انقضاء الدعوى العامة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية

الموضوعات

قانون

الملخص

مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في عدم وضوح الرؤية لحالات انقضاء الدعوى العامة، وقد جاء نظام الإجراءات محدداً لهذه الحالات، مما يتطلب الوقوف على هذه الأسباب الموجبة لانقضاء الدعوى العامة، وتأصيلها شرعاً ونظاماً، وبيان أثرها على سير الدعوى. أهمية البحث: تبرز أهمية البحث في حيوية موضوعة لعلاقته المباشرة بالدعوى العامة المترتب عليها حكم قضائي. * إن انقضاء الدعوى العامة يحتاج إلى تأصيل شرعي ونظامي. * بيان الأهداف التي جاء بها نظام الإجراءات الجزائية من أجل ضبط الإجراءات. * إن موضوع انقضاء الدعوى العامة له تأثير كبير على سير الإجراءات الجزائية. أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى عدة نقاط يبرز الباحث بعض منها فيما يلي:- * بيان موقف الفقه الإسلامي والنظام الجنائي من هذا الموضوع بشيء من التفصيل. * بيان الحالات التي جاء بها نظام الإجراءات الجزائية السعودي موجبة لانقضاء الدعوى العامة. * بيان الشروط والضوابط الواجب توفرها لكل حالة من حالات انقضاء الدعوى العامة. * بيان الآثار المترتبة على حالات انقضاء الدعوى العامة في الفقه الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائية. فروض البحث تساؤلاته: أمام عدم وجود دراسة مستقلة لانقضاء الدعوى العامة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية فإن هذه الدراسة تسعى للإجابة عن التساؤلات الآتية لتحقيق أهدافها فهي:- *ما موقف الفقه الإسلامي والنظام من انقضاء الدعوى العامة ؟ *ما الحالات التي جاء بها نظام الإجراءات الجزائية السعودي لانقضاء الدعوى العامة؟ *ما الشروط والضوابط الواجب توفرها لكل حالة من حالات انقضاء الدعوى العامة ؟ *ما الآثار المترتبة على حالات انقضاء الدعوى العامة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي؟ منهج البحث: اعتمد هذا البحث على الجانب النظري، وقام الباحث باتباع المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي حيث جمع مادته العلمية من بعض كتب الفقه الإسلامي، والنظام وشروحات الأنظمة الوضعية والدراسات المتخصصة والبحوث العلمية والآراء والفتاوى المتخصصة وكل ما له علاقة بموضوع البحث معتمداً في ذلك على الأدلة الشرعية والقواعد النظامية العامة التي تحكم هذا الموضوع، وثم يجرى تحليلها ودراستها دراسة علمية من الناحية المتعلقة بالجانب الجنائي. أهم النتائج: * أن نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة تميز عن غيره من الأنظمة الجنائية باعتبار التوبة واحدة من مسببات انقضاء الدعوى العامة، حيث جعل للتوبة أهمية كبرى في الدعوى العامة الجزائية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وفق ضوابط معينة، وهذا السبب من الأسباب التي تنادي بعض الدول بالأخذ بها، حيث أنه من وسائل المعالجة. * أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422هـ استطاع أن يعالج حالات انقضاء الدعوى العامة بصورة واضحة وجلية تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ولم يترك ذلك لاجتهادات متباينة بل حددها بصورة نظامية ومقيدة. * أن نظام الإجراءات الجزائية أخذ بحالات تقييد عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو لأن هناك حالات ليس لولي الأمر سلطة العفو فيها. * أن حقوق الآدميين ثابتة لا تسقط إلا بالرضى من أصحابها كما أنها لا تسقط بالتوبة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f4b1f5a4-3f21-4b1b-a19c-6a99f974087c

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

f4b1f5a4-3f21-4b1b-a19c-6a99f974087c_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"بندر بن سليمان الفالح","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خالد بن عثمان العمير","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

انقضاء الدعوى العامة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

المملكة العربية السعودية, انقضاء الدعوى العامة, نظام الإجراءات الجزائية

إشراف وإعداد

الإشراف

خالد بن عثمان العمير

الإعداد

بندر بن سليمان الفالح

الاقتباسات الببليوغرافية