تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي

الموضوعات

قانون

الملخص

إن وجود محكمة تختص بالنزاع بين الجهات القضائية أمر ينهي النزاع بشكل أبدي خاصة أن الجهات القضائية تتداخل فيما بينها بموضوع الاختصاص سواء كان التنازع سلبي باختصاص كلا الجهات أو تنازع إيجابي بعدم اختصاصها وأيضاً قرار المحكمة ينهي الامر بموضوع القوانين والنصوص التي ممكن أن تتشابه بالاختصاص مما يشكل النزاع بين القوانين وهذا بدوره يشكل عرقلة في سير العدالة لأنه من الصعب تنفيذ قرار دون الآخر. وتجسد ذلك في تعدد القوانين التي تنص على بعض المواضيع التي تشكل نزاع بين الجهات مما جعل المشرع يتصور أنه غير كافي تحديد اختصاص المحكمة في كل جهة وتوقع حدوث نزاع فعلي بين هذه الجهات مما يفرض التساؤل التالي: ما هو الأسلوب القانوني الذي إتبعه المشرع الفلسطيني لحل التنازع بين القضاء العسكري والقضاء العدلي في ظل تداخل إختصاص كل محكمة تجاه الأخرى وتنوع القوانين ؟تهدف هذه الدراسة لإبراز المحكمة المختصة التي تتمتع بالاستقلالية من ناحية الاختصاص والنظام الذي تتبعه لحل النزاع القائم بين الجهات القضائية وهي المحكمة الدستورية العليا وذلك عبر بيان المنهج المقارن بين الجهات، حيث تتبع في الإجراءات عند تقديم طلب تعيين المرجع وتحديد المختصة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (3) لسنة (2001) بما لا يخالف طبيعة وتنظيم المحكمة الدستورية العليا وبما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة (2006). فعند تقديم طلب تعيين مرجع لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية المتنازع عليها في حالة التنازع الإيجابي يتم وقف الدعاوى لحين البت بالطلب الماثل أمام المحكمة الدستورية العليا، أما في حالة التنازع السلبي فلا تكون الدعوى قائمة أساساً حتى يوقف سير الدعوى بها، في حين أن تقديم طلب لرفع التنازع بين حكم عدلي وحكم عسكري جزائيين متناقضين فيجوز لرئيس المحكمة الدستورية العليا وقف الحكمين أو إحداهما لحين البت بالطلب.ولذلك انقسمت هذه الدراسة الى فصلين حمل الفصل الأول قيام تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي وقد انقسم هذا الفصل الى مبحثين، حمل المبحث الأول الى طبيعة هذا التنازع في حين حمل المبحث الثاني لمظاهر هذا التنازع.وقد تطرق الفصل الثاني لأحكام رفع تنازع الاختصاص، فقد عالج المبحث الأول حالات تنازع الاختصاص بين الجهات في حين تناول المبحث الثاني لآثار حل التنازع بين الجهات القضائية. وقد تم التوصل في نهاية هذه الدراسة الى مجموعة نتائج منها التزام الجهات القضائية بالمحكمة التي حددتها المحكمة الدستورية بالاختصاص كون أن قرار المحكمة ملزم للكافة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f1910cd5-ec86-4b0b-b26c-84a85d2b9d60

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1089037_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Conflict of jurisdiction between the military judiciary and the civil judiciary

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"جهاد الكسواني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"مرام إياد إسماعيل أبوحميد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The existence of a court that specializes in disputes between judicial authorities ends the dispute permanently, especially since judicial authorities overlap among themselves on the subject of jurisdiction—whether the conflict is negative (both parties decline jurisdiction) or positive (both claim jurisdiction). Furthermore, the court's decision ends the matter regarding laws and texts that may be similar to jurisdiction, which constitutes a conflict between laws. This conflict, in turn, obstructs the course of justice because it is difficult to implement one decision without the other. This was embodied in the multiplicity of laws that stipulate certain topics constituting a dispute between parties, which led the legislator to realize that it is not enough to determine the jurisdiction of each court individually and anticipate actual disputes between these parties. This situation imposes the following question: What is the legal method followed by the Palestinian legislator to resolve the conflict between the military judiciary and the civil judiciary in light of the overlap of jurisdiction between courts and the diversity of laws? This study aims to highlight the competent court that enjoys independence in terms of jurisdiction and the system it follows to resolve disputes between judicial authorities—namely, the Supreme Constitutional Court—by applying a comparative approach between authorities. The court follows procedures when a request for the appointment of a reference is submitted, determining competence through Civil and Commercial Procedure Law No. (3) of (2001) in a manner that does not contradict the nature and organization of the Supreme Constitutional Court or conflict with the procedures stipulated in Supreme Constitutional Court Law No. (3) of (2006). When a request is submitted for the appointment of a reference to determine the competent court to hear a disputed criminal case in the event of a positive dispute, cases are suspended until the application before the Supreme Constitutional Court is decided. In the case of a negative conflict, the case does not exist in the first place for it to be suspended. Meanwhile, if a request is submitted to resolve a conflict between contradictory civil and military judicial judgments, the President of the Supreme Constitutional Court may suspend both judgments or one of them until the request is decided. Therefore, this study was divided into two chapters. The first chapter addresses the conflict of jurisdiction between the military judiciary and the civil judiciary, divided into two sections: the first section covers the nature of this conflict, while the second section covers the manifestations of this conflict.

كلمات الباحثين

تنازع الاختصاص، القضاء العسكري، القضاء العادي، المحكمة الدستورية العليا، تعيين المرجع، القانون الفلسطيني

إشراف وإعداد

الإشراف

جهاد الكسواني

الإعداد

مرام إياد إسماعيل أبوحميد

الاقتباسات الببليوغرافية