أحكام القانون الإداري : دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

يتناول هذا الكتاب دراسة مقارنة حول اليات وادبيات المبادئ الرئيسية للقانون الاداري في الدول المختلفة من خلال الحديث عن احكام القانون الاداريفي كل دولة على حدة وبيان كل ما يتعلق بلوائح وقوانين تنظيم الاجهزة الادارية فيها وبيان اختصاصاتها وقواعد ممارستها لتلك الاختصاصات والقواعد التي تحكم علاقات هذه السلطات ومنازعاتها مع الافراد وذلك دون النظر الى مضمون هذه القواعد وطبيعتها بغض النظر عما اذا كانت هذه القواعد من طبيعة قواعد القانون الخاص او قواعد لها طبيعية متميزة وغير مالوفه عن قواعد هذا القانون فقد يطلق على القواعد القانونية التي تنظم السلطة العامة قواعد القانون العام والتي تنقسم لقانون دولي عام والذي يشتمل على القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة بالدول او المنظمات الاخرى وايضا قانون عام داخلي ويشتمل على القواعد التي تنظم السلطات العامة في داخل الدولة وعلاقتها بالافراد المنتمين اليها فيعتبر القانون الاداري احد فروع القانون العام الداخلي مع القانون الدستوري وقانون العقوبات فالعلاقة بينهم علاقة وثيقة وقد تناول ايضا القانون الاداري الوسائل التي تستخدمها الادارة في ادائها للعمل الاداري من حيث استخدامها للمال المملوك للدولة والعمل على تجنيد مجموعة من الافراد يعملون لديها لاداء الخدمة العامة وذلك من خلال تناول ماهية القانون الاداري مبينا تنظيم السلطة الادارية والنشاط الاداري مشيرا الى اساليب العمل الاداري ووسائل تقديم العمل الادراي ايضا .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

1022

رقم المصدر

79113

رمز المصدر

BK00001022-001

رقم العقد

119

نوع الوسائط

AskZad

نوع المحتوى

كتب

صيغة المصدر

كتب

نوع الملف

ورقي

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The sentences of administrative law : A comparative study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أمل لطفي حسن","name_en":"Aml Lotfi Hassan ","title_ar":"مؤلف","title_en":"Author"},{"name_ar":"حمدي ابو النور السيد","name_en":"Hamdy Abu Al-Nour Al-Said","title_ar":"مؤلف","title_en":"Author"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

أحكام القانون الإداري : دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

رقم الجزء

0

رقم الطبعة

1

أبعاد الوثيقة

17 × 24

ترجمة الملخص

This book presents a comparative study of the main principles of the administrative law in the different countries. It explains the rules the control the relation between authorities and individuals. There's general international law including rules that organize the relation between countries and organizations and general internal law that organizes the work of the public authorities and the relation between the government and individuals. It discusses the means used by the administration to run the state in that it uses the public monetary and mans the army. The book explains the organizing of the administrative authority, definition of the administrative law and the means of applying it.

التصنيف العام

متخصص

المعرّفات (ISBN / ISSN)

