دور عقد ترخيص براءة الاختراع كآلية لنقل التكنولوجيا

الموضوعات

قانون

الملخص

تحاول هذه الدراسة معالجة الدور الذي يحققه عقد الترخيص لبراءة الاختراع في نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وذلك من خلال التطرق إلى العناصر الأساسية في هذا العقد من خلال تحديد تعريفه وأنواعه وكذلك أهميته والدوافع اللجوء إليه من كلا طرفي العقد وكذا المزايا والعيوب التي يتضمنها هذا العقد ومدى تأثيرها على نقل التكنولوجيا. وكما حددنا الشروط التقييدية في هذا العقد وآثارها السلبية على تحقيق استغلال فعلي للتكنولوجيا وموقف الدول النامية منها التي عملت في تشريعاتها على حظر معظم هذه الشروط، غير أنه نجد في كثير من التشريعات خاصة في الدول العربية على الرغم من وضعها لقوانين تنظم عقود نقل التكنولوجيا أنها لم تتنبه لحظر شرط عدم استغلال التكنولوجيا بعد انتهاء مدة عقد الترخيص لبراءة الاختراع مثل التشريع المصري في قانون التجارة الجديد والقضاء الغربي في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث قضت المحكمة العليا في العديد من القضايا المتعلقة بشرط حظر استخدام التكنولوجيا من طرف المرخص له بعد انتهاء مدة العقد (بانتهاء مدة الحماية لبراءة الاختراع وزوال السرية عن المعرفة الفنية المرتبطة بها) أصبحت ملكاً للجمهور ولا ضير من استغلالها من طرف المرخص له بعد انتهاء مدة العقد دون إذن من طرف المرخص أو طلب تجديد لعقد الترخيص أو البحث عن معرفة فنية جديدة لاستغلال براءة الاختراع. كما عالجنا في هذه الدراسة التزامات الناشئة عن هذا العقد ومدى تحقق التوازن العقدي والاقتصادي فيها وأثرها على نقل واستغلال التكنولوجيا، غير أن السبب الرئيسي لهذه الإشكالية يرجع إلى عدم خبرة المرخص له قبل التعاقد عن القيمة التكنولوجية المتفاوض عليها من الناحية العلمية والاقتصادية ومدى ملاءمتها لتحقيق التنمية الاقتصادية لدولته وكذا مدى حداثة هذه التكنولوجيا، وهل هناك بدائل لكي يكون له حق الاختيار وعدم الخضوع للشروط التعسفية والمجحفة المفروضة عليه من طرف المرخص وخاصة فيما يتعلق بمقابل هذه التكنولوجيا التي أحياناً تفوق العائد الاقتصادي من استغلالها مما يجعل تلك الدولة تتكبد خسائر من جراء ذلك. ولهذه الأسباب وغيرها فإننا نقدم توصيات في هذه الدراسة باقتراح أطر قانونية تحفز الإبداع في عقد الترخيص لبراءة الاختراع. التوصيات: أولاً ـ اقتراح إيجاد إطار قانوني لعقد الترخيص لنقل التكنولوجيا يجب أن يقوم على الأمور التالية: أ ـ النظر من طرف المرخص في عقد الترخيص للطرف المرخص له (الدول النامية) بطريقة تفضيلية. ب ـ أن المرخص له بحاجة ماسة للاختراع. ج ـ أن المرخص له لن يسيء استغلال المعرفة الفنية للمخترع ولن يصبح منافساً لقدرات المرخص باعتبار أن هناك هوة كبيرة في القدرات المالية والفنية والترويجية. د ـ النظر إلى إعطاء شروط تفضيلية للمرخص له في عقد الترخيص من حيث العائد والثمن والمدة وطبيعة عناصر الاختراع. ب ـ التنظيم القانوني المتكامل: ـ أن عقد الترخيص لا يؤدي إلى انتقال ملكية البراءة بل يهدف إلى الانتفاع بها لأغراض صناعية إنتاجية. من هنا فإن وضوح العلاقة بين المرخص والمرخص له، يزيد من الثقة بين المتعاملين في هذا النوع من العقود باعتبار أن العقد سينصب على المحل الذي يرد عليه الترخيص. ـ الاتفاق على الأحكام القانونية المتعلقة بمدة عقد الترخيص: إن بيان الآلية المتفق عليها لتحديد مدة عقد الترخيص مهم جداً باعتبار أن تخلف أي من الطرفين في الوفاء بالتزاماته يؤدي إلى المطالبة من الطرف الآخر بإنهاء العقد خاصة إذا كان العقد غير محدد المدة وهذا لأهميته الاستثمارية. ـ الحماية القانونية للمرخص له على أساس مبدأ التوازن الاقتصادي للعقد: إن الوصاية التشريعية لعقود ترخيص نقل التكنولوجيا المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية من أهم عوامل التوازن بين المرخص والمرخص له لما لها من تأثير على تحقيق التنمية في الدول النامية. وعليه يجب أن تحظى نصوص القانون الوطني لدولة المرخص له بحماية لهذا الأخير، مهما كان الأثر القانوني المترتب على ذلك باعتبار أن حماية الطرف الضعيف من تغلغل المحتكر المرخص للتكنولوجيا تؤثر بشكل كبير على عدم القيام بنقل التكنولوجيا بالكامل. ـ الحاجة إلى تدعيم تشريعي يقوي حقوق والتزامات الأطراف في عقود ترخيص الملكية الفكرية لنقل التكنولوجيا ويمكن أن يكون ذلك من خلال وضع هذا النوع من العقود ضمن العقود المسماة ضمن إطار قانوني شامل يعيد التوازن الاقتصادي بين الأطراف ويبين جميع الآثار المترتبة على هذا العقد. ـ الحد أو إبطال الشروط التقييدية في عقود الترخيص وذلك من خلال إعادة النص على تحريم الشروط المقيدة لحقوق المرخص له لتشمل حالات أخرى لم تنص عليها في اتفاقية تريبس. ومع تدارك الدول النامية لبعض عيوب الترخيص فإنه يمكن القول إن الترخيص يعتبر من أهم وسائل نقل التكنولوجيا بل إنه أداة فعالة في نقل التكنولوجيا، إذ يساعد على نقلها بأقل قدر ممكن من التبعية التكنولوجية لمالك التكنولوجيا، وذلك عبر دفع القوى البشرية لتعلم التكنولوجيا والتدريب عليها وبالتالي استيعابها وصهرها في المناخ التكنولوجي للدولة ككل. وقد يكون الترخيص أكثر أشكال النقل كفاية في مرحلتي الاستيعاب والسيطرة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

f0516429-43e1-4fe1-a0eb-0272dc7e404a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2040289_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" فاطمة الزهراء بوهلال","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عدلي محمد عبد الكريم","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

دور عقد ترخيص براءة الاختراع كآلية لنقل التكنولوجيا

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

براءة الاختراع - شروط براءة الاختراع - عقد ترخيص - نقل التكنولوجيا

إشراف وإعداد

الإشراف

عدلي محمد عبد الكريم

الإعداد

فاطمة الزهراء بوهلال

الاقتباسات الببليوغرافية