Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
كتب العربية 2005 1026

القوة التنفيذية للأحكام : دراسه مقارنه في قانون المرافعات لمراحل تكوين قوه الاحكام وتطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ومفترضات قوه الاحكام التنفيذيه و القوه التنفيذيه العاديه والوقتيه

The Executive Force of Sentences : A Comparative Study on the Procedure Code, the Formative Stages of the Strength of Provisions and Their Legislative Development and Scope of Application, the Power of the Implementing Provisions and the Normal and Temporary Executive Force

إبراهيم أمين إبراهيم النفياوي

مصر

الموضوعات

قانون

الملخص

يتناول هذا الكتاب دراسة مقارنة في قانون المرافعات والمراحل المختلفة لتكوين قوة الاحكام مبينا مراحل تطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ملقيا الضوء على كلا من القانون الاهلي والقانون المختلط والاثر الواقف للطعن مشيرا الى مفترضات قوة الاحكام التنفيذية من حيث حكم القضاء المدني وبيان احكام الالزام والحصانة الاجرائية للحكم والقوة التنفيذية العادية والوقتية ملقيا الضوء على مضمون واساس القاعدة العادية ومضمون القاعدة الوقتية واساسها وطبيعتها مشيرا الى احكام القوة التنفيذية الوقتية مبينا النشاط القضائي والغاية منه مبينا تعدد نشاط القضاء بتعدد عوارض القانون ملقيا الضوء على الشكل اللازم لاصدار الحماية القضائية .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
1026
رقم المصدر
79117
رمز المصدر
BK00001026-001
رقم العقد
89
نوع الوسائط
AskZad
نوع المحتوى
كتب
صيغة المصدر
كتب
نوع الملف
ورقي
أسماء الملفات
1791170001.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان
The Executive Force of Sentences : A Comparative Study on the Procedure Code, the Formative Stages of the Strength of Provisions and Their Legislative Development and Scope of Application, the Power of the Implementing Provisions and the Normal and Temporary Executive Force
ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"إبراهيم أمين إبراهيم النفياوي","name_en":"Ibrahim Amin Ibrahim Al-Nifyawi","title_ar":"مؤلف","title_en":"Author"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
القوة التنفيذية للأحكام : دراسه مقارنه في قانون المرافعات لمراحل تكوين قوه الاحكام وتطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ومفترضات قوه الاحكام التنفيذيه و القوه التنفيذيه العاديه والوقتيه

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
294
رقم الجزء
0
رقم الطبعة
2
أبعاد الوثيقة
18 × 24
ترجمة الملخص
The current book presents a comparative study on the Procedure Code and the various formative stages of the strength of provisions and their legislative development and scope of application. In addition, it sheds light on the Civil Law and refers to the power of the implementing provisions in terms of the judgment of the civilian justice along with the normal and temporary executive force. Further, the book underlines the judicial activity and its purpose and indicates that the multiplicity of justice activities is linked to the diversity of the symptoms of law. Finally, the book mentions the form required for the issuance of judicial protection.
التصنيف العام
متخصص

المعرّفات (ISBN / ISSN)

