Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل دكتوراة العربية 2008 efc69198-42fc-49d7-b9b5-c70f01dd578a

التطورات القانونية في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة

سعد سعيد مقبل آل جمعان, محمد إبراهيم الطاهر

كلية القانون-جامعة الخرطوم · السودان

الموضوعات

قانون

الملخص

تتناول هذه الرسالة بالتحليل نظام الاستثمار الأجنبي وعدد من الأنظمة المكملة لهالتي أصدرتها المملكة العربية السعودية سعيًا نحو توسعة المجالات الاستثمارية أمامالقطاع الخاص إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث أتاح نظام1421 ه /1/ الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 5للأجانب حرية التملك الكامل بنسبة 100 % في اغلب القطاعات ، بعد أن كان الحدالأقصى لتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 % ،وأعطى حق التمتع بجميع المزاياوالحوافز بما في ذلك حق الحصول على القروض الائتمانية بعد أن كان النظاميشترط مشاركة رأس المال السعودي في المشروع الاستثماري بما لا يقل عن%25 من رأسمال المشروع للتمتع بهذه المزايا . كما أقر إنشاء الهيئة العامةللاستثمار التي أصبح لها فروعًا في المنطقتين الشرقية والغربية، ومكاتب تمثيل فيالعديد من السفارات السعودية ومكاتب استقبال في المطارات السعودية تتولى توفيرجميع المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين وتذليل ما يواجههم من معوقات.وكذلك تم إقرار نظام جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعليةعمليات وإدارة سوق الأسهم، فيما خفض نظام الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخلالمفروضة على الشركات الأجنبية من 45 % إلى 20 %.كما ألغت الحكومة متطلبالحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب في عام2005 . وتمت المصادقة أيضا على نظام المشتروات الحكومية الذي أتاح المجالأمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية علىالعقود الحكومية .وتوصلت الدراسة إلى أن المملكة قد نجحت في زيادة حجم استثمارات القطاعالخاص والاستثمار الأجنبي في قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارفوالهاتف المحمول والكهرباء وتحليه المياه وصناعة البتروكيماويات والسككالحديدية والتعليم العالي. حيث أشارت الهيئة العامة للاستثمار في تقريرها لعام62006 ، إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها قد منحت الترخيص لأكثر من أربعة آلافمشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار، بلغت حصة رأس المال الأجنبيمنها نحو 46 %.وقد أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى تنامي تدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 600 مليون دولار2003 لتصل إلى ملياري دولار في عام 2004 ، و 12.1 – خلال الفترة 2001مليار دولار في عام 2005 ، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 2006 وبحدود 18.3مليار دولار. وبذلك، فقد وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكةإلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي.وقد جاءتالولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في المملكة، تلتهااليابان والإمارات.ورغم الانجازات التي تحققت بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي رقم م/ 1 وتاريخ1421/1/5 ه ووفائه إلى حد كبير بالالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلىمنظمة التجارة العالمية فقد جرى تعديل اللائحة التنفيذية لهذا النظام لإزالة شرطالحد الأدنى لرأس المال الأجنبي .الأمر الذي يؤكد جدية الخطوات التي اتخذتهاالدولة. وبذلك تكون المملكة قد أوفت بالتزاماتها من حيث إزالة جميع المعوقاتالتشريعية بما يفي بمتطلبات منظمة التجارة العالمية .بالإضافة لما سبق هناك مرتكزات أساسية تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبيةوترتبط ببعضها البعض تزيد الاستثمارات بتوفرها وتقل بنقصها وتنعدم بانعدامهاتتمثل في التسهيلات الإدارية والائتمانية ، وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية،وتوفر الحوافز المساعدة (البيئة الاستثمارية) الجاذبة وتبسيط إجراءات الدخولوالتنقل والإقامة في الدولة المضيفة .وكذلك توفر الضمانات اللازمة لحمايةالاستثمارات الأجنبية سواء كانت ضمانات تشريعية أو الضمانات الاتفاقية التيتقرها الاتفاقيات الدولية أو يقرها عقد الاستثمار أو عقد الضمان الدولي، مما يضمنالتسوية العادلة لمنازعات الاستثمار.

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
efc69198-42fc-49d7-b9b5-c70f01dd578a
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل دكتوراة
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
1636627_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"سعد سعيد مقبل آل جمعان","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"محمد إبراهيم الطاهر","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
التطورات القانونية في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0

إشراف وإعداد

الإشراف
محمد إبراهيم الطاهر
الإعداد
سعد سعيد مقبل آل جمعان

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

سعد سعيد مقبل آل جمعان و محمد إبراهيم الطاهر. (2008). التطورات القانونية في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة. أطروحة(رسائل دكتوراة). كلية القانون-جامعة الخرطوم. السودان.

MLA

سعد سعيد مقبل آل جمعان و محمد إبراهيم الطاهر. التطورات القانونية في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة. 2008. كلية القانون-جامعة الخرطوم، رسائل دكتوراة.