, customs Law, civil Law, guarantor ,principal. (La responsibilities civil en meatier infractions douanières constitue un régime juridique visant à réparer le dommage. Selon les règles générales, elle repose sur les éléments de la faute, du dommage et du lien de causalité. Ainsi, toute personne est tenue de réparer le préjudice résultant d’un acte illicite. Cette responsabilité peut également s’étendre au commettant du fait des actes de son préposé, ainsi qu’aux parents pour les actes commis par leurs enfants mineurs .Par ailleurs, conformément aux règles du droit spécial, son champ d’application peut être élargi afin d’inclure la caution ainsi que le propriétaire de la marchandise).

كلمات الباحثين

المسؤولية المدنية، قانون الجمارك، القانون المدني، الكفيل، المتبوع.

إشراف وإعداد

الإشراف

حيزية بن ساسي

الإعداد

فاطمة واعر , وفاء لحيمر

الاقتباسات الببليوغرافية