القوة التنفيذية للأحكام : دراسه مقارنه في قانون المرافعات لمراحل تكوين قوه الاحكام وتطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ومفترضات قوه الاحكام التنفيذيه و القوه التنفيذيه العاديه والوقتيه
The Executive Force of Sentences : A Comparative Study on the Procedure Code, the Formative Stages of the Strength of Provisions and Their Legislative Development and Scope of Application, the Power of the Implementing Provisions and the Normal and Temporary Executive Force
إبراهيم أمين إبراهيم النفياوي
مصر
الموضوعات
قانون
الملخص
يتناول هذا الكتاب دراسة مقارنة في قانون المرافعات والمراحل المختلفة لتكوين قوة الاحكام مبينا مراحل تطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ملقيا الضوء على كلا من القانون الاهلي والقانون المختلط والاثر الواقف للطعن مشيرا الى مفترضات قوة الاحكام التنفيذية من حيث حكم القضاء المدني وبيان احكام الالزام والحصانة الاجرائية للحكم والقوة التنفيذية العادية والوقتية ملقيا الضوء على مضمون واساس القاعدة العادية ومضمون القاعدة الوقتية واساسها وطبيعتها مشيرا الى احكام القوة التنفيذية الوقتية مبينا النشاط القضائي والغاية منه مبينا تعدد نشاط القضاء بتعدد عوارض القانون ملقيا الضوء على الشكل اللازم لاصدار الحماية القضائية .
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- 1026
- رقم المصدر
- 79117
- رمز المصدر
- BK00001026-001
- رقم العقد
- 89
- نوع الوسائط
- AskZad
- نوع المحتوى
- كتب
- صيغة المصدر
- كتب
- نوع الملف
- ورقي
- أسماء الملفات
- 1791170001.pdf
بيانات النشر
- ترجمة العنوان
- The Executive Force of Sentences : A Comparative Study on the Procedure Code, the Formative Stages of the Strength of Provisions and Their Legislative Development and Scope of Application, the Power of the Implementing Provisions and the Normal and Temporary Executive Force
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":"إبراهيم أمين إبراهيم النفياوي","name_en":"Ibrahim Amin Ibrahim Al-Nifyawi","title_ar":"مؤلف","title_en":"Author"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- القوة التنفيذية للأحكام : دراسه مقارنه في قانون المرافعات لمراحل تكوين قوه الاحكام وتطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ومفترضات قوه الاحكام التنفيذيه و القوه التنفيذيه العاديه والوقتيه
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 294
- رقم الجزء
- 0
- رقم الطبعة
- 2
- أبعاد الوثيقة
- 18 × 24
- ترجمة الملخص
- The current book presents a comparative study on the Procedure Code and the various formative stages of the strength of provisions and their legislative development and scope of application. In addition, it sheds light on the Civil Law and refers to the power of the implementing provisions in terms of the judgment of the civilian justice along with the normal and temporary executive force. Further, the book underlines the judicial activity and its purpose and indicates that the multiplicity of justice activities is linked to the diversity of the symptoms of law. Finally, the book mentions the form required for the issuance of judicial protection.
