Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2015 f32172a6-9026-4e67-893e-caf5f280c92f

رقابة الدولة على السفن

بوتوشنــــت عبـــــد النـــــور, مخلوف سامية

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر موضوع رقابة الدولة على السفن من المواضيع الهامة. استدعت د ا رسته الحاجة الشديدةلتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وكذلك أهمية تحسين ظروف المعيشة والعمل على ظهرالسفن. من هنا نجد أن هناك ترسانة قانونية تتمثل، بالإضافة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام1982 ، في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الطابع التقني التي تتضمن أحكام بناء وتجهيز واستغلالومنظمة العمل OMI السفن، المبرمة في إطار المنظمات الدولية الحكومية أهمها المنظمة البحرية الدولية.OIT الدوليةتفرض هذه الاتفاقيات الدولية مجموعة من الآليات، وتقع مسؤولية تطبيقها أساسا على دولة العلمالتي تلتزم بالتحقق من حصول السفن التي تحمل علمها على الوثائق اللازمة وكذا شهادات السلامة.وأنها تفي بكل المعايير الوطنية والمعايير المدونة في الاتفاقيات الدولية من أجل سلامة السفن والطاقموحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن، وذلك عن طريق الزيا ا رت.كما يجب على دولة الميناء اتخاذ التدابير والإج ا رءات الفعالة لمنع تشغيل السفن دون المستوى،وذلك بإج ا رء التفتيش على السفن التي تحمل أعلام دول أجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالةالسفن والمعدات تفي بشروط الاتفاقيات، وأن السفن مجهزة بالطاقم ويتم تشغيلها بصورة تتوافق معالاتفاقيات الدولية وكذا مذك ا رت التفاهم الواجبة التطبيق.Résumé :Le contrôle de l’Etat sur les navires est d’une importance primordiale. Ildoit s’exercer d’une façon continue et se doit d’être renforcé pour aboutir àgarantir la sécurité maritime, la protection du milieu marin et promouvoir lesconditions de travail et de vie à bord des gens de mer.Pour aboutir à cette fin un arsenal juridique à été mis en place. Outre laconvention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, plusieurs conventionsinternationales, à caractère technique fixant les dispositions pour la conception,l’équipement et l’exploitation des navires, ont été adoptés au sein d’instancesgouvernementales internationales en particulier OMI et OIT.Ces conventions exigent un ensemble de prescriptions, c’est au premierlieu à l’Etat du pavillon qu’incombe la responsabilité de veiller à ce qu’unnavire battant son pavillon respecte ces prescriptions, en effectuant les différentstypes de visites à bord de ses navires. Les Etats du port ne doivent pas être àl’écart de ces prescriptions. Ils se doivent mettre en place leurs propressystèmes de contrôle visant à juguler la prolifération des navires sous normes.Ce contrôle est effectué par le moyen d’inspections que l’Etat du port doitimpérativement exercer sur les navires étranger afin de s’assurer sur leur respectaux normes fixées par les conventions et les mémorandums d’entente régionauxapplicables.

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
f32172a6-9026-4e67-893e-caf5f280c92f
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
312211_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"بوتوشنــــت عبـــــد النـــــور","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"مخلوف سامية","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
رقابة الدولة على السفن

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0

إشراف وإعداد

الإشراف
بوتوشنــــت عبـــــد النـــــور
الإعداد
مخلوف سامية

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

بوتوشنــــت عبـــــد النـــــور و مخلوف سامية. (2015). رقابة الدولة على السفن. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو. الجزائر.

MLA

بوتوشنــــت عبـــــد النـــــور و مخلوف سامية. رقابة الدولة على السفن. 2015. كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو، رسائل ماجيستير.