رقم الإيداع القانوني

0/0

جدول المحتويات

تقديم
 5
 الباب التمهيدي ماهية القانون الاداري
 9 الفصل الاول : تعريف القانون الاداري
 9 المبحث الاول : المقصود بالقانون الاداري
 10 اولا : المعيار العضوي (الشكلي )
 11 ثانيا : المعيار الوظيفي (الموضوعي )
 11 الخلاصة
 12 المبحث الثاني : الصلة بين القانون الاداري والقوانين الاخرى
 15 اولا : القانون الاداري والقانون الدستوري
 16 المعيار الشكلي
 16 المعيار الموضوعي
 17 ثانيا : القانون الاداري وعلم الادارة العامة
 19 ثالثا: القانون الاداري والقانون المدني
 20 رابعا : القانون الاداري وقانون المرافعات المدنية والتجارية
 24 القانون الاداري في الاسلام
 26 المبحث الثالث : المعيار المميز للقانون الاداري ونطاق تطبيقه
 27 اولا : معيار السلطة العامة
 28 ثانيا : معيار المرفق العام
 30 ثالثا : معيار بين السلطة العامة والمرفق العام
 32 الفصل الثاني : خصائص القانون الاداري
 35 المبحث الاول : قانون سريع التطور
 36 المبحث الثاني : حداثة نشاة القانون الاداري
 37 البمحث الثالث : قانون غير مقنن
 39 المبحث الرابع : قانون قضائي
 41 الامر الاول : عدم مخالفة اي نص تشريعي
 41 الامر الثاني : اخترام روح النظام القانوني القائم
 41 المبحث الخامس : قانون يتسم بالاصالة والاستقلال
 44 الفصل الثالث : مصادر القانون الاداري
 47 المبحث الاول : المصادر الرسمية
 48 اولا : المصادر المدونة او المكتوبة
 48 أ - التشريعات الدستورية
 49 ب - التشريعات العادية
 49 ج - التشريعات الفرعية
 50 اللوائح التنفيذية
 51 - لوائح الضبط
 52 اللوائح التنظيمية
 52 - اللوائح التفويضية
 53 - لوائح الضرورة
 53 ثانيا : المصادر غير المدونة وغير المكتوبة
 54 العنصر الاول العنصر المادي
 54 العنصر الثاني : العنصر المعنوي
 55 1 - العرف المسقط (السلبي )
 59 2 - العرف المفسر
 60 3 - العرف المكمل
 60 2 - القضاء
 60 3 - المبادئ القانونية العامة
 62 الخلاصة
 64 المبحث الثاني : المصادر غير الرسمية
 65
 القسم الاول : تنظيم السلطة الادارية
 67
 الباب الاول : الاسسس العامة للمركزية الادارية
 69 الفصل الاول : المقصود بالمركزية وتحديد اركانها
 69 المبحث الاول : تعريف المركزية الادارية
 70 المبحث الثاني : اركان المركزية الادارية
 72 اولا : تركيز السلطة بين ايدي السلطة المركزية
 73 ثانيا : خضوع ممثلي السلطة المركزية لنظام التدريج الاداري
 75 ثالثا : خضوع ممثلي السلطة المركزية للسلطة الرئاسية
 76 الفصل الثاني : صور المركزية الادارية
 83 المبحث الاول : التركيز الاداري (المركزية المتطرفة )
 83 المبحث الثاني : عدم التركيز الاداري (المركزية المبسطة )
 85 اولا : النصوص التشريعية
 88 ثانيا : التفويض في الاختصاص
 88
 الباب الثاني : الاسس العامة للامركزية الادارية
 96 الفصل الاول : المقصود باللامركزية الادارية وتحديد صورها
 96 المبحث الاول : تعريف اللامركزية الادارية
 97 اولا : تعريف اللامركزية الادارية
 97 المبحث الثاني : صور اللامركزية الادارية
 101 اولا : اللامركزية الاقليمية
 102 ثانيا : اللامركزية المصلحية او المرفقية
 102 الفصل الثاني : اركان اللامركيز الادارية
 106 المبحث الاول : وجود هيئات مستقلة بالشخصية المعنوية او القانونية
 107 اولا : وجود هيئات اقليمية مستقلة
 107 ثانيا : تمتع الهيئات الاقليمية بالشخصية المعنوية او القانونية
 108 المبحث الثاني : وجود مجالس مستقلة تعبر عن ارادة الهيئات المحلية
 113 الراي الاول : الانتخاب ليس ركنا لازما في الادارة المحلية
 113 الراي الثاني : الانتخاب ركنا لازما للادارة المحلية
 115 البمحث الثالث : وجود حاجات محلية او خاصة
 117 اولا : وجود حاجات محلية او خاصة متميزة
 117 المبحث الرابع : رقابة السلطة المركزية (1 ) على الهيئات المحلية
 120 الفصل الثالث : المفاضلة بين نظام المركزية ونظام اللامركزية
 124 المبحث الاول : تقدير المركزية الادارية
 125 المبحث الثاني : تقدير نظام اللامركزية
 127 اولا : مميزات اللامركزية الادارية
 127
 القسم الثاني : النشاط الاداري
 132 الفصل الاول : المرفق العام
 134 المبحث الاول : تعريف المرفق العام وتحديد عناصره
 134 اولا : تعريف المرفق العام
 135 ثانيا : عناصر المرفق العام
 136 المبحث الثاني : انشاء وتنظيم الغاء المرفق العام
 137 اولا : انشاء المرفق العام
 138 ثانيا : تنظيم المرفق العام
 140 ثالثا : الغاء المرفق العام
 141 المبحث الثالث : انواع المرفق العام
 142 اولا : انواع المرفق العام من حيث طبيعة النشاط الذي يباشره
 143 ثانيا : انواع المرفق العام من حيث النطاق المكاني للنشاط الذي يباشره
 147 ثانيا : انواع المرفق العام من حيث التمتع بالشخصية المعنوية
 147 رابعا : انواع المرفق العام من حيث الالتزام بانشائه
 148 المبحث الرابع : المبادئ العامة التي تحكم سير المرفق العام (النظام القانوني للمرفق العام )