- التصنيف العام
- متخصص
المعرّفات (ISBN / ISSN)
- ISBN
- 977-04-4743-9
- رقم الإيداع القانوني
- 7289/2005
جدول المحتويات
مقدمة 5 النشاط القضائي غايته حماية النظام القانوني 5 تعدد نشاط القضاء بتعدد عوارض القانون 6 فرض الراي القضائي سمة من سمات اعمال القضاء 7 الشكل اللازم لاصدار الحماية القضائية 8 خطة المشرع في تحقيق فعالية الاحكام 9 استنفاد القاضي لولايته 9 حجية الامر المقضي 13 حجية الاحكام الوقتية 18 التكامل بين كل من قاعد الاستنفاد وقاعد الحجية 21 التنظيم الاجرائي لقوة الاحكام التنفيذية 22 التمييز بين الحجية وقوة الامر المقضي 23 دواعي هذا البحث 25 خطة البحث 26 فصل تمهيدي 27 المبحث الاول : التطور التشريعي 27 القانون الاهلي والمختلط والاثر الواقف للطعن 27 التنفيذ الفوري للحكم في قانون المرافعات المختلط ، القانون الاهلي وارتباط قوة الحكم بميعاد الطعن ، وتنظيم التنفيذ المعجل للاحكام 27 قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - حكم حائز لقوة الامر المقضي ، والتنفيذ المعجل للحكم الابتدائي 29 انتقاد التنفيذ المعجل 30 القانون الحالي رقم 13 لسنة 1968 31 تبني قاعدة حصانة الحكم ضدد الطعن بالاستئناف 31 تبني القاعدة الوقتية في التنفيذ المعجل 32 انتقاد التنظيم الحالي 33 معالجة القوة التنفيذية كعنصر من عناصر التنفيذ 33 معالجة القاعدة العادية في المكان غير المناسب 33 النظر الى التنفيذ المعجل كاستثناء من القاعدة العادية وليس مستقلة للحماية الوقتية 34 المبحث الثاني : نطاق التطبيق 34 تنظيم يتعلق بقوة الحكم التنفيذية وليس بنفاذه 34 تحديد المقصود بالقوة التنفيذية 34 تنظيم لاعلاقة له بنفاذ الاحكام 35 عدم صحة مصطلح النفاذ المعجل من الناحية القانونية 35 تنظيم لاحكام القضاء المدني 36 يتعلق باحكام القضاء المدني وحدها 36 قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 37 قانون الاجراءات الجنائية والمادة 460 اجراءات 38 استبعاد الاحكام الاجنبية 38 تنظيم لايسري على كل احكام القضاء المدني 40 تحديد الاحكام الخاضعة لهذا التنظيم 40 مدلول الحكم في القانون المصري والقانون الفرنسي 40 الخلاف الفقهي حول الاحكام التي تحوز القوة التنفيذية 41 تبني المضمون الالزامي للحماية القضائية موضوعية او وقتية 43 استبعاد الاحكام التقريرية والمنشئة والاحكام الاجرائية ، ومحاضر الصلح ( م 103 مرافعات ) واحكام التحكيم ق . 27 لسنة 1994 44 تنظيم لحكم بوصف اجرائي معين 47 اختلاف النظم حول ما يجب توافره في الحكم من وصف 47 القانون المصري والقاعدة مزدوجة المضمون 48 عدم كفاية الصفة الابتدائية في القاعدة العادية وكفايتها في القاعدة الوقتية 50 اعتماد القانون الفرنسي لذات القاعدة 50 تنظيم يخضع للقانون الساري عند صدوره 52 قاعدة الاثر الفوري من حيث الطعن لقاعدة الاثر الفوري 52 الخلاصة 54 الفصل الاول : مفترضات التطبيق 57 المبحث الاول : حكم للقضاء المدني 57 التشكيلات الاصلية والفرعية 57 التشكيلات الاصلية للقضاء المدني 57 التشكيلات الفرعية للقضاء المدني 59 الالتزام بحدود الولاية القضائية 61 الولاية لقضاء الدولة واثر الخروج عليها 61 التزام حدود الولاية القضائية لجهات القضاء واثرها 62 الحل المختار 65 ان يكون له وصف الحكم 65 