Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
كتب العربية 2000 1024

المبادئ العامة للقانون الإداري

General Principles of Administrative Law

أمل لطفي حسن, حمدي ابو النور السيد

دار النهضة العربية · مصر

الموضوعات

قانون

الملخص

يتناول هذا الكتاب المبادئ العامة للقانون الاداري وفي هذا السياق تم الوقوف على ماهية القانون الاداري والعلاقة بين القانون الاداري والقوانين الاخرى مع التعريف بالمعايير المميزة للقانون الاداري ونطاق تطبيقه وخصائصه المختلفة مع اعطاء نبذة عن نشاة القانون الاداري ، مع التطرق الى كيفية تنظيم السلطة الادارية من خلال استعراض الاسس العامة للمركزية واللامركزية الادارية من حيث التعريف بهما مبينا اركانهما وصورهما ، وفي الاطار نفسه تم التطرق الى موضوع النشاط الاداري من خلال التعريف بالمرفق العام وانواعه مستعرضا اهم المبادئ العامة التي تحكم سير المرفق العام وطرق ادارة المرفق العام مبينا المقصود بالضبط الاداري واهدافه ووسائله وهيئاته مركزا على حدود سلطات الضبط الاداري ، وتوضيح اهم اساليب العمل الاداري من خلال التعريف بالقرار الاداري وكيفية صدور القرار من جانب الادارة موضحا النظام القانوني للقرارات الادارية ملقيا الضوء على طرق ابرام العقود الادارية مستعرضا مراحل ابرام تلك العقود والوقوف على الوسائل التي تستخدمها الادارة في اداء العمل الاداري مختتما بابراز اهم معايير تمييز الاموال العامة عن الخاصة للدولة .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
1024
رقم المصدر
79115
رمز المصدر
BK00001024-001
رقم العقد
119
نوع الوسائط
AskZad
نوع المحتوى
كتب
صيغة المصدر
كتب
نوع الملف
ورقي

بيانات النشر

ترجمة العنوان
General Principles of Administrative Law
ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"أمل لطفي حسن","name_en":"Aml Lotfi Hassan ","title_ar":"مؤلف","title_en":"Author"},{"name_ar":"حمدي ابو النور السيد","name_en":"Hamdy Abu Al-Nour Al-Said","title_ar":"مؤلف","title_en":"Author"}]
مدينة النشر
القاهرة
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
المبادئ العامة للقانون الإداري

المحتوى والصفحات

رقم الجزء
0
رقم الطبعة
1
أبعاد الوثيقة
17 × 24
ترجمة الملخص
This book talks about the general principles of administrative law. In this context, the book presents the essence of the administrative law and the relation between the administrative law and other laws. It identifies the distinguishing criteria of the administrative law, the scope of its application and its different characters. It mentions a summary of the emergence of the administrative law, indicating how the administrative authority is to be organized by presenting the general principles of central and decentralized administration in terms of their definitions, pillars and forms. In this context, the book discusses the administrative activity, identifying a public facility and its types and mentioning the most important general principles governed the public facility and the methods of administrating it. Then, it talks about the meaning of administrative control, its objectives, means and bodies, focusing on the limits of the power of administrative control. It explains the most important methods of administrative work by identifying administrative decsions and how they are issued. The book also mentions the legal system of administrative dicisions, highlighting the methods of concluding administrative contracts and mentioning the stages of concluding such contracts. It also indicates the means used by an adminstration in performing administrative work. Finally, it highlights the most important criteria that distinguish public money from private one.
التصنيف العام
متخصص

المعرّفات (ISBN / ISSN)

رقم الإيداع القانوني
0/0

جدول المحتويات

تقديم
 7
 باب تمهيدى : ماهية القانون الادارى
 13 الفصل الاول : تعريف القانون الادارى
 11 المبحث الاول : المقصود بالقانون الادارى
 12 المبحث الثانى : الصلة بين القانون الادارى والقوانين الاخرى
 15 المبحث الثالث : المعيار المميز للقانون الادارى ونطاق تطبيقه
 27 الفصل الثانى : خصائص القانون الادارى
 35 المبحث الاول : قانون سريع التطور
 36 المبحث الثانى : حداثة نشاة القانون الادارى
 37 المبحث الثالث : قانون غير مقنن
 39 المبحث الرابع : قانون قضائى
 41 المبحث الخامس : قانون يتسم بالاصالة والاستقلال
 44 الفصل الثالث : مصادر القانون الادارى
 47 المبحث الاول : المصادر الرسمية
 48 المبحث الثانى : المصادر غير الرسمية
 65
 القسم الاول : تنظيم السلطة الادارية
 31 الباب الاول : الاسس العامة للمركزية الادارية
 69 الفصل الاول : المقصود بالمركزية الادارية وتحديد اركانها
 69 المبحث الاول : تعريف المركزية الادارية
 70 المبحث الثانى : اركان المركزية الادارية
 73 الفصل الثانى : صور المركزية الادارية
 83 المبحث الاول : التركيز الادارى (المركزية المتطرفة)
 83 المبحث الثانى : عدم التركيز الادارى (المركزية المبسطة)
 85 الباب الثانى : الاسس العامة اللامركزية الادارية
 96 الفصل الاول : المقصود باللامركزية الادارية وتحديد صورها
 96 المبحث الاول : تعريف اللامركزية الادارية
 97 المبحث الثانى : صور اللامركزية الادارية
 102 الفصل الثانى : اركان اللامركزية الادارية
 106 المبحث الاول : وجود هيئات اقليمية مستقلة تتمتع بالخصية المعنوية او القانونية
 107 المبحث الثانى : وجود مجالس مستقلة تعبر عن ارادة الهيئات المحلية
 113 المبحث الثالث : وجود حاجات محلية او خاصة
 117 المبحث الرابع : رقابة السلطة المركزية على الهيئات المحلية
 120 الفصل الثالث : المفاضلة بين نظام المركزية ونظام اللامركزية
 124 المبحث الاول : تقدير نظام المركزية الادارية
 125 المبحث الثانى : تقدير نظام اللامركزية الادارية
 127
 القسم الثانى : النشاط الادارى
 137 الفصل الاول : المرفق العام
 134 المبحث الاول : تعريف المرفق العام وتحديد عناصره
 134 المبحث الثانى : انشاء وتنظيم والغاء المرفق العام
 139 المبحث الثالث : انواع المرفق العام
 143 المبحث الرابع : المبادئ العامة التى تحكم سير المرفق العام
 149 المبحث الخامس : طرق ادارة المرفق العام
 154170 الفصل الثانى : الضبط الادارى
 171 المبحث الاول : المقصود بالضبط الادارى
 171 المبحث الثانى : اهداف الضبط الادارى
 174 المبحث الثالث : وسائل الضبط الادارى
 177 المبحث الرابع : هيئات الضبط الادارى
 182 المبحث الخامس : حدود سلطات الضبط الادارى
 183
 القسم الثالث : اساليب العمل الادارى
 229 الباب الاول : القرار الادارى
 197 الفصل الاول : مفهوم القرار الادارى
 199 المبحث الاول : تعريف القرار الادارى
 200 المطلب الاول : صدور القرار من جانب الادارة
 205 المطلب الثانى : صدور القرار بالارادة المنفردة والملزمة للادارة
 210 المطلب الثالث : ان يترتب على القرار اثر قانونى
 213 المبحث الثانى : اركان القرار الادارى
 218 المطلب الاول : الاركان ذات الطبيعة الشكلية
 219 الفرع الاول : ركن الاختصاص
 219 الفرع الثانى : ركن الشكل والاجراء
 221 المطلب الثانى : اركان ذات الطبيعة الموضوعية
 229 الفرع الاول : محل القرار الادارى
 229 الفرع الثانى : سبب القرار الادارى
 231 الفرع الثالث : الغاية من القرار ادارى
 235 المبحث الثالث : تمييز القرار الادارى عن اعمال الدولة الاخرى
 238 المطلب الاول : المعيار الشكلى
 241 المطلب الثانى : المعيار الموضوعى
 244 الفرع الاول : التمييز بين القرار الادارى والعمل التشريعى
 245 الفرع الثانى : التمييز بين القرار الادارى والعمل القضائى
 248 الفصل الثانى : انواع القرارات الادارية
 254 المبحث الاول : انواع القرارات من حيث التكوين
 254 المبحث الثانى : انواع القرارات الادارية من حيث رقابة القضاء عليها
 264 المبحث الثالث : تقسيم القرارات الادارية من حيث الاثار المترتبة عليها
 271 المطلب الاول : القرارات النافذة والقرارات غير النافذة فى حق الافراد
 272 المطلب الثانى : القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة
 277 المبحث الرابع : تقسيم القرارات الادارية من حيث مداها
 281 الفصل الثالث : النظام القانونى للقرارات الادارية
 286 المبحث الاول : اصدار القرار الادارى
 287 المبحث الثانى : نفاذ القرار الادارى
 290 المبحث الثالث : تنفيذ القرار الادارى
 297 المطلب الاول : كيفية تنفيذ القرار الادارى
 298 الفرع الاول : التنفيذ عن طريق القضاء
 300 الفرع الثانى : التنفيذ عن طريق الادارة
 301 المطلب الثانى : وقف تنفيذ القرار الادارى
 309 الفرع الاول : وقف تنفيذ عن طريق الادارة
 309 الفرع الثانى : وقف تنفيذ القرار الادارى عن طريق القضاء
 311 المبحث الرابع : انقضاء القرار دارى
 316 المطلب الاول : الانقضاء القانونى للقرار
 317 المطلب الثانى : انقضاء القرار عن طريق الادارة
 320 الفرع الاول : سحب القرار الادارى
 320 الفرع الثانى : الغاء القرار الادارى
 328 الفرع الثالث : اصدار القرار المضاد
 330 الباب الثانى : ابرام العقود الادارية
 333 الفصل الاول : تعريف العقد الادارى وشروطه
 335 الفصل الثانى : مراحل ابرام العقود الادارية
 342 الفصل الثالث : الحقوق والالتزامات المتبادلة فى العقود الادارية
 348 المبحث الاول : حقوق الادارة فى العقد الادارى
 348 المبحث الثانى : حقوق والتزامات المتعاقد مع الادارة
 359 المطلب الاول : حقوق المتعاقد مع الادارة
 360 المطلب الثانى : التزامات المتعاقد مع الادارة
 372 الفصل الرابع : اهم العقود الادارية
 375 المبحث الاول : عقد التزام المرفق العام
 375 المبحث الثانى : عقد الاشغال العامة
 378 المبحث الثالث : عقد التوريد
 379 المبحث الرابع : عقد القرض العام
 381 الباب الثالث : حق الادارة فى نزع ملكية العقارات او الاستيلاء عليها
 383 الفصل الاول : نزع الملكية للمنفعة العامة
 384 المبحث الاول : شروط وخصائص نزع الملكية
 385 المبحث الثانى : مراحل نزع الملكية للمنفعة العامة
 391 الفصل الثانى : الاستيلاء المؤقت على المال الخاص
 402
 القسم الرابع : وسائل تقديم العمل الادارى
 415 الباب الاول : الوظيفة العامة والموظف العام
 413 الفصل الاول : الوظيفة العامة
 415 المبحث الاول : مفهوم الوظيفة العامة
 415 المطلب الاول : تعريف الوظيفة العامة
 416 المطلب الثانى : مفهوم الوظيفة العامة فى النظام القانونى الفرنسى
 422 المطلب الثالث : مفهوم الوظيفة العامة فى النظام الامريكى
 427 المبحث الثانى : الوحدات والهيئات الادارية التى تقوم بالوظيفة العامة
 432 المطلب الاول : الوحدات الادارية
 433 المطلب الثانى : هيئات شئون الموظفين
 448 الفرع الاول : لجنة شئون الخدمة المدنية
 449 الفرع الثانى : لجان شئون العاملين
 451 الفصل الثانى : الموظف العام
 463 المبحث الاول : تعريف الموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة
 463 المطلب الاول : تعريف الموظف العام فى القانون الادارى
 465 المطلب الثانى : طبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والدولة
 477 المبحث الثانى : اختيار الموظف العام
 485 المطلب الاول : الشروط العامة لاختيار الموظف العام
 485 المطلب الثانى : كيفية اختيار الموظف العام
 495 الفرع الاول : الضوابط التى تخضع لها عملية التعيين
 495 الفرع الثانى : الطرق المختلفة لاختيار موظفى الدولة
 501 المبحث الثالث : حقوق وواجبات الموظف العام
 512 المطلب الاول : حقوق الموظف العام
 512 الفرع الاول : الحقوق المالية للموظف العام
 513 الفرع الثانى : الحقوق غير المالية للموظف العام
 523 المطلب الثانى : واجبات الموظف الوظيفية
 534 المبحث الرابع : انتهاء خدمة الموظف العام
 542 المطلب الاول : انتهاء الخدمة بقوة القانون
 543 المطلب الثانى : انتهاء خدمة الموظف بقرار ادارى
 546 المطلب الثالث : انتهاء خدمة اموظف العام بحكم قضائى
 554 الباب الثانى : الاموال العامة
 557 الفصل الاول : الاموال العامة ومعايير تمييزها عن الاموال الخاصة للدولة
 559 المبحث الاول : تقسيمات الاموال العامة
 561 المبحث الثانى : المعايير المختلفة فى تمييز المال العام
 565 المطلب الاول : معيار الطبيعة الذاتية للمال
 565 المطلب الثانى : معيار التخصيص للمرفق العام
 567 المطلب الثالث : معيار التخصيص لاستعمال الجمهور
 569 المطلب الرابع : معيار التخصيص للمنفعة العامة
 571 المبحث الثانى : معيار تمييز المال العام فى القانون المصرى
 572 المطلب الاول : المقصود بالتخصيص للمنفعة العامة
 574 الفصل الثانى : طبيعة حق اشخاص القانون العام على الاموال العامة
 581 المبحث الاول : حق الدولة على المال العام ليس حق ملكية
 582 المبحث الثانى : حق الملكية على المال العام هو حق ملكية
 583 الفصل الثالث : الحماية القانونية للاموال العامة
 593 المبحث الاول :  الحماية الجنائية للمال العام
 593 المطلب الاول : الحماية التى يضفيها قانون العقوبات على المال العام
 594 المطلب الثانى :  الحماية الجنائية التى قررها القانون رقم 35 لسنة 1972 للمال العام
 599 المطلب الثالث : الحماية التى يقررها القانون رقم 2 لسنة 1977 للمال العام
 601 المبحث الثانى : الحماية المدنية للمال العام
 601 المبحث الثالث : الحماية الادارية للمال العام
 608 الفصل الرابع : استعمال الافراد للاموال العامة
 611 المبحث الاول : استعمال الاموال المخصصة لمرافق عامة
 612 المبحث الثانى : استعمال الاموال المخصصة لخدمة الجمهور
 614 المطلب الاول : الاستعمال العام للاموال المخصصة لخدمة الجمهور
 615 المطلب الثانى : الاستعمال الخاص للاموال المخصصة لخدمة الجمهور
 618 المطلب الثاني : كيفية التخصيص للمنفعة العامة
 575
 فهرس
 627

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

أمل لطفي حسن و حمدي ابو النور السيد. (2000). المبادئ العامة للقانون الإداري. (ط.1). مصر: دار النهضة العربية.

MLA

أمل لطفي حسن و حمدي ابو النور السيد. المبادئ العامة للقانون الإداري. ط.1. دار النهضة العربية، 2000، مصر.