تفويض المرفق العام في ظل القانون 247/15

الموضوعات

قانون

الملخص

إن ولادة قانون إطار يحكم التعاقدات ذات الطبيعة الإدارية أتى بعد مخاض عسير تحت مسمى "تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام" لمواجهة أزمة التمويل العمومي والسقوط الحر لأسعار البترول، واعتماد الاقتصاد الوطني على المحروقات. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على المرسوم التنفيذي الجديد 15/247 من جانب عقود تفويض المرفق العام، نظرًا لارتباطه بالمال العام والأملاك الوطنية. وهو حل مؤقت في ظل الأزمة الراهنة، حيث يراه البعض الحل الأنجح لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر. مصطلح "تفويض المرفق العام" لم يظهر في السياسة التشريعية أو القضائية، بل ورد في أقوال الفقهاء. وقد كانت النصوص المتعلقة به عبارة عن نصوص قطاعية متناثرة تُعرف بعقود الامتياز المختلفة، مثل امتياز الطرق السريعة، وامتياز المياه، وامتياز الكهرباء والغاز، وامتياز الفلاحة... إلخ. وكانت هذه النصوص مقتبسة بشكل كبير من المدرسة الفرنسية الرائدة في هذا المجال. بصدور المرسوم التنفيذي الجديد، قام المشرع الجزائري بتقنين عقد تفويض المرفق العام ضمن قانون جمع بين عقدين هامين: عقد الصفقات العمومية. عقد تفويض المرفق العام. وذلك لوجود روابط أكثر مما يفرق بينهما، وهو أمر يُحسب للمشرع الجزائري. لكننا، خلال دراستنا للأحكام المتعلقة بتفويض المرفق العام، لم نجد ما يشفع للمشرع الجزائري أو السياسة التشريعية في تطوير وتحديث أساليب وطرق تسيير المرافق العمومية. هذا التقنين الجديد لم يكن ليظهر لولا الأزمة التي تمس كيان الدولة، مما يدل على غياب الدراسات الاستشرافية ومواكبة التطور. كذلك، في ظل مواجهة الدولة للأعباء المحلية (الولاية، البلدية)، بات من الضروري اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية لمواجهة الغضب الاجتماعي المتزايد، وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الدراسة. النقاط المستخلصة من الدراسة: لاحظنا عبارة "في انتظار صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بتفويض المرفق العام"، مما يدل على أن المشرع لم تتبلور لديه بعد فكرة تنظيم تفويض المرفق العام، وهو بحاجة لكسب الوقت والمعلومات. لم يتم تحديد عقود نموذجية باستثناء عقد الامتياز، مثل عقود الإيجار، والوكالة المحفزة، وعقد التسيير الإداري، التي لا تزال غير معروفة في الحياة الاقتصادية الجزائرية كعقود إدارية بحتة. لم يتم تحديد المرافق العامة القابلة للتفويض، ولم توضع ضمن الأحكام المتعلقة بتفويض المرافق العامة. المادة 799 تخضع عقود تفويض المرفق العام للمبادئ المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي محل الدراسة (حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة في معاملة المترشحين، وشفافية الإجراءات)، وهو دليل على تطبيق الأحكام المطبقة على الصفقات العمومية على عقود تفويض المرفق العام. اعتماد مصطلح "اتفاقية" في عقد تفويض المرفق العام يُظهر تكريس المفاوضات بين السلطة مانحة التفويض والمفوض له. تنظيم بعض العقود من خلال القانون المدني، مثل عقد التسيير الذي يهدف إلى البحث عن الأموال وجلب الاستثمار خارج الإطار الحكومي، خاصة في الجانب السياحي، مما يطرح فكرة القانون الواجب التطبيق. نقص التكوين لدى الموظفين والأعوان العموميين والمنتخبين المكلفين بالإجراءات الخاصة بإبرام وتنفيذ ومراقبة عقود تفويضات المرفق العام. النتائج المتوصل إليها: صعوبة وضع تعريف شامل ومحدد لتفويض المرافق العامة نظرًا لاختلاف المرافق وتطورها المستمر. عندما تتصرف الإدارة عن طريق الاتفاق، تكون في مركز أقوى مقارنة بالطرف المتعاقد معها، مما يجعل الجانب التنظيمي أكثر بروزًا على حساب الجانب التعاقدي. صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق (القانون الإداري أم المدني) نظرًا لاحتواء العقد الإداري على بنود لائحة وأخرى تعاقدية. اتسام العقد الإداري في الجزائر بالطابع المعقد، حيث إنه ليس وليد القضاء الإداري الجزائري ولا الاجتهادات الفقهية، بل هو منقول عن المدرسة الفرنسية. تفويضات المرفق العام جاءت نتيجة أزمات وضغوطات اقتصادية أكثر من كونها نتيجة دراسات استشرافية مستقبلية. التوصيات المقترحة: صياغة إطار قانوني شامل لتفويض المرفق العام وإعادة النظر في الترسانة القانونية الحالية. ضبط المفاهيم وتحديد المعايير المتعلقة بمختلف العقود. وضع عقود نموذجية حسب خصوصية كل عقد. الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بتفويضات المرفق العام. تكثيف الملتقيات والورشات بإشراك جميع الفاعلين من باحثين، موظفين، ومستثمرين. تحسين مستوى الموظفين والمنتخبين وتأهيلهم لعملية تفويض المرفق العام. إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية المستقبلية. منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين. اتخاذ إجراءات لتسهيل جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. تفعيل دور الرقابة ومكافحة الفساد للحفاظ على المال العام. إعادة النظر في توزيع المهام بين الإدارة المركزية والإدارة الإقليمية. تبني مبادئ الحكم الراشد لتحسين تسيير المرافق العامة بطريقة شفافة ومسؤولة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f2af2057-b955-4c6a-a9c6-a197ba995036

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2040074_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"بن يحيى أبو بكر الصديق","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"سبع عبد الرحمان","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تفويض المرفق العام في ظل القانون 247/15

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

المرفق العام- قانون 247.15- الجزائر

إشراف وإعداد

الإشراف

بن يحيى أبو بكر الصديق

الإعداد

سبع عبد الرحمان

الاقتباسات الببليوغرافية