التعاون القضائي الدولي في مجال تسليم ومحاكمة المجرمين: الحالة الفلسطينية

الموضوعات

قانون

الملخص

يشكل تسليم المجرمين آلية قانونية لتعزيز سيادة الدولة على مواطنيها، على الرغم من ضعف و/أو قصور السيادة الوطنية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يمتد حق الدولة في المجال التجريمي والعقابي ليشمل كل من يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون على أراضيها، ويتم محاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية المحددة. وتبرز أهمية الموضوع في كونه لبنة من لبنة أفكار مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة فيما نص عليه قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1926 الساري في قطاع غزة، وقانون تسليم المجرمين لسنة 1927 الساري في الضفة الغربية، ومن خلال إستقراء تلك القوانين والإتفاقيات الدولية والإقليمية التي إنضمت لها دولة فلسطين وأصبحت نافذة بحقها ودليل التعاون القضائي الدولي المُعد من قبل النيابة العامة لعام 2023م.وتظهر الإشكالية عند هروب المجرم خارج حدود الدولة، ويتزايد هذا التحدي مع تطور وسائل النقل والإتصال، حيث يمكن للمجرمين التحرك بسهولة بين الحدود دون مواجهة عواقب أفعالهم، حيث تتمحور حول: هل يوجد فاعلية للتشريعات الفلسطينية في التعاون الدولي بتسليم ومحاكمة المجرمين؟وقد تم إعتماد المنهج الإستنباطي التحليلي بالإضافة إلى المناهج التي تخدم أهداف هذه الرسالة، وتم الإجابة عن مدى شمولية التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية لموضوع تسليم المجرمين، وفي معرض الإجابة تم التوصل إلى أبرز النتائج والتوصيات: كوجود آلية وطنية وإقليمية ودولية على الرغم من قدم التشريعات الوطنية في هذا الجانب، وعن ذلك نتج قصور التشريعات الوطنية في هذا المجال مع تعارضها مع بعض الإتفاقيات الدولية والإقليمية، وضرورة إقرار تشريع وطني فلسطيني يُعنى بتسليم المجرمين، بما يتوائم والاتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها دولة فلسطين.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f1c71488-599d-4b14-b429-d59da4ab758a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1089008_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

International Judicial Cooperation in the Extradition and Prosecution of Criminals: The Palestinian Case

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أحمد جمال محمد بواطنه","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نجاح دقماق","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التعاون القضائي الدولي في مجال تسليم ومحاكمة المجرمين: الحالة الفلسطينية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Extradition constitutes a legal mechanism aimed at reinforcing state sovereignty over its citizens, despite the weakening and/or deficiency of national sovereignty due to the Israeli occupation. This mechanism extends the state’s jurisdiction in criminal and punitive matters to encompass anyone who commits an act in violation of the law within its territory, ensuring their prosecution in accordance with the prescribed legal procedures. The significance of this topic lies in its role as a cornerstone in the fight against crime and the pursuit of justice, as outlined in the Fugitive Offenders Extradition Law of 1926, which remains in force in the Gaza Strip, and the Extradition Law of 1927, applicable in the West Bank. Additionally, the study examines these laws alongside international and regional treaties to which the State of Palestine has acceded, rendering them binding upon it, as well as the 2023 Guide to International Judicial Cooperation prepared by the Public Prosecution. The issue arises when criminals flee beyond the state's borders, a challenge that has intensified with advancements in transportation and communication, enabling offenders to move across borders effortlessly without facing the consequences of their actions. The central question is: Do Palestinian legal provisions effectively facilitate international cooperation in extradition and prosecution of criminals? The study adopts an analytical and deductive methodology, in addition to other approaches that serve the objectives of this research. It assesses the comprehensiveness of national legislation and international treaties concerning extradition. Through this analysis, key findings and recommendations have been identified, notably the existence of national, regional, and international mechanisms, despite the outdated nature of domestic legislation in this domain. Consequently, deficiencies in national laws have been observed, along with inconsistencies with certain international and regional agreements. The study underscores the urgent need to enact a Palestinian national law specifically addressing extradition, ensuring its alignment with the international treaties to which the State of Palestine is a party.

كلمات الباحثين

تسليم المجرمين، السيادة الوطنية، القانون الدولي الجنائي، التعاون القضائي الدولي، التشريعات الفلسطينية، قطاع غزة، الضفة الغربية.

إشراف وإعداد

الإشراف

نجاح دقماق

الإعداد

أحمد جمال محمد بواطنه

الاقتباسات الببليوغرافية