ISBN
977-04-4743-9
رقم الإيداع القانوني
7289/2005

جدول المحتويات

مقدمة
 5 النشاط القضائي غايته حماية النظام القانوني
 5 تعدد نشاط القضاء بتعدد عوارض القانون
 6 فرض الراي القضائي سمة من سمات اعمال القضاء
 7 الشكل اللازم لاصدار الحماية القضائية
 8 خطة المشرع في تحقيق فعالية الاحكام
 9 استنفاد القاضي لولايته
 9 حجية الامر المقضي
 13 حجية الاحكام الوقتية
 18 التكامل بين كل من قاعد الاستنفاد وقاعد الحجية
 21 التنظيم الاجرائي لقوة الاحكام التنفيذية
 22 التمييز بين الحجية وقوة الامر المقضي
 23 دواعي هذا البحث
 25 خطة البحث
 26
 فصل تمهيدي
 27 المبحث الاول : التطور التشريعي
 27 القانون الاهلي والمختلط والاثر الواقف للطعن
 27 التنفيذ الفوري للحكم في قانون المرافعات المختلط ، القانون الاهلي وارتباط قوة الحكم بميعاد الطعن ، وتنظيم التنفيذ المعجل للاحكام
 27 قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - حكم حائز لقوة الامر المقضي ، والتنفيذ المعجل للحكم الابتدائي
 29 انتقاد التنفيذ المعجل
 30 القانون الحالي رقم 13 لسنة 1968
 31 تبني قاعدة حصانة الحكم ضدد الطعن بالاستئناف
 31 تبني القاعدة الوقتية في التنفيذ المعجل
 32 انتقاد التنظيم الحالي
 33 معالجة القوة التنفيذية كعنصر من عناصر التنفيذ
 33 معالجة القاعدة العادية في المكان غير المناسب
 33 النظر الى التنفيذ المعجل كاستثناء من القاعدة العادية وليس مستقلة للحماية الوقتية
 34 المبحث الثاني : نطاق التطبيق
 34 تنظيم يتعلق بقوة الحكم التنفيذية وليس بنفاذه
 34 تحديد المقصود بالقوة التنفيذية
 34 تنظيم لاعلاقة له بنفاذ الاحكام
 35 عدم صحة مصطلح النفاذ المعجل من الناحية القانونية
 35 تنظيم لاحكام القضاء المدني
 36 يتعلق باحكام القضاء المدني وحدها
 36 قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
 37 قانون الاجراءات الجنائية والمادة 460 اجراءات
 38 استبعاد الاحكام الاجنبية
 38 تنظيم لايسري على كل احكام القضاء المدني
 40 تحديد الاحكام الخاضعة لهذا التنظيم
 40 مدلول الحكم في القانون المصري والقانون الفرنسي
 40 الخلاف الفقهي حول الاحكام التي تحوز القوة التنفيذية
 41 تبني المضمون الالزامي للحماية القضائية موضوعية او وقتية
 43 استبعاد الاحكام التقريرية والمنشئة والاحكام الاجرائية ، ومحاضر الصلح ( م 103 مرافعات ) واحكام التحكيم ق . 27 لسنة 1994
 44 تنظيم لحكم بوصف اجرائي معين
 47 اختلاف النظم حول ما يجب توافره في الحكم من وصف
 47 القانون المصري والقاعدة مزدوجة المضمون
 48 عدم كفاية الصفة الابتدائية في القاعدة العادية وكفايتها في القاعدة الوقتية
 50 اعتماد القانون الفرنسي لذات القاعدة
 50 تنظيم يخضع للقانون الساري عند صدوره
 52 قاعدة الاثر الفوري من حيث الطعن لقاعدة الاثر الفوري
 52 الخلاصة
 54
 الفصل الاول : مفترضات التطبيق
 57 المبحث الاول : حكم للقضاء المدني
 57 التشكيلات الاصلية والفرعية
 57 التشكيلات الاصلية للقضاء المدني
 57 التشكيلات الفرعية للقضاء المدني
 59 الالتزام بحدود الولاية القضائية
 61 الولاية لقضاء الدولة واثر الخروج عليها
 61 التزام حدود الولاية القضائية لجهات القضاء واثرها
 62 الحل المختار
 65 ان يكون له وصف الحكم
 65 التمييز بين فكرة الوجود والانعدام
 65 الاثر المترتب على فكرة الوجود والانعدام
 69 تطبيقات للعيوب التي تؤدي الى انعدام الحكم وبطلانه