التمييز بين فكرة الوجود والانعدام 65 الاثر المترتب على فكرة الوجود والانعدام 69 تطبيقات للعيوب التي تؤدي الى انعدام الحكم وبطلانه 71 المبحث الثاني : دور الحكم في تحقيق الحماية القضائية 78 دور الحكم في تحقيق الحماية القضائية 78 تقسيم الاحكام من زاوية تحقيق الحماية الكاملة 78 احكام تحتاج الى حماية تكميلية 80 الالزام الموضوعي 82 احكام الالزام وقابليتها للتنفيذ الجبري 82 قرارات الالزام الموضوعي لاترتبط بشكل الحكم 84 تحوز قرارات الالزام الموضوعي القوة التنفيذية ايا كان شكل اصدارها 86 الالزام الوقتي 88 الوظيفة الوقائية للقضاء 88 قرارات القاضي المستعجل لاتقوم على التاكيد 90 ضرورة الالزام الوقتي 91 السند القانوني لضرورة حكم الالزام 92 عدم وجود ارادة تشريعية صريحة ، وتستفاد هذه الضرورة من المادة 280 مرافعات 92 السند الفني لحكم الالزام 93 الاستناد الى عناصر الحكم ذاته وانتقاد هذه الفكرة 93 المحل المميز لحكم الالزام والخلاف حولها وانتقادها 94 الالزام الصريح او الضمني 95 خضوع الحكم لاحكام القوة التنفيذية سواء اكان صريحا او ضمنيا 95 تطبيقات الالزام الضمني 96 عدم التلازم بين الالزام ومنطوق الحكم 97 القانون المصري - الاعتراف بقوة الحكم لقضاء الالزام الزارد في المنطوق او الاسباب 97 القانون الفرنسي - الاعتراف بالالزام الوارد في المنطوق وحده ما لم يكن القرار ضمنها 98 المبحث الثالث : الحصانة الاجرائية للحكم 99 اعتبارات الحصانة 99 تحقيق الاستقرار للحكم مراعاة لصالح الخصوم وحسن سير القضاء 99 الاختلاف حول الحصانة 100 تغليب المصلحة العامة في بعض النظم 100 تغليب المصلحة الخاصة في النظم الاخرى 101 اعتماد الحل الوسط ، مراعاة لما يمكن ان يصيب الحكم من اخطاء نتيجة لاعتبارات كثيرة 101 عدم اعتماد حل واحد في هذا التصور 103 الحصانة الفورية 104 الفقه الاسلامي 104 القانون السوداني 105 القانون الانجليزي 106 التدرج الاجرائي للحصانة 107 توقف حصانة الحكم على درجة التقاضي الصادر عنها الحكم 107 تدرج قوة الحكم بحسب طبقة المحكمة التي اصدرته 107 تقسيم الاحكام بحسب موقع المحكمة التي اصدرته في سلم التقاضي 108 تصاعد الحصانة كلما ارتقى الحكم في درجات التقاضي 108 التدرج في القانون العراقي والاردني 109 التدرج في القانون الفرنسي 110 ضرورة ان يكون الحكم قد تحصن ضد طرق الطعن العادية وتبني القاعدة الوةقتية دون الاعتماد على قاعدة التدرج 110 تطور الفكرة في القانون الفرنسي 111 التدرج في القانون المصري 114 اعتماد فكرة التدرج كاساس للقاعدة العادية 114 التطور في القانون المصري 115 استبعاد فكري التدرج في تطبيق القاعدة الوقتية 117 الخلاصة 119 الفصل الثاني : القاعدة العادية 121 مضمون واساس القاعدة العادية 121 ضرورة ان يحوز الحكم قوة الامر المقضي 121 ضرورة ان يكون الحكم صادرا على محاكم الاستئناف 121 تستند القاعدة على فكرة التدرج الاجرائي 122 اعتماد مبدا التقاضي على درجتين 122 احكام محاكم الطعن 124 قضاء الطعن هو الاصل 124 قضاء الطعن هو الاصل في قوة الحكم التنفيذية 124 محاكم الطعن هي محاكم الاستئناف ومحكمة النقض 124 احكام محاكم الاستئناف 125 اختلاف الاحكام بحسب موضوعها 125 الاحكام الصادرة في الاجراءات 125 الاحكام الصادرة بعدم القبول 