معايير تمييز المنازعات الإدارية

الموضوعات

قانون

الملخص

اعتمد المشرع الجزائري المعيار العضوي فهو ا لأساس لانعقاد الاختصاص للمحاكمالإدارية الجزائرية فيكون النزاع إداريا إذا كان أحد أطراف النزاع الإداري شخصا10 المتعلق / إداريا عاما طبقا للقاعدة المجسدة في المادة 10 من القانون 890 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،إذ / بالمحاكم الإدارية و المادة 911 يكفيأن تكون الدولة او الولاية أو ،أو البلدية ،أو المؤسسات العمومية ذات الصبغةالإدارية طرفا في النزاع حتى يؤول الفصل فيها لاختصاص المحاكم الإدارية،وتكييف المنازعة على أنها إدارية و اعتمد المشرع الجزائري على المعيار الماديكمعيار تكميلي للمعيار العضوي و فيه يتم الاعتماد على طبيعة النشاط بغضالنظر عن طبيعة أطراف النزاع .ويستند مجلس الدولة على المعيار العضوي في تحديد مجال اختصاصه القضائيكقاضي اول وآخر درجة ودرجة استئناف ونقض، تلك الأشخاص الإدارية العامةالتي تناولتها مختلف القوانين حسب درجاتها، التي تضم القانون العضوي لمجلسالدولة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، المنظمان للمعيار العضوي من جهةأولى، ونظرا لعدم قدرة هذين القانونين على سد المجال وتحقيق الشمولية في تعدادالأشخاص الإدارية التي يمكن ان تدخل ضمن المعيار العضوي، التجأ إلى الاعتمادعلى نصوص قانونية خاصة للتدليل على الأشخاص التي قد يشملها مجلس الدولةبالاختصاص

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f0cd85e8-13f8-4ce4-855d-d52d9bb24c9a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

298484_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عتيقة بلجبل","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"وردة ديهم","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

معايير تمييز المنازعات الإدارية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

عتيقة بلجبل

الإعداد

وردة ديهم

الاقتباسات الببليوغرافية