 71 المبحث الثاني : دور الحكم في تحقيق الحماية القضائية
 78 دور الحكم في تحقيق الحماية القضائية
 78 تقسيم الاحكام من زاوية تحقيق الحماية الكاملة
 78 احكام تحتاج الى حماية تكميلية
 80 الالزام الموضوعي
 82 احكام الالزام وقابليتها للتنفيذ الجبري
 82 قرارات الالزام الموضوعي لاترتبط بشكل الحكم
 84 تحوز قرارات الالزام الموضوعي القوة التنفيذية ايا كان شكل اصدارها
 86 الالزام الوقتي
 88 الوظيفة الوقائية للقضاء
 88 قرارات القاضي المستعجل لاتقوم على التاكيد
 90 ضرورة الالزام الوقتي
 91 السند القانوني لضرورة حكم الالزام
 92 عدم وجود ارادة تشريعية صريحة ، وتستفاد هذه الضرورة من المادة 280 مرافعات
 92 السند الفني لحكم الالزام
 93 الاستناد الى عناصر الحكم ذاته وانتقاد هذه الفكرة
 93 المحل المميز لحكم الالزام والخلاف حولها وانتقادها
 94 الالزام الصريح او الضمني
 95 خضوع الحكم لاحكام القوة التنفيذية سواء اكان صريحا او ضمنيا
 95 تطبيقات الالزام الضمني
 96 عدم التلازم بين الالزام ومنطوق الحكم
 97 القانون المصري - الاعتراف بقوة الحكم لقضاء الالزام الزارد في المنطوق او الاسباب
 97 القانون الفرنسي - الاعتراف بالالزام الوارد في المنطوق وحده ما لم يكن القرار ضمنها
 98 المبحث الثالث : الحصانة الاجرائية للحكم
 99 اعتبارات الحصانة
 99 تحقيق الاستقرار للحكم مراعاة لصالح الخصوم وحسن سير القضاء
 99 الاختلاف حول الحصانة
 100 تغليب المصلحة العامة في بعض النظم
 100 تغليب المصلحة الخاصة في النظم الاخرى
 101 اعتماد الحل الوسط ، مراعاة لما يمكن ان يصيب الحكم من اخطاء نتيجة لاعتبارات كثيرة
 101 عدم اعتماد حل واحد في هذا التصور
 103 الحصانة الفورية
 104 الفقه الاسلامي
 104 القانون السوداني
 105 القانون الانجليزي
 106 التدرج الاجرائي للحصانة
 107 توقف حصانة الحكم على درجة التقاضي الصادر عنها الحكم
 107 تدرج قوة الحكم بحسب طبقة المحكمة التي اصدرته
 107 تقسيم الاحكام بحسب موقع المحكمة التي اصدرته في سلم التقاضي
 108 تصاعد الحصانة كلما ارتقى الحكم في درجات التقاضي
 108 التدرج في القانون العراقي والاردني
 109 التدرج في القانون الفرنسي
 110 ضرورة ان يكون الحكم قد تحصن ضد طرق الطعن العادية وتبني القاعدة الوةقتية دون الاعتماد على قاعدة التدرج
 110 تطور الفكرة في القانون الفرنسي
 111 التدرج في القانون المصري
 114 اعتماد فكرة التدرج كاساس للقاعدة العادية
 114 التطور في القانون المصري
 115 استبعاد فكري التدرج في تطبيق القاعدة الوقتية
 117 الخلاصة
 119
 الفصل الثاني : القاعدة العادية
 121 مضمون واساس القاعدة العادية
 121 ضرورة ان يحوز الحكم قوة الامر المقضي
 121 ضرورة ان يكون الحكم صادرا على محاكم الاستئناف
 121 تستند القاعدة على فكرة التدرج الاجرائي
 122 اعتماد مبدا التقاضي على درجتين
 122 احكام محاكم الطعن
 124 قضاء الطعن هو الاصل
 124 قضاء الطعن هو الاصل في قوة الحكم التنفيذية
 124 محاكم الطعن هي محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
 124 احكام محاكم الاستئناف
 125 اختلاف الاحكام بحسب موضوعها
 125 الاحكام الصادرة في الاجراءات
 125 الاحكام الصادرة بعدم القبول
 126 الاحكام الصادرة بانقضاء الخصومة في الاستئناف
 126 الاحكام الصادرة بالالغاء
 127 قضاء النقض والالتماس
 129 قضاء النقض يحوز الصفة الباتة وهي اقصى حصانة تكون للحكم وتحوز على اثرها الاحكام الصادرة بنقض الحكم او الفصل في موضوعه القوة التنفيذية دون الصادر بالرفضوعدم القبول