126 الاحكام الصادرة بانقضاء الخصومة في الاستئناف 126 الاحكام الصادرة بالالغاء 127 قضاء النقض والالتماس 129 قضاء النقض يحوز الصفة الباتة وهي اقصى حصانة تكون للحكم وتحوز على اثرها الاحكام الصادرة بنقض الحكم او الفصل في موضوعه القوة التنفيذية دون الصادر بالرفضوعدم القبول 129 قضاء الالتماس هو قضاء يكون له الصفة الانتهائية وتحوز الاحكام الصادرة بقبول الطعن بالالتماس والغاء الحكم والقضاء الصادر في الموضوع القوة التنفيذية دون الصادرة بالرفض وعدم القبول 130 قضاء محاكم اول درجة 131 القوة التنفيذية الاستثنائية 131 الاعتراف استثناء للحكم الابتدائي بالقوة التنفيذية 131 الاحكام الصادرة بصفة انتهائية 132 ضرورة استناد هذه الصورة الى نص قانوني 132 اجازة الطعن في الحكم في الحكم الانتهائي استثناء 133 مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام 134 قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام 134 جواز الطعن في الحكم الانتهائي لهذا السبب 135 لاتاثير لرفع الطعن في قوة الحكم التنفيذية 135 وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات 136 العيوب المؤثرة في صحة الحكم 136 لاتاثير لرفع الطعن في قوة الحكم التنفيذية ، العبرة بالقضاء الصادر في موضوع الطعن 137 صدور الحكم على خلاف حكم سابق 137 رفع التناقض بين الاحكام 137 لاتاثير لرفع الطعن في صفة الحكم الانتهائية 138 احتفاظ الحكم بقوته يستند الى الصفة الانتهائية للحكم 138 اذا كانت صفة الحكم محلا للمنازعة 139 اجازة النظام من الوصف 139 الطبيعة الخاصة للنظام 140 لاتاثير لرفع النظام في قوة الحكم ايجابيا او سلبا 141 تعديل الوصف يحدث اثره باثر رجعي 142 انقضاء ميعاد الطعن 143 سقوط مكنة الطعن في الحكم 143 حالات وقف الميعاد 144 اذا كان الاستئناف الفرعي ما زال قائما 145 صدور الحكم بناء على الغش 146 الخلاصة 180 اجازة الاتفاق السابق 147 طبيعة الاتفاق 148 ضرورة توافر الرضا 148 الاتفاق ملزم لاطرافه 149 قبول الحكم 150 الاجازة التشريعية لقبول الحكم 150 ضرورة صدوره من المحكوم عليه 150 ضرورة ان يكون القبول لاحقا على صدور الحكم 151 القبول تصرف ارادي من جانب واحد 152 لايعتد بالقبول المخالف للنظام العام 152 واقعة التنفيذ الاختياري وصلتها بالقبول 155 مدى جواز العدول عن القبول 158 سقوط الخصومة في الاستئناف 158 ماهية السقوط واساسه القانوني 159 السقوط جزاء يصيب الخصومة بالزوال وفي الاستئناف يؤدي الى انتهائية الحكم 160 ضرورة توافر شروط الحكم بالسقوط 161 سقوط خصومة الاستئناف يؤدي الى انتهائية الحكم 163 ترك الخصومة في الاستئناف 164 الترك مظهر لسلطان الارادة في العمل الاجرائي 164 الترك لايكون الا من المدعي 166 الترك يكون من جانب واحد 167 الترك في الاستئناف لايحتاج الى قبول 169 ضرورة خلو الارادة من العيوب وام يتم في الشكل المقرر 171 استناد الحكم الى اليمين الحاسمة 173 اليمين الحاسمة من وسائل الاثبات عدم جواز استئناف الحكم المستند الى اليمين 173 شروط توجيه اليمين 176 الطبيعة القانونية لليمين 178 الحل المختار 178 الفصل الثالث : القاعدة الوقتية 183 المبحث الاول : مضمون القاعدة واساسها وطبيعتها 183 المضمون والاساس 183 خضوع الاحكام الابتدائية