النظام القانوني للغرامة التهديدية في القانون الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

الغرامة التهديدية وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري غير المباشر، تضمن تنفيذ الالتزامات التي يكون محلها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، متى ما كان تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، وكذا تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتضمنة الزاما، ولقد قام المشرع الجزائري بتنظيم أحكامها ووضع قواعدها الموضوعية والإجرائية في كل من القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي بعض النصوص القانونية الخاصة، كما أعطى اختصاص الحكم بها وبتصفيتها لكل الجهات القضائية، سواء العادية أو الإدارية وحتى الاستعجالية. يمكن للدائن اللجوء الى القضاء والمطالبة بتوقيع الغرامة التهديدية ضد مدينه الذي أخل بتنفيذ التزامه عينا، أين يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديرها، فإذا امتثل المدين للحكم وقام بتنفيذ ما يترتب عليه، تكون الغاية من فرضها قد تحققت، أما إذا استمر في عناده وتعنته وأصر على عدم التنفيذ أو التأخر فيه، فلا يبق أمام الدائن إلا المطالبة بتصفية مبالغ الغرامة التهديدية المحكوم بها، ليتحصل على تعويض نهائي يقدره قاضي التصفية على أساس الضرر الذي لحق بالدائن والعنت البادي من المدين.الكلمات المفتاحية: الالتزامات، الدائن، المدين، الغرامة التهديدية، التنفيذ العيني.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ebae6d13-5b10-4b14-813e-1dfa1fba0a21

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2063369_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عديلة واضح ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ياسين مقدم ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

النظام القانوني للغرامة التهديدية في القانون الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Résumé L’astreinte est un moyen de l’exécution en nature d’une voie indirecte. Elle assure l’exécution des obligations de faire ou de ne pas faire lorsque cette dernière n’est possible ou opportune que si le débiteur l’accomplit lui-même, ainsi que les jugements judiciaires portant des obligations, Le législateur Algérien a organisé ses dispositions, ses règles de fond et ses procédures dans le Code civil, le Code des procédures civil et administratives et dans certains textes juridiques spéciaux. Il a également octroyé la compétence de son imposition et sa liquidation à toutes les autorités judiciaires (normale, administrative et du référé). Le créancier peut faire recours aux tribunaux et demande d’imposer l’astreinte contre le débiteur qui refuse d’exécuter en nature son obligation. Dans ce cas, il appartient au juge de fixer le montant de cette astreinte, si le débiteur répond et exécute, l’astreinte atteindra son but. Mais s’il insiste dans son inobservation de ses obligations, le créancier sera en droit de demander la liquidation du montant déterminé et il obtiendra le remboursement définitif estimé par le juge de liquidation en tenant compte le préjudice qui l’a atteint et intransigeance du débiteur.Mots clés : les obligations, Le créancier, Le débiteur, L’astreinte , l’exécution en nature.

إشراف وإعداد

الإشراف

ياسين مقدم

الإعداد

عديلة واضح

الاقتباسات الببليوغرافية