انتفاء الاستقلال الوظيفي للقضاة في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

جعل دستوري الجزائر لسنتي 1963 و 1976 من القضاء وظيفة متخصصة تنشط من أجل حماية مكاسب الثورة الاشتراكية، وقد أثر القضاء بالوظيفة على سلطات القاضي والحد من صلاحياته والخضوع إلى أوامر السلطة التنفيذية، وكان لهذا الوضع أثار عدة، من بينها إعدام لمبدأ استقلال القضاء، لكن إثر صدور دستورا 1989 و1996، كان يتوقع، من الناحية المبدئية، خروج القضاء من موضع الخضوع إلى موضع الاستقلال والسلطة، حيث أصبح القضاء من الناحية النظرية ينعت بوصف السلطة ويعترف له بالاستقلال، إلا أن ذلك كان نسبيا فقط.Résumé:Les deux constitutions algériennes de 1963 et 1967 ont fait du judiciaire une fonction spécialisé au service de la protection des acquis de la révolution socialiste. Cette qualification a influencé négativement sur l’indépendance fonctionnelle de la magistrature en générale et celle du juge en particulier. Par la suite le système politique algérien a connu une mutation qui c’est traduit par l’adoption de la constitution de 1989 et de 1996 qui ont fait du judiciaire un pouvoir, mais ce dernier n’a toujours pas réussi à garantir une indépendance fonctionnelle au juge algérien.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f0816ad2-2337-4872-960f-6eb31691830e

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

299040_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عباس زواوي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"عبد القادر أوراغ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

انتفاء الاستقلال الوظيفي للقضاة في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

عباس زواوي

الإعداد

عبد القادر أوراغ

الاقتباسات الببليوغرافية