المقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر المقابل المالي في عقد تفويض المرفق العام الدافع الأساسي للتعاقد وأهم حقوق المفوض له، ويختلف شكل هذا المقابل المالي حسب طبيعة العقد فقد يأخذ شكل اتاوات وتعريفات يدفعها مستعملو المرفق العام، أو شكل منحة وأجر جزافي تدفعها السلطة المفوضة، أو شكل اتاوة سنوية يدفعها المستأجر. فمتى خضع المرفق العام لرقابة جزئية وكان الاستغلال لحساب ومسؤولية المفوض له، فإنه يتحصل على مقابل مالي في شكل اتاوات من مستخدمي المرفق مثل عقد الامتياز والإيجار. ولما يخضع المرفق لرقابة كلية ويكون الاستغلال لحساب السلطة المفوضة كعقد الوكالة المحفزة والتسيير، فإنه يُدفع للمفوض له مقابل مالي مباشرة من السلطة المفوضة على شكل منحة. يخضع المقابل المالي لحماية قانونية هامة، سواء بتكريس حق المحافظة على التوازن المالي أو إقرار التعويض في حالة الاخلال به، وكذا من خلال تكريس طرق متنوعة لتسوية النزاعات المتعلقة بهذا المقابل

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

eb7870ee-08a1-457e-9393-f7e19ce40db7

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

924772_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"باهية مخلوف","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ريمة شكري","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نريمان شاطر","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

التفويض العام : الرقابة الجزائية : التعويض

إشراف وإعداد

الإشراف

باهية مخلوف

الإعداد

ريمة شكري, نريمان شاطر

الاقتباسات الببليوغرافية