 129 قضاء الالتماس هو قضاء يكون له الصفة الانتهائية وتحوز الاحكام الصادرة بقبول الطعن بالالتماس والغاء الحكم والقضاء الصادر في الموضوع القوة التنفيذية دون الصادرة بالرفض وعدم القبول
 130 قضاء محاكم اول درجة
 131 القوة التنفيذية الاستثنائية
 131 الاعتراف استثناء للحكم الابتدائي بالقوة التنفيذية
 131 الاحكام الصادرة بصفة انتهائية
 132 ضرورة استناد هذه الصورة الى نص قانوني
 132 اجازة الطعن في الحكم في الحكم الانتهائي استثناء
 133 مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
 134 قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام
 134 جواز الطعن في الحكم الانتهائي لهذا السبب
 135 لاتاثير لرفع الطعن في قوة الحكم التنفيذية
 135 وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات
 136 العيوب المؤثرة في صحة الحكم
 136 لاتاثير لرفع الطعن في قوة الحكم التنفيذية ، العبرة بالقضاء الصادر في موضوع الطعن
 137 صدور الحكم على خلاف حكم سابق
 137 رفع التناقض بين الاحكام
 137 لاتاثير لرفع الطعن في صفة الحكم الانتهائية
 138 احتفاظ الحكم بقوته يستند الى الصفة الانتهائية للحكم
 138 اذا كانت صفة الحكم محلا للمنازعة
 139 اجازة النظام من الوصف
 139 الطبيعة الخاصة للنظام
 140 لاتاثير لرفع النظام في قوة الحكم ايجابيا او سلبا
 141 تعديل الوصف يحدث اثره باثر رجعي
 142 انقضاء ميعاد الطعن
 143 سقوط مكنة الطعن في الحكم
 143 حالات وقف الميعاد
 144 اذا كان الاستئناف الفرعي ما زال قائما
 145 صدور الحكم بناء على الغش
 146 الخلاصة
 180 اجازة الاتفاق السابق
 147 طبيعة الاتفاق
 148 ضرورة توافر الرضا
 148 الاتفاق ملزم لاطرافه
 149 قبول الحكم
 150 الاجازة التشريعية لقبول الحكم
 150 ضرورة صدوره من المحكوم عليه
 150 ضرورة ان يكون القبول لاحقا على صدور الحكم
 151 القبول تصرف ارادي من جانب واحد
 152 لايعتد بالقبول المخالف للنظام العام
 152 واقعة التنفيذ الاختياري وصلتها بالقبول
 155 مدى جواز العدول عن القبول
 158 سقوط الخصومة في الاستئناف
 158 ماهية السقوط واساسه القانوني
 159 السقوط جزاء يصيب الخصومة بالزوال وفي الاستئناف يؤدي الى انتهائية الحكم
 160 ضرورة توافر شروط الحكم بالسقوط
 161 سقوط خصومة الاستئناف يؤدي الى انتهائية الحكم
 163 ترك الخصومة في الاستئناف
 164 الترك مظهر لسلطان الارادة في العمل الاجرائي
 164 الترك لايكون الا من المدعي
 166 الترك يكون من جانب واحد
 167 الترك في الاستئناف لايحتاج الى قبول
 169 ضرورة خلو الارادة من العيوب وام يتم في الشكل المقرر
 171 استناد الحكم الى اليمين الحاسمة
 173 اليمين الحاسمة من وسائل الاثبات عدم جواز استئناف الحكم المستند الى اليمين
 173 شروط توجيه اليمين
 176 الطبيعة القانونية لليمين
 178 الحل المختار
 178
 الفصل الثالث : القاعدة الوقتية
 183 المبحث الاول : مضمون القاعدة واساسها وطبيعتها
 183 المضمون والاساس
 183 خضوع الاحكام الابتدائية للقاعدة الوقتية
 183 تبني بعض النظم العربية للقاعدة الوقتية
 184 القاعدة الوقتية في القانون الفرنسي
 185 تواجه هذه الفكرة مخاطر تاخير الحماية العادية
 185 التعريف بالقوة التنفيذية الوقتية
 186 تعريف القوة التنفيذية الوقتية
 186 ضرورة توافر الشروط التي تتطلبها القاعدة العادية عدا شرط الحصانة الاجرائية
