Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2011 f2123636-34ee-4789-b0dc-db281a1b3272

الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري

الأخضري نصر الدين , صالحي نجاة

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة قاصدى مرباح ورقلة · الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

من خلال دراستنا للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجنائيالجزائري، نخلص إلى أن ال تنظيم القانوني لهذه الآليات و إن كان منسجماً إلى حد ما معالنصوص الدولية. إلا أنه يحتاج إلى اعادة النظر فيه بما يضمن فعالية التطبيق ، و تبسيطإجراءات اللجوء لمثل هذه الآليات ، و ان كان تفعيل مثل هذه الإجراءات يبقى متوقفاً علىرغبة الدولة و السلطات السياسية في التصدي جدياً لهذه الظاهرة . فقد تطرقنا في (الفصل الأول ) من هذه الدراسة إلى الإطار الاتفاقي للآليات الدوليةلمكافحة تبييض الأموال، و الذي حاولنا من خلاله رصد الخطوات الأولى لمكافحة جريمةتبييض الأموال على الصعيد الدولي، و قد كانت اتفاقية فيينا لسنة 1988م، أول خطوةجدية في إطار مكافحة هذه الجريمة ، كما استطاعت جهود الدول على المستوى الإقليميأن تخطو خطوات مهمة باتجاه مكافحة تبييض الأموال لاسيما دول الاتحاد الأوروبي ، كماأن الجهود الدولية لم تتوقف عند ابرام اتفاقيات دولية و اقليمية ، حيث تواصلت هذهالجهود بالتظافر مع المؤسسات المالية من أجل العمل على حماية النظام المصرفي الدوليمن استغلاله لتمرير الأموال القذرة عبره، كما ركزت معظم الاتفاقيات على تنظيم آلياتالتعاون بين الدول في اطار ملاحقة المجرمين و تعقب و مصادرة أموالهم القذرة و منأهم صور التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال، هي : المساعدة القانونيةالمتبادلة ، و نظام تسليم المجرمين ، و مصادرة المتحصلات الاجرامية ،و آلية التسليمالمراقب للعائدات الإجرامية ، و آلية تبادل المعلومات. و قد تطرقت الاتفاقيات الدوليةسالفة الذكر إلى تنظيم إجراءات العمل بهذه الآليات كما أكدت هذه الاتفاقيات على مبدأاحترام السيادة التشريعية للدول، و بالتالي ضرورة تكريس هذه الآليات على مستوىالقوانين الداخلية للدول الأطراف بما يضمن لكل دولة سيادتها . و قـد حاول المشرع الجزائري أن يساير الجهود الدولية ( الفصل الثاني) لمكافحةجريمة تبييض الأموال ، فبعد مصادقته على كل من اتفاقية فيينا لعام 1988م، ثم اتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م، و أيضا اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد 2003م، الأمر الذي استوجب اعادة النظر في المنظومة القانونيةو ذلك بهدف تكييفها مع التزاماته الدولية، و بالفعل أصدر المشرع الجزائري القانون رقم ا ــــــــــــ تــ ــ12805ـ 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما، ثم القانونرقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و قد كرس المشرع من خلالهذين القانونين آليات للتعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال، و قد جاءت هذه النصوصمنسجمة إلى حد ما مع ما دعت له الاتفاقيات الدولية، إلا أن الت نظيم القانوني لهذه الآلياتلم يستجب للتطور الذي حدث على مستوى القانون الدولي و المنظومة القانونية الداخلية،حيث لاحظنا أن هذه النصوص تفتقد إلى فعالية التطبيق، قد و تضيع جدواها في وسطبطء الإجراءات و تعقيداتها .

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
f2123636-34ee-4789-b0dc-db281a1b3272
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
217017_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"الأخضري نصر الدين ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"صالحي نجاة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0

إشراف وإعداد

الإشراف
الأخضري نصر الدين
الإعداد
صالحي نجاة

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

الأخضري نصر الدين و صالحي نجاة. (2011). الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة قاصدى مرباح ورقلة. الجزائر.

MLA

الأخضري نصر الدين و صالحي نجاة. الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري. 2011. كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة قاصدى مرباح ورقلة، رسائل ماجيستير.