بدائل العقوبات الجزائية في الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

جاءت البدائل الإدارية للجريمة الاقتصادية كنتيجة لخصوصيتها، فهي تتميز عن الجرائم التقليدية من حيث أركانها وآثارها، مما جعل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة، يطبق بشأنها نظريتي إزالة التجريم والعقاب بشكل واسع، ويستفيد من المزايا التي يقدمها تدخل الإدارة في قمع الجرائم الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بممارسة النشاطات الاقتصادية، سواء كان هذا التدخل في إطار السلطة القمعية التي تتمتع بها الهيئات الإدارية المستقلة، أو تلك التي تتمتع بها الإدارة التقليدية. فمن الجرائم الاقتصادية ما تحتاج إلى مرونة في التصدي لها من أجل المحافظة على المبادرة الخاصة لأصحاب رؤوس الأموال وتجنيبهم العقوبات السالبة للحرية، طالما أن تدخل الإدارة يكون عن طريق البدائل المالية التي تأخذ في الغالب شكل الغرامات المالية، ومقابل المصالحة، أو عن طريق العقوبات المقيدة أو المانعة للحقوق. ومهما كانت المزايا التي تقدمها البدائل الإدارية في التصدي للجرائم الاقتصادية، لا يجب التغاضي عن الضمانات القانونية للعقوبة قياسًا على ما هو معمول به أمام القضاء، واستكمال هذه الضمانات بإخضاع القرارات الإدارية القمعية لرقابة القضاء، من أجل الوقوف على مشروعيتها وإلغاء كل قرار مشوب بعيب من عيوب المشروعية حماية للعون الاقتصادي من غلو وتعسف الإدارة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

eb9a46ec-fcf1-47ba-93db-60f3de20214b

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

781750_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"بوبشير محند أمقران ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"صباح سعيدي ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

بدائل العقوبات الجزائية في الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The administrative alternatives of economic crime have intervened as a result of their specificity. They differ from traditional crimes both in their elements and their effects, which has led the Algerian legislator, like similar legislation, to apply the theories of criminalization and punishment eradication on a large scale, and benefits from the advantages provided by the intervention of the administration in the repression of economic crimes, in particular those related to the practices of economic activities, whether this intervention takes place in the framework of the authority of repression enjoyed by the independent administrative authorities or that enjoyed by the traditional administration. Among the economic crimes which require a certain flexibility in their treatment in order to preserve the own initiative of the holders of capital and to prevent them from custodial sentences, as long as the intervention of the administration intervenes by means of financial alternatives which take most often the form of penalties and fines, in return for conciliation or through restrictive or deprivation of rights. Whatever the advantages provided by administrative alternatives in the fight against economic crimes, the legal guarantees of the penalty shall not be obscured in proportion to the practices in force in the courts, and the finalization of these guarantees by subjecting the repressive administrative decisions to the control of justice, to assess their legality and legitimacy and to cancel any decision vitiated by one of the forms of lack of legitimacy, in order to protect the economic agent from any abuse and excess.

كلمات الباحثين

الجرائم الاقتصادية - البدائل الإدارية – الغرامة - مقابل المصالحة

إشراف وإعداد

الإشراف

بوبشير محند أمقران

الإعداد

صباح سعيدي

الاقتباسات الببليوغرافية