للقاعدة الوقتية 183 تبني بعض النظم العربية للقاعدة الوقتية 184 القاعدة الوقتية في القانون الفرنسي 185 تواجه هذه الفكرة مخاطر تاخير الحماية العادية 185 التعريف بالقوة التنفيذية الوقتية 186 تعريف القوة التنفيذية الوقتية 186 ضرورة توافر الشروط التي تتطلبها القاعدة العادية عدا شرط الحصانة الاجرائية 186 الاثر الذي يلحق الحكم الابتدائي هو اثر مصيره الزوال 187 طبيعة القوة التنفيذية الوقتية 187 الاعتماد التشريعي للفكرة 190 التطور في القانون الفرنسي 191 المبحث الثاني : احكام القوة التنفيذية الوقتية 193 اعتماد مبدا الطلب 193 العبرة بطلبات الخصوم 193 ضرورة اثبات توافر شروط الحماية الوقتية 194 حالات مستثناة من مبدا الطلب 195 جواز شمول الحكم تلقائيا في القانون الفرنسي 195 جواز تقديم الطلب الاول مرة امام محكمة الاستئناف في القانون الفرنسي 196 تحديد الاختصاص 196 اختصاص محاكم اول درجة 196 اختصاص اول وثاني درجة في القانون الفرنسي 197 سلطة الامر بالتنفيذ المعجل 198 السلطة التقديرية للقاضي 198 ضرورة القرار الصريح في منطوق الحكم 199 افتراض كل من الاستعجال وترجيح الحق في بعض الحالات 200 سلب سلطة القاضي التقديرية في التنفيذ المعجل في بعض الحالات 200 سلب سلطة القاضي في القانون الفرنسي 201 الامتداد الى ملحقات الطلب الاصلي 204 التنفيذ المعجل للطلب الاصلي يشمل ملحقاته 204 الاختلاف حول الحكم بالمصاريف 205 التنفيذ المعجل يكون للجانب الملزم 206 التنفيذ المعجل لايكون الا للجانب الملزم من الحكم القابل للتنفيذ الجبري وقد يكون لشق من الحكم دون غيره 206 الاتفاق على التنفيذ المعجل 207 التنفيذ المعجل لايكون الا بنص او بامر من القاضي عدم جواز الاتفاق على التنفيذ المعجل للحكم 207 جواز التنازل عن التنفيذ المعجل 208 استبعاد التنفيذ المعجل للحكم 209 الاستبعاد بنص القانون 209 حالات الاستبعاد في القانون الفرنسي 210 غياب النصوص في القانون المصري 211 المبحث الثالث : صورة القوة التنفيذية الوقتية 212 المطلب الاول : الصورة العامة 212 المقصود بها وخصائصها 212 الصورة العامة للتنفيذ المعجل 212 السند التشريعي 213 الاعتماد على سلطة القاضي التقديرية 213 الاستناد على طلب الخصم 214 ضرورة قرار من القاضي 214 نطاق تطبيقها 214 التمييز بين الصورة العامة والقواعد الخاصة 214 الفرع الاول : التنفيذ المعجل الجوازي 215 ضرورة توافر شروط الحماية الوقتية 215 سند التنفيذ المعجل الجوازي 215 شروط التنفيذ المعجل الجوازي 215 اولا : الاستعجال 216 ثانيا : ترجيح وجود الحق 221 الفرع الثاني : حالات التنفيذ الجوازي الخاصة 221 خضوعها لشروط القاعدة العامة 221 ضرورة توافر شروط الحماية الوقتية 221 حالات ورادة على سبيل المثال مع افتراض الاستعجال وترجيح وجود الحق في بعض الحالات 222 السبب في الابقاء على هذه الحالات 222 حالات الاستعجال 222 1 - الاحكام الصادرة باداء النفقات 223 حكم ينطبق على الاحكام الموضوعية بالالزام بالنفقة ايا كان مصدر الالتزام بها عدا النفقة في مسائل الاحوال الشخصية وهي مسائل مستعجلة بطبيعتها 223 2 - الاحكام الصادرة باداء الاجر او المرتب 224 ينطبق على الاحكام الصادرة باداء الاجر او المرتب ايا كانت طبيعة العلاقة و مصدر الالتزام بها وهي مسائل