أثر السياسة النقدية في معالجة التضخم: دراسة حالة الجزائر للفترة (2015-2018)

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

تعد السياسة النقدية المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وذلك لتحكمها في العرض النقدي، والحفاظ على استقراره لتجنب الاختلال في المتغيرات الاقتصادية الكلية، خاصة التضخم الذي يعتبر من أهم المشكلات التي تسبب اختلالا في التوازن الاقتصادي، فالسياسة النقدية تسعى من خلال مختلف أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب الضغوط التضخمية والحد منها، لذا تم القيام بدراسة تحليلية لمعرفة دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة (2015-2018)، وقد تم التوصل إلى أن السياسة النقدية في الجزائر تساهم بشكل نسبي في التحكم في معدلات التضخم، ذلك أن التضخم لا يرجع إلى أسباب نقدية فقط بل إلى أسباب هيكلية ومؤسساتية أيضا، كما أن البنك المركزي لا يمارس استقلاليته التامة، ولذا وجب منحه المزيد من الاستقلالية والصلاحيات في توجيه وتسيير أدواته نحو علاج التضخم وبما يخدم الاقتصاد.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

efa4040c-03c0-445e-bfa3-88f5e4a5aa37

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2159335_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"جمعة دغة ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عائشة حشروف","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"كمال زيتوني ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

أثر السياسة النقدية في معالجة التضخم: دراسة حالة الجزائر للفترة (2015-2018)

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

السياسة النقدية، التضخم، السلطة النقدية، الكتلة النقدية

إشراف وإعداد

الإشراف

كمال زيتوني

الإعداد

جمعة دغة , عائشة حشروف

الاقتباسات الببليوغرافية