تفعيل آلية الاستجواب البرلماني: بين النظام الجزائري والكويتي - دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

تناولت هذه الدراسة معرفة أحكام آلية الاستجواب البرلماني باعتباره إحدى الوسائل الرقابية المهمة التي تستخدمها السلطة التشريعية في مواجهة انحرافات أو تجاوزات من قبل السلطة التنفيذية، وذلك لأن الوظيفة الرقابية تعتبر من بين أهم الركائز التي تقوم عليها المجالس النيابية في جميع دول العالم. وكان الهدف من هذه الدراسة المقارنة هو تحديد أهم الأحكام والضوابط، وكذا التعرض للمعوقات والأسباب التي تؤثر على آلية الاستجواب. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، كان من الضروري الاعتماد على ما جاء في الدستور واللوائح الداخلية المنظمة له، وأيضًا توجهت هذه الدراسة إلى تتبع مراحل الاستجواب من بدايته إلى غاية نهايته من خلال الممارسة البرلمانية في النظام الجزائري والنظام الكويتي. كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وعدد من الاقتراحات والتي كانت كما يلي: أولا: النتائج: أنه لا يترتب على الاستجواب البرلماني في الجزائر أي جزاء قانوني مما يجعله أداة رقابية ذات فعالية محدودة. بات من الضروري أن يتدخل المشرع لسد النقص التشريعي المتعلق بالنصاب المقرر عند مناقشة الاستجواب. أن الرقابة البرلمانية في حاجة إلى تدعيم ومبادرة من طرف النواب أو أعضاء المجالس النيابية. أن حق الاستجواب البرلماني يثبت لعضو البرلمان دون غيره. يظهر لنا من خلال هذه الدراسة أن التجربة الكويتية هي رائدة من حيث استخدام الأدوات الرقابية ومن بينها آلية الاستجواب، بخلاف التجربة الجزائرية التي تعاني ركودًا وضعفًا في استخدامها. ضعف البرلمان وتبعيته للحكومة يعود إلى ضعف المعارضة الحزبية. عدم تمكين مقدم الاستجواب من التعقيب على رد الحكومة أو الوزير، هذا بالنسبة للجزائر. من بين أهم أسباب عدم فعالية آلية الاستجواب البرلماني في كل من الجزائر والكويت هو عدم إلمام عضو البرلمان بوظائفه الرقابية الموكلة إليه، وعدم إدراكه بالشؤون المتعلقة بالميزانيات العامة للدولة وكذا نظام الضرائب. استحواذ السلطة التنفيذية على المعلومات، وذلك مرده إلى امتلاك السلطة التنفيذية للوسائل والأجهزة والتقنيات المتطورة للوصول إلى المعلومات المتخصصة، وكذا امتلاكها للموارد البشرية، وهو ما لا يتوفر لدى السلطة التشريعية، الأمر الذي يصعب مهمة عضو البرلمان في الحصول على المعلومة. كما أن وجود الأغلبية في البرلمان يجعل من آلية الاستجواب أمرًا مستبعدًا من الناحية العملية، لأنها تعمل لصالح السلطة التنفيذية، وذلك راجع إلى طبيعة النظام السياسي المتبع في تلك الدولة. ثانيا: الاقتراحات: ضرورة تطوير العمل الرقابي في المجالس النيابية وخلق تعاون مشترك بين البرلمانات العربية والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال، وإنشاء مرصد عربي للدراسات والأبحاث البرلمانية. العمل على استخدام الوسائل التكنولوجية في العمل البرلماني. ضرورة أن يسبق تقديم الاستجواب وجود معلومات ثابتة وصحيحة وموضوعية من طرف العضو مقدم الاستجواب. أن لا يهدف الاستجواب البرلماني إلى التدخل في أعمال السلطة التنفيذية. تحديد من له الحق في تقديم الاستجواب وتحديد من يجوز تقديمه (خاصة في الجزائر). ضرورة قيام البرلمان الجزائري بغرفتيه بتفعيل الأدوات الرقابية بصفة عامة وآلية الاستجواب بصفة خاصة. ضرورة العمل على مراجعة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بآليات الرقابة، ومن بينها حق الاستجواب، من أجل تقنينها والكشف عن غموض المعاني الذي تحمله الكثير من النصوص القانونية، بغية منع السلطة التنفيذية من التهرب من تطبيق تلك النصوص وما ترتبه عليها من التزامات (خاصة في الجزائر). إلزام البرلمان الحكومة بمناقشة كافة الاستجوابات المقدمة إليها قبل انتهاء الفترة التشريعية، شريطة أن تكون الاستجوابات مستوفاة الشروط المنصوص عليها من قبل اللوائح الداخلية للمجالس النيابية. تحديد من له الحق في المناقشة عند تقديم موضوع الاستجواب. تحديد من له الحق في تقديم الاستجواب ولمن يجوز تقديمه في مواجهته (خاصة في الجزائر). العمل على تكوين وتدريب أعضاء البرلمان من أجل تحسين أدائهم وتنمية قدراتهم من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز دور المؤسسة التشريعية في المجالين التشريعي والرقابي

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ed12c222-783b-41eb-b8b9-de376bd39119

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2084534_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"طيبي عيسى ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ملكي بلخير ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تفعيل آلية الاستجواب البرلماني: بين النظام الجزائري والكويتي - دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

البرلمان - النظام الجزائري - النظام الكويتي

إشراف وإعداد

الإشراف

طيبي عيسى

الإعداد

ملكي بلخير

الاقتباسات الببليوغرافية