 149 اولا : مبدا سير المرفق العام بانتظام واضطراد
 150 ثانيا : مبدا مساواة المنتفعين امام المرفق العام
 152 ثالثا : مبدا قابلية المرفق العام للتطوير طبقا لمقتضيات المصلحة العامة
 153 المبحث الخامس : طرق ادارة المرفق العام
 154 اولا : طريقة الادارة المباشرة (الريجي المباشر ) , (الاستقلال المباشر )
 154 ثانيا : طريقة الادارة غير المباشرة (المؤسسة العامة )
 155 ثالثا : مشاطرة الاستغلال
 157 رابعا : الاقتصاد المختلط
 158 خامسا : التزام المرافق العام (امتياز المرفق العام )
 158 الفصل الثاني : الضبط الاداري
 171 المبحث الاول : المقصود بالضبط الاداري
 171 اولا : الضبط الاداري والضبط القضائي
 172 ثانيا : الضبط الاداري العام والضبط الاداري الخاص
 173 المبحث الثاني : اهداف الضبط الاداري
 174 اولا : المقصود بالنظام العام
 174 ثانيا : التوسع في مدلول النظام العام
 175 المبحث الثالث : وسائل الضبط الاداري
 177 اولا : لوائح الضبط الاداري
 178 ثانيا : القرارات الفردية
 179 ثالثا : التنفيذ الجبري
 180 المبحث الرابع : هيئات الضبط الاداري
 182 المبحث الخامس : حدود سلطات الضبط الاداري
 183 اولا : حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف العادية
 184 ثانيا : حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثتائية
 187
 القسم الثالث : اساليب العمل الاداري
 193
 الباب الاول : القرار الاداري
 197 الفصل الاول : مفهوم القرار الاداري
 199 المطلب الاول : صدور القرار من جانب الادارة
 205 المطلب الثاني : صدور القرار بالارادة المنفردة والملزمة للادارة
 210 المطلب الثالث : ان يترتب على القرار اثر قانوني
 213 المبحث الاول : تعريف القرار الاداري
 199 المبحث الثاني : اركان القرار الاداري
 218 المطلب الاول : الاركان ذات الطبيعة الشكلية
 219 الفرع الاول : ركن الاختصاص
 220 الفرع الثاني : ركن الشكل والاجراءات
 221 المطلب الثاني : لاركان ذات الطبيعة الموضوعية
 229 الفرع الاول : محل القرار الاداري
 230 الفرع الثاني : سبب القرار الاداري
 231 الفرع الثالث : الغابة من القرار الاداري
 235 المبحث الثاني : تمييز القرار الاداري عن اعمال الدولة الاخرى
 238 المطلب الاول : المعيار الشكلي
 241 المطلب الثاني : المعيار الموضوعي
 244 الفرع الاول : التمييز بين القرار الاداري والعمل التشريعي
 245 الفرع الثاني : التمييز بين القرار الاداري والعمل القضائي
 248 الفصل الثاني : انواع القرارات الادارية
 254 المبحث الاول : انواع القرارات من حيث التكوين
 254 المبحث الثاني : انواع القرارات الادارية من حيث رقابة القضاء عليها
 264 المبحث الثالث : تقسيم القرارات الادارية من حيث الاثار المترتبة عليها
 271 المطلب الاول : القرارات النافذة والقرارات غير النافذة في حق الافراد
 272 المطلب الثاني : القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة
 277 المبحث الرابع : تقسيم القرارات الادارية من حيث مداها
 281 الفصل الثالث : النظام القانوني للقرارات الادارية
 286 المبحث الاول : اصدار القرار الاداري
 287 المبحث الثاني : نفاذ القرار الاداري
 290 المبحث الثالث : تنفيذ القرار الاداري
 297 المطلب الاول : كيفية تنفيذ القرار الاداري
 298 الفرع الاول : التنفيذ عن طريق القضاء
 300 الفرع الثاني : التنفيذ عن طريق الادارة
 301 المطلب الثاني : وقف تنفيذ القرار الاداري
 309 الفرع الاول : وقف تنفيذ القرار الاداري عن طريق الادارة
 309 الفرع الثاني : وقف تنفيذ القرار الاداري معن طريق القضاء
 311 المبحث الرابع : انقضاء القرار الاداري
 316 المطلب الاول : الانقضاء القانوني للقرار
 317 المطلب الثاني : انقضاء القرار عن طريق الادارة
 320 الفرع الاول : سحب القرار الاداري
 320 الفرع الثاني : الغاء القرار الاداري
 328 الفرع الثالث : اصدرا القرار المضاد
 330
 الباب الثاني : ابرام العقود الادارية
 333 الفصل الاول : تعريف العقد الاداري وشروطه
 335 تعريف العقد الاداري
 335 الشرط الاول : ان يكون الادارة طرفا في العقد
 336 الشرط الثاني : اتصال العقد بمرفق عام
 337 يقصد بشرط الاستثنائي نوعان
 340 النوع الاول : الشروط المنطقية بطابع السلطة العامة
 340 النوع الثاني : الشروط المرتبطة بمبادئ القانون العام
 341 الفصل الثاني : مراحل ابرام العقود الادارية
 342 اولا : الاذن بالتعاقد
 342 ثانيا : استشارة جهة معينة قبل ابرام العقد الاداري
 344 ثانيا : التعاقد باحد الاساليب المحددة قانونا
 344 رابعا : اقرار شروط العقد والتوقيع عليه
 346 خامسا : التصديق على العقد
 346 الفصل الثالث : الحقوق والالتزمات المتبادلة في العقود الادارية
 347 المبحث الاول : حقوق الادارة في العقد الاداري
 348 المبحث الثاني : حقوق المتعاقد مع الادارة
 359

الاقتباسات الببليوغرافية