الحماية القانونية للحيازة العقارية في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

استعرضنا موضوع بحثنا من خلال فصلين تحدثنا في الأول عن الحيازة وفي الثاني عن الدعاوى التي تحميها، وقد خلصنا إلى أن الحيازة أمر واقعي يتمثل في مباشرة سلطة فعلية على الشيء أو الحق المحوز، ولا يشترط استنادها إلى حق من عدمه، ويستوي أن يكون المسيطر على الشيء حسن النية أو سيئها. وأنها واقعة مادية يترتب عليها آثار قانونية وليست حقاً عينياً أو شخصياً، وتتحقق بتوافر ركنين المادي وهو السيطرة الفعلية، والمعنوي هو نية اكتساب الحق، وتتم السيطرة المادية من خلال السيطرة المادية الفعلية، وبالإستخلاف، وبواسطة الغير، وعلى الشيوع. والحيازة نوعان قانونية وهي تلك التي يعترف بها القانون فيوفر لها الحماية، وهي تلك التي يتوافر فيها ركني الحيازة المادي والمعنوي. وعرضية وهي سيطرة مادية على الشيء لحساب الغير لا يتوافر في القائم بها نية اكتساب الحق على الشيء، وتتحول إلى قانونية بفعل الحائز أو الغير. ويشترط لصحة الحيازة ألا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح، وأن تكون هادئة، وظاهرة علنية، وأن تكون مستمرة، وألا تكون غامضة غير واضحة، وهي شروط نسبية مؤقتة عدا الاستمرارية فهو شرط مطلق. وقد حمى المشرع الحيازة بعدة دعاوى مدنية هي دعوى وضع اليد بالاشتراك هي التي يكتسب بها الحيازة إذا كان مالكاً لعقار مشترك يستحوذ على حيازته الآخر، ولم يسبق له حيازته. ودعوى منع التعرض، هي التي يتمسك فيها شخص بحيازته القانونية المستمرة لسنة كاملة التي يتعرض لها آخر، طالباً الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهره، من خلال دفع الأمر الموجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه. وهي دعوى لا تستند إلى الملكية أو الحق. ودعوى وقف الأعمال الجديدة هي التي يرفعها من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل، الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. ودعوى استرداد الحيازة هي دعوى لا ترتكز على الحق ويطلب من خلالها الحائز المسلوبة حيازته برد العقار إليه خلال سنة من سلبها منه. أو هي كل دعوى يرفعها الحائز لعقار ضد الغير الذي قام بنزع حيازته وسلبها بالقوة أو بالغصب، مطالباً بردها. ودعوى رفع اليد هي دعوى يرفعها المالك الذي تم الاعتداء على عقاره، طالباً إعادة يده على العقار من خلال رفع اليد الحادثة عليه خلال مدة مرور الزمن الطويلة. ودعوى إعادة الحال السابق هي دعوى يرفعها الغاصب الذي استرد منه المالك الحيازة بالغلبة والقوة. وحماها جزائياً من خلال تجريمه دخول العقار عنوة وإبقاء اليد عنوة، حفاظاً على السكينة العامة ومنع الانتصاف الفردي. وقد تبين للباحث وجود عوار في بعض مواد الحيازة فأوصى ببعض التعديلات منها المادة 1074 و1077/2 و1087و و1092/2 من القانون المدني والمادة 8 من قانون الأراضي.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

efe2004a-a6d7-4033-8f5f-7bcbfac9e935

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2102647_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Legal Protection of Real Estate Tenure in Palestine: A Comparative Analytical Study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عبدالله خليل الفرا","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"كرم عايش نايف حسنين","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الحماية القانونية للحيازة العقارية في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

عبدالله خليل الفرا

الإعداد

كرم عايش نايف حسنين

الاقتباسات الببليوغرافية