مستعجلة بطبيعتها 224 حالات ترجيح وجود الحق 225 1 - الحكم الصادر تنفيذا لحكم سابق 225 ان يكون الحكم تنفيذا لحكم سابق 225 ان يكون الحكم السابق حائزا لقوة الامر المقضي 226 ان يكون الحكم المحكوم عليه في الحكم اللاحق طرفا في الحكم السابق 226 2 - ان يكون الحكم مبنيا على سند رسمي 226 بناء الحكم على السند يرجح حق المحكوم له 226 ضرورة ان يكون الحكم مبنيا على السند 227 ان تكون قوة السند ليس محلا لاي شك 228 3 - اقرار المحكوم عليه بنشاة الالتزام 229 صدور الاقرار من المحكوم عليه 229 طبيعة الاقرار 230 4 - اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي 230 ماهية السند العرفي 230 بناء الحكم على السند العرفي 231 عدم جحود السند ممن ينسب اليه 231 سبق صدور حكم بصحة السند 232 يتحقق الجحود بلانكار 232 5 - اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طلب التنفيذ 233 معالجة ما يعترض سير التنفيذ من عقبات 233 صدور الحكم في منازعة موضوعية للتنفيذ في مصلحة طالب التنفيذ 234 الحكم الوارد في هذه الحالة محل نظر 234 المطلب الثاني : الصورة الاستثنائية 235 المقصود بها وخصائصها - 235 تعرف هذه الصورة بالتنفيذ المعجل الحتمي او بقوة القانون 235 المعالجة التشريعية من خلال النصوص القانونية المتفرقة 236 لايجوز سوى في الحالات التي ينص عليها القانون 236 التنفيذ المعجل يلحق الحكم بقوة القانون 237 التنفيذ المعجل للحكم الى طلب 237 لايحتاج الى قرار من القاضي 237 جواز وقف التنفيذ المعجل سواء اكان جوازيا او حتميا 238 حالات التنفيذ المعجل الحتمي 238 1 - الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة 238 التنفيذ المعجل في هذه الصورة بقوة القانون 238 يستجيب للطبيعة المستعجلة للحكم 239 تخلف الطابع الجزائي في الحماية المستعجلة 240 الحماية الوقتية مرهونة بزوال الخطر 241 التدابير الوقتية تخضع لسلطة القاضي التقديرية 241 هدف الحماية الوقتية المحافظة على الحقوق 242 قد يكون للحماية الوقتية الطابع الالزامي احيانا 243 مواجهة المخالفات التي تحققت بالفعل 244 الطابع الاستثنائي لهذه الصورة 245 يحوز الحكم المستعجل القوة التنفيذية الحتمية بغض النظر عن المحكمة التي اصدرته او الشكل الصادر فيه 245 2 - الاحكام الصادرة في المواد التجارية 246 التنفيذ الحتمي للاحكام الصادرة في المواد التجارية 246 حاجة المعاملات التجارية الى السرعة 247 ضرورة بيان نوع المادة الصادر فيها الحكم 247 ضرورة تقديم الكفالة 247 الخلاف حول الاعفاء من الكفالة 248 3 - الالزام بالنفقة في مسائل الاحوال الشخصية 249 التنفيذ الحتمي للنفقة وما في حكمها في مسائل الاحوال الشخصية 249 احكام النفقة الموضوعية 250 يستند الى اعتبارات الحاجة الملحة الى النفقة 250 4 - الاحكام الادرة بتسليم الصغير او رؤيته 251 حكم مقرر بمقتضى المادة 65 من القانون 1 لسنة 2000 251 5 - الاحكام الصادرة في مسائل الولاية على المال 251 حكم مقرر بمقتضى المادة 54 من القانون 1 لسنة 2000 وما استثنى من احكام التنفيذ المعجل من هذه الحالات 252 الخلاصة 252 خاتمة 255 قائمة المراجع 272 اللغة العربية 272 اللغة الفرنسية 278 محتويات الكتاب 283
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA