انحلال الزواج المختلط وأثره في ممارسة الحضانة

الموضوعات

قانون

الملخص

إن انحلال الزواج المختلط يثير عدة إشكالات من بينها القانون الواجب التطبيق والذي أخضعه المشرع الجزائري لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى حسب المادة 12 الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري المعدلة، في حين بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري فرق بين الطلاق الصادر بالإرادة المنفردة للزوج وأخضعه لقانون جنسية الزوج وقت النطق به، أما الحالات الأخرى فأخضعتها لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى. ويثير انحلال الزواج المختلط مشكلة الحضانة والتي ينجم عنها عدة إشكالات قانونية وقضائية فغالبا ما تعرض أمام الجهات القضائية الجزائرية ويسندها للقانون الذي يحكم آثار الانحلال تطبيقا لنص المادة 12 الفقرة الثانية، أي لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى. بالإضافة إلى تلك الصعوبات والإشكالات نجد مشاكل أخرى تظهر على مستوى الاختصاص القضائي ومسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ومنحها الصيغة التنفيذية وذلك عندما يكون أحد الأطراف منتميا لإحدى الدول الغربية مع ما تحمله من اختلاف المرجعية الثقافية والدينية اللذان يساهمان في تحديد النظام العام بشكل كبير.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ede2753d-289d-476c-b023-36900cc4a46b

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

947297_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"الزهرة مقداد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"جمال غريسي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

انحلال الزواج المختلط وأثره في ممارسة الحضانة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le relâchement du mariage mixte provoque plusieurs problèmes parmi d'autres la loi applicable qui doit se soumettre à la nationalité de l'époux selon le législateur algérien lors de la réquisition conformément à l'article 12 de la deuxième partie du code civil réglé alors que certains législateurs arabes tel que le législateur égyptien sépare le divorce décidé uniquement et volontairement par l'époux et il l'a soumis à la loi de la nationalité de ce dernier lors de la prononciation du divorce .Mais les autres cas sont soumis à la loi de la nationalité de l'époux lors de la réquisition. Le relâchement du mariage mixte provoque ainsi le problème de la charge des enfants et les problèmes droitiques qui en découlent . ces sujets sont souvent exposés aux services judiciaires algériens .et qui sont accordés à la loi qui juge les effets de relâchement conformément à l'article 12 la deuxième partie autrement dit la loi de nationalité du mari lors de la réquisition .En plus de tout cela il y a d'autres problème qui apparaissent au niveau de spécialité juridique et la question de l' exécution des jugements étrangers auxquels on accorde la formule exécutive et ainsi lorsque une partie appartient à un pays étranger avec toute différence de références culturelle et religieuse contribuant à déterminer le règlement général largement.

إشراف وإعداد

الإشراف

جمال غريسي

الإعداد

الزهرة مقداد

الاقتباسات الببليوغرافية