 186 الاثر الذي يلحق الحكم الابتدائي هو اثر مصيره الزوال
 187 طبيعة القوة التنفيذية الوقتية
 187 الاعتماد التشريعي للفكرة
 190 التطور في القانون الفرنسي
 191 المبحث الثاني : احكام القوة التنفيذية الوقتية
 193 اعتماد مبدا الطلب
 193 العبرة بطلبات الخصوم
 193 ضرورة اثبات توافر شروط الحماية الوقتية
 194 حالات مستثناة من مبدا الطلب
 195 جواز شمول الحكم تلقائيا في القانون الفرنسي
 195 جواز تقديم الطلب الاول مرة امام محكمة الاستئناف في القانون الفرنسي
 196 تحديد الاختصاص
 196 اختصاص محاكم اول درجة
 196 اختصاص اول وثاني درجة في القانون الفرنسي
 197 سلطة الامر بالتنفيذ المعجل
 198 السلطة التقديرية للقاضي
 198 ضرورة القرار الصريح في منطوق الحكم
 199 افتراض كل من الاستعجال وترجيح الحق في بعض الحالات
 200 سلب سلطة القاضي التقديرية في التنفيذ المعجل في بعض الحالات
 200 سلب سلطة القاضي في القانون الفرنسي
 201 الامتداد الى ملحقات الطلب الاصلي
 204 التنفيذ المعجل للطلب الاصلي يشمل ملحقاته
 204 الاختلاف حول الحكم بالمصاريف
 205 التنفيذ المعجل يكون للجانب الملزم
 206 التنفيذ المعجل لايكون الا للجانب الملزم من الحكم القابل للتنفيذ الجبري وقد يكون لشق من الحكم دون غيره
 206 الاتفاق على التنفيذ المعجل
 207 التنفيذ المعجل لايكون الا بنص او بامر من القاضي عدم جواز الاتفاق على التنفيذ المعجل للحكم
 207 جواز التنازل عن التنفيذ المعجل
 208 استبعاد التنفيذ المعجل للحكم
 209 الاستبعاد بنص القانون
 209 حالات الاستبعاد في القانون الفرنسي
 210 غياب النصوص في القانون المصري
 211 المبحث الثالث : صورة القوة التنفيذية الوقتية
 212 المطلب الاول : الصورة العامة
 212 المقصود بها وخصائصها
 212 الصورة العامة للتنفيذ المعجل
 212 السند التشريعي
 213 الاعتماد على سلطة القاضي التقديرية
 213 الاستناد على طلب الخصم
 214 ضرورة قرار من القاضي
 214 نطاق تطبيقها
 214 التمييز بين الصورة العامة والقواعد الخاصة
 214 الفرع الاول : التنفيذ المعجل الجوازي
 215 ضرورة توافر شروط الحماية الوقتية
 215 سند التنفيذ المعجل الجوازي
 215 شروط التنفيذ المعجل الجوازي
 215 اولا : الاستعجال
 216 ثانيا : ترجيح وجود الحق
 221 الفرع الثاني : حالات التنفيذ الجوازي الخاصة
 221 خضوعها لشروط القاعدة العامة
 221 ضرورة توافر شروط  الحماية الوقتية
 221 حالات ورادة على سبيل المثال مع افتراض الاستعجال وترجيح وجود الحق في بعض الحالات
 222 السبب في الابقاء على هذه الحالات
 222 حالات الاستعجال
 222 1 - الاحكام الصادرة باداء النفقات
 223 حكم ينطبق على الاحكام الموضوعية بالالزام بالنفقة ايا كان مصدر الالتزام بها عدا النفقة في مسائل الاحوال الشخصية وهي مسائل مستعجلة بطبيعتها
 223 2 - الاحكام الصادرة باداء الاجر او المرتب
 224 ينطبق على الاحكام الصادرة باداء الاجر او المرتب ايا كانت طبيعة العلاقة و مصدر الالتزام بها وهي مسائل مستعجلة بطبيعتها
 224 حالات ترجيح وجود الحق
 225 1 - الحكم الصادر تنفيذا لحكم سابق
 225 ان يكون الحكم تنفيذا لحكم سابق
 225 ان يكون الحكم السابق حائزا لقوة الامر المقضي
 226 ان يكون الحكم المحكوم عليه في الحكم اللاحق طرفا في الحكم السابق
 226 2 - ان يكون الحكم مبنيا على سند رسمي
 226 بناء الحكم على السند يرجح حق المحكوم له
 226 ضرورة ان يكون الحكم مبنيا على السند
 227 ان تكون قوة السند ليس محلا لاي شك
 228 3 - اقرار المحكوم عليه بنشاة الالتزام
 229 صدور الاقرار من المحكوم عليه
 229 طبيعة الاقرار
 230 4 - اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي
 230 ماهية السند العرفي
 230 بناء الحكم على السند العرفي
 231 عدم جحود السند ممن ينسب اليه
 231 سبق صدور حكم بصحة السند
 232 يتحقق الجحود بلانكار
 232 5 - اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طلب التنفيذ
 233 معالجة ما يعترض سير التنفيذ من عقبات
 233 صدور الحكم في منازعة موضوعية للتنفيذ في مصلحة طالب التنفيذ
 234 الحكم الوارد في هذه الحالة محل نظر
 234 المطلب الثاني : الصورة الاستثنائية
 235 المقصود بها وخصائصها -
 235 تعرف هذه الصورة بالتنفيذ المعجل الحتمي او بقوة القانون
 235 المعالجة التشريعية من خلال النصوص القانونية المتفرقة
 236 لايجوز سوى في الحالات التي ينص عليها القانون
 236 التنفيذ المعجل يلحق الحكم بقوة القانون
 237 التنفيذ المعجل للحكم الى طلب
 237 لايحتاج الى قرار من القاضي
 237 جواز وقف التنفيذ المعجل سواء اكان جوازيا او حتميا
 238 حالات التنفيذ المعجل الحتمي
 238 1 - الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة
 238 التنفيذ المعجل في هذه الصورة بقوة القانون
 238 يستجيب للطبيعة المستعجلة للحكم
 239 تخلف الطابع الجزائي في الحماية المستعجلة
 240 الحماية الوقتية مرهونة بزوال الخطر
 241 التدابير الوقتية تخضع لسلطة القاضي التقديرية
 241 هدف الحماية الوقتية المحافظة على الحقوق
 242 قد يكون للحماية الوقتية الطابع الالزامي احيانا
 243 مواجهة المخالفات التي تحققت بالفعل
 244 الطابع الاستثنائي لهذه الصورة
 245 يحوز الحكم المستعجل القوة التنفيذية الحتمية بغض النظر عن المحكمة التي اصدرته او الشكل الصادر فيه
 245 2 - الاحكام الصادرة في المواد التجارية
 246 التنفيذ الحتمي للاحكام الصادرة في المواد التجارية
 246 حاجة المعاملات التجارية الى السرعة
 247 ضرورة بيان نوع المادة الصادر فيها الحكم
 247 ضرورة تقديم الكفالة
 247 الخلاف حول الاعفاء من الكفالة
 248 3 - الالزام بالنفقة في مسائل الاحوال الشخصية
 249 التنفيذ الحتمي للنفقة وما في حكمها في مسائل الاحوال الشخصية
 249 احكام النفقة الموضوعية
 250 يستند الى اعتبارات الحاجة الملحة الى النفقة
 250 4 - الاحكام الادرة بتسليم الصغير او رؤيته
 251 حكم مقرر بمقتضى المادة 65 من القانون 1 لسنة 2000
 251 5 - الاحكام الصادرة في مسائل الولاية على المال
 251 حكم مقرر بمقتضى المادة 54 من القانون 1 لسنة 2000 وما استثنى من احكام التنفيذ المعجل من هذه الحالات
 252
 الخلاصة
 252
 خاتمة
 255
 قائمة المراجع
 272 اللغة العربية
 272 اللغة الفرنسية
 278
 محتويات الكتاب
 283

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

إبراهيم أمين إبراهيم النفياوي. (2005). القوة التنفيذية للأحكام : دراسه مقارنه في قانون المرافعات لمراحل تكوين قوه الاحكام وتطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ومفترضات قوه الاحكام التنفيذيه و القوه التنفيذيه العاديه والوقتيه. (ط.2). مصر.

MLA

إبراهيم أمين إبراهيم النفياوي. القوة التنفيذية للأحكام : دراسه مقارنه في قانون المرافعات لمراحل تكوين قوه الاحكام وتطورها التشريعي ونطاق تطبيقها ومفترضات قوه الاحكام التنفيذيه و القوه التنفيذيه العاديه والوقتيه. ط.2. 2005، مصر.