التعويض عن أضرار أعمال السلطة العامة

الموضوعات

قانون

الملخص

يقصد بالسلطة العامة، تلك السلطات الثلاث التي تجسد كيان الدولة، التي نعني بها، السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية تم السلطة القضائية.فهذه السلطة العامة وهي بصدد تسيير أمور الدولة وخدمة الصالح العام، لابد أن ينسب لها ككيان خطأ يتسبب به أحد منسبيها، حيث أنه لا ننكر تكفل الدولة بالتعويض دون تكون لها دخل فيما حصل من ضرر وهذا لا ريت فيه هو الوجه الإجتماعي والإنساني للدولة.ولكن في حالة كون السلطة العامة لها صلة بالضرر الذي لحق بالأفراد وبالتالي فإنه من الواجب التعويض عنه، فعموما لا ننكر كذلك قيام السلطة العامة بجبر الأضرار والتعويض عنها سواء كان ذلك اتجاه الأعمال المادية أو القرارات الإدارية أو العقود الإدارية، بالإضافة إلى القوانين والأعمال البرلمانية، ثم أعمال السلطة القضائية من حيث التعويض عن الحبس الإحتياطي والتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء.إلا أننا نسلط الضوء على الإستثناءات الواردة التي تحول دون التعويض عن الأضرار وهي أعمال السيادة والظروف الإستثنائية بالنسبة للسلطة التنفيذية، والحصانة البرلمانية بالنسبة للسلطة التشريعية، وأما السلطة القضائية نجد حجية الأمر المقضي به، وعدم الإختصاص القضائي ثم درجات التقاضي، فكلاهما تشكل عائق على المسؤولية الموجبة للتعويض على أعمال السلطة العامة مع عدم إنكار بعض النظريات الأستثنائية التي لا تقرر التعويض ولكن يبقى التعويض أكبر ضمانا للأمن القانوني.كما قال أحد الفقهاء عن لزوم تطبيق القانون في كل مكان وزمان ودون التحجج بأية دريعة حتى في حالة الثورة أن الثورة ظاهرة إجتماعية، والقانون ضرورة إجتماعية وبالتالي فالقانون صناعة إجتماعية تلازم المجتمع.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

eefe0e04-eef4-4598-a75f-a2af83bfa633

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

960778_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" قدور شرع ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"شهرة بن شول","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التعويض عن أضرار أعمال السلطة العامة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Il prétend dire par le pouvoir public, les trois pouvoirs qui constitue le corps de l'état qui sont : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, Ce pouvoir public qui gère les affaires de l'état pour l'intérêt général,doit assumer les erreurs des autres,on ne peux pas nier les prises en charge faite par l'état et les indemnités versé à l'égard des dégâts sans en être le responsable, de ce fait, on peux constaté le visage social et humain de l'état. Toutefois,si le pouvoir public était l'auteur directement ou indirectement de préjudice subi par ses individus, d'où l'indemnité serait une obligation, dans ce même d'état de fait on ne peut pas nier le rôle du Pouvoir public dans les réparations des dégâts occasionnés soit par des actes purement matériels, ou en vertu des décisions administratives, contrats administratifs, ainsi que les loiset les activités parlementaire, pourle pouvoir judiciaireon peut citer, la réparation pour la détention provisoire, rétraction, la mise en cause des magistrats.Cependant on y trouve quelque exception qui ne donne lieu à aucune réparation telle que les actes de souveraineté, les circonstances exceptionnelles pour le pouvoir exécutif, l'immunité parlementaire pour le pouvoir législatif, quant au pouvoir judiciaire on trouve l'autorité de la chose jugée, l'incompétence juridictionnelle,degré de juridiction, tous cela constitue des obstacles devant pouvoir public pour réparer les préjudices occasionné par elle-même. Quoique,on condamne quelque exception qui dégage leur responsabilité à l'égard de la réparation qui reste une garantie majeure pour la sécurité juridique. Un des savants qui révélé l'obligation d'appliquer dans tous les temps et espaces sans aucune prétextes même en cas de révolution. La révolution est un phénomène social et la loi est une nécessité social, par conséquence, la loi est un produit social qui doit accompagner la société.

كلمات الباحثين

التعويض - السلطة العامة - الأمن القانوني - العقود الإدارية - القرارات الإدارية

إشراف وإعداد

الإشراف

شهرة بن شول

الإعداد

قدور شرع

الاقتباسات الببليوغرافية