التشريع والتظيم في الدستور الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

اذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي بأن تمارس كل سلطة مهامها باستقلالية عن السلطة الأخرى ، فإن المؤسس الدستوري وانطلاقا من اعتبارات عملية وواقعية في الغالب يتجاوز هذا المبدأ ،فبالرجوع الى مختلف الدساتير الجزائرية نجدها أقرت السلطة التنظيمية رئيس الجمهورية والتي يشرع في نطاقها بموجب مراسيم رئاسية خارج المجالات المحددة للقانون ، فإذا كان البرلمان هو صاحب الولاية العامة في التشريع ، فإن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية تشاركه في ذلك ومنه فالمؤسس الدستوري الجزائري أخذ بالفصل النسبي بين السلطتين ، ومن مظاهره ممارسة رئيس الجمهورية خمسة اختصاصات تشريعية الشيء الذي اثر على بناء دولة القانون واحترام حقوق وحرية الأفراد فإذا كان الدستور الجزائري يهدف إلىإقامة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالواقع يبين عكس ذلك وهذا من خلال تركيز سلطة القرار التشريعي في يد رئيس الجمهورية ، ويبقى هنا دور البرلمان مجرد شكلي الأمر الذي أدىإلى تغيير موازين المعادلة الدستورية ومنه التأثير السلبي على استقرار النظام، الذي يفترض أن يكون هناك نوازنا بين كلى السلطتين من حيث ممارسة رئيس الجمهورية مهامه بعيدا عن تعدي على المجلات التي يشرع فيها البرلمان.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f1e4a255-7417-4693-9d1a-59a208a62d58

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

190834_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"الوافي سعيد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"زردان صهيب","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التشريع والتظيم في الدستور الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Si le principe de la séparation des pouvoirs nécessaires pour exercer toute l’autorité de ses fonctions indépendamment de l’autre autorité le fondateur constitutionnel et sur la base de considérations de pragmatisme souvent ce principe au –delà. Le recours à diverses constitutions algériennes nous trouvonsReconnu représenté par le président de la république. Qui est prescrit dans le champ d’application en vertu de l’autorité de régulation décrets présidentielen dehors des domaines de droit spécifiques.Si le parlement est propriétaire de compétence générale dans la législation. Le pouvoir exécutif représenté par le président de la part république en elle. Et elle constitutionnelle algérienne prise.Elle la séparation relative des pouvoirs et des de l’exercice du président cinq mandat législatif . une chose qui a touché pour construire l’état de droit et le respect des droits et libertés des individus Si la constitution algérienne vise a établir un équilibre entre l’exécutif et le législatif .mais la réalitéMontre le contraire en se concentrant le pouvoir de décision cependant législative . président de laRépublique et de rester ici le rôle de l’intégration formelle du parlement. Ce qui a conduit de modifier l’équilibre de la justice constitutionnelle ou de l’impact négatif sur la stabilité du systèmeQui est censé avoir un équilibre entre les deux branches en termes de l’exercice de ses fonctions le président loin d’empiéter sur les zones du parlement

إشراف وإعداد

الإشراف

الوافي سعيد

الإعداد

زردان صهيب

الاقتباسات الببليوغرافية