ثنائية السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة
Duality Of Executive Authority: Comparative Analytical Study
رافع خضر صالح شبّر, ميثم منفي كاظم الحسيني
كلية القانون -جامعة بابل-جامعة بابل · العراق
الموضوعات
قانون
الملخص
من اهم النتائج التي توصلنا لها هي1-ان مبدا ثنائية السلطة التنفيذية لم ينشأ طفرة واحدة وانما اقترنت نشأته بنشأة النظام البرلماني في انكلترا ، اذ تعود جذوره ألتاريخيه الى نشأة الوزارة هناك ،اما في فرنسا فان هذا المبدا كان القاعدة الاساسية في الدساتير التي اخذت في النظام البرلماني ابتداء من دستور الجمهورية الثالثة ولغاية الان ، وكذلك في الدساتير المصرية والعراقية فان هذا المبدأ هو الركن الأساسي للدساتير التي اخذت بالنظام البرلماني 02- ان قواعد ثنائية السلطة التنفيذية قد أصابها التطور ،فلم تعد تلك القواعد كما هو معلوم في النظام البرلماني الكلاسيكي والمتمثلة بتهميش دور رئيس الدولة وتقوية مركز الوزارة ، ويتمثل ملامح ذلك التطور في تقوية مركز رئيس الدولة اذ أدى ذلك التطور الى انحراف النظام البرلماني وتوجه بصوب النظام الرئاسي ، اما مركز رئيس الوزراء فاصبح اقل اهميه من السابق فلم يحتفظ بالدور الذي رسمه له النظام البرلماني التقليدي 03- لا يكفي النص على ثنائية السلطة التنفيذية في صلب الوثيقة الدستورية حتى يمكن القول بان هذا المبدا موجود ، بل لا بد من وجود قواعد الفصل العضوي والمتمثلة بتنظيم الاسس العامة للفصل بين المنصبين وتنظيم توليتهما دستوريا بواسطة إيراد اكثر من مادة في الدستور تنص على منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء4- وبشأن حظر الجمع بين المنصبين ، توصلنا الى نتيجة مفادها ان الدساتير محل الدراسة قد خرقت القاعدة الأساسية في ثنائية السلطة التنفيذية والمتمثلة بحظر الجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ، ولاحظنا ان الدستورين والفرنسي المصري قد منحوا رئيس الدولة الحق في ترؤس جلسات مجلس الوزراء ، اما الدستور العراقي فقد نص على اجازة الجمع في صلب الدستور وذلك عندما نص على ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان 05- اتضح لنا من بحثنا للنظم الدستورية انها قد تباينت في تولية رئيس الدولة فقد منحت بعضاً من الدساتير ومنها الدستور العراقي لعام 2005 البرلمان اختصاص اختيار رئيس الدولة ، اما الجانب الاخر أي الدستور الفرنسي والمصري فانه قد تبنى اسلوب الانتخاب المباشر من الشعب مباشرة 0كما لاحظنا ان الدساتير قد تباينت في ايراد شروط تولية رئيس الدولة وكذلك تحديد مدة الولاية واتضح لنا انه يعود الى اختلاف طبيعة النظام السياسي القائم فيها 06- وبخصوص تولية رئيس الوزراء لاحظنا وجود طريقتين لاختياره وهما اختياره من رئيس الدولة بالإرادة المنفردة لرئيس الدولة او المشاركة بين رئيس الدولة والبرلمان ، وتوصلنا الى نتيجه مفادها ان رئيس الدولة في كلا الحالتين لا ينفرد في الاختيار وان نصت الدساتير على انفراده في الاختيار كما هو الدستورين الفرنسي والمصري لانه مقيد بضرورة تكليف مرشح الاغلبية البرلمانية ، كما راينا صعوبة تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء كون الدساتير لم تنص عليها في صلب الدستور كما انها مرتبطة بصورة عامة بمدة ولاية رئيس الدولة او ولاية البرلمان 07- فيما يتعلق بقواعد الفصل الوظيفي فقد لاحظنا ان الدساتير محل الدراسة قد منحت طرفي السلطة التنفيذية مجموعة من الاختصاصات ، وبالأخص رئيس الدولة فان الدساتير قد منحته العديد من الاختصاصات وفي مختلف المجالات سواء يمارسها بصورة منفردة او يشترك بها مع الحكومة او البرلمان ، اذ جعلت تلك الاختصاصات مركز رئيس الدولة في الصدارة بحيث اصبح يقترب كثيرا من المركز المرسوم له في النظام الرئاسي ، كما لاحظنا ان الدستور الفرنسي قد انفرد في قاعدة التوقيع المجاور في بعض الاختصاصات بخلاف الدستورين المصري والعراقي اللذين لم ينصا على تلك القاعدة ، اما رئيس الوزراء فقد رأينا في البحث بان الدساتير قد منحته مجموعة من الاختصاصات سواء التي ينفرد بها او يشترك في ممارستها مع الحكومة او البرلمان اذ يشكل ذلك انحرافا في النظام البرلماني08- تبين لنا اختلاف النظم الدستورية في تقرير(مبدا تلازم السلطة مع المسؤولية ) وبالاخص المسؤولية السياسية لرئيس الدولة الى اتجاهين اولها يمثله الدستوران الفرنسي والمصري في نصهما على عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا اما الاتجاه الثاني فيمثله الدستور العراقي حيث نص على تقرير المسؤولية السياسية لرئيس الدولة حيث يشكل موقف الدستور العراقي خروجا عن القواعد العامة للنظام البرلماني والتي تتجسد بعدم مسؤولية رئيس الدولة9- لاحظنا ان النظم الدستورية متفقة على تقرير المسؤولية الجناية لرئيس لرئيس الدولة في حالة ارتكابه لاحدى الافعال التي تسوغ الاتهام ، حيث حددت تلك الافعال على سبيل الحصر اذ تتعلق تلك المسوغات بحالة الاخلال بالواجبات او الخيانة العظمى او الحنث باليمين او انتهاك الدستور او راتكاب جريمة معينة ، كما اتضح لنا ان للبرلمان دورا هاما في اتهام رئيس الدولة ومحاكمته ، اذ تعود له السلطة في تحريك تلك المسؤولية من عدمها مما يجعل تحريك تلك المسؤولية خاضعا لمشيئته 010 – ارست النظم الدستورية دعائم المسؤولية الوزارية عند طريق ايراد نصوص تعالج وسائل تحريك المسؤولية السياسية والتي تشمل السؤال والتحقيق والاستجواب وغيرها اضافة الى بيان النتائج المترتبة على تقرير المسؤولية السياسية والمتمثلة بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء، حيث اسهمت تلك في تعزيز قواعد الفصل الوظيفي بين المنصبين ومن ثم تدعيم مبدا ثنائية السلطة التنفيذية11- لاحظنا حرص النظم الدستورية على النص على معالجة المسؤولية الجنائية لرئيس مجلس الوزراء الا ان تلك المعالجة لم تكن بالمستوى المطلوب حيث تعتريها الكثير من النواقص وخصوصا في الدستور العراقي لعام 2005 والذي لم يتضمن سوى اشارة واحدة لمسؤولية رئيس الوزراء الجنائية ، وبخصوص اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة نلحظ بان الدستورين الفرنسي والمصري قد احالا تلك الاجراءات الى قانون خاص ينظم تلك القواعد 0
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- e7134763-4cb5-4975-9110-e18f0b5c732f
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- رسائل ماجيستير
- نوع الملف
- pdf text
- أسماء الملفات
- 1000831_1.pdf
بيانات النشر
- ترجمة العنوان
- Duality Of Executive Authority: Comparative Analytical Study
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":"رافع خضر صالح شبّر","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ميثم منفي كاظم الحسيني","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- ثنائية السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
- ترجمة الملخص
- The theme of bilateral executive power is particularly important in constitutional so that this principle is a cornerstone in the parliamentary system as it does not exist for this system without ,the existence of this principle and bilateral means the presence of the parties at the head of the executive branch are the president and the prime minister as it returns the genesis of this principle to the system configuration parliament is required for realization of this principle there are two types of formal aspects and the one who is in the classroom between the organic and the substantive positions of functional separation between the positions however , the study of the subject is facing two problems theory relates to the constitutional limitations of the organization of the positions and problematic modified and the process relation to disable the rules governing bilateral and particularly attended to combine the tow posts as the presence of the parties at the head of the executive ,branch, in some cases to the occurrence of conflict between the tow negatively the performance of the latter. . The search method shall be in accordance with an analytical approach Is based on a research position according to the provisions and applications in the French constitution of 1958 and the Egyptian constitution of 1971 and the Iraqi constitution of 2005 The research plan shall be dealt with according to scientific plan consists of four chapters ,as follows The first quarter and we devote the statement of the historical development of bilateral of bilateral executive power is divided ,as this chapter into two sections , we devote the first to talk about the emergency of bilateral executive branch and the second on development of bilateral executive branch and the second chapter and look at its chapter organic between the tow positions-president and prime minister ,which will be divided into three section we review in first research the foundations of the separation between the two posts and the second leads ,the head of state either the third section avenges by a prime minister and third chapter discuss its functional separating between the two position –president and prime minister through three sections to show in the first of terns of reference of the head of state and the second deals with terms of reference of the prime minister and then finishes with search inconclusion included the most prominent results with a set of proposal as and recommendation
- كلمات الباحثين
- ثنائية السلطة التنفيذية، النظام البرلماني، المسؤولية السياسية، الفصل بين السلطات، القانون الدستوري.
إشراف وإعداد
- الإشراف
- رافع خضر صالح شبّر
- الإعداد
- ميثم منفي كاظم